اگر چه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیأت عموم | حقوق بانکی
اگر چه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب شده و در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مجازات می شوند اما چون خدمت در بانک خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی‌شود بنابراین مجازات انفصال از خدمت در بانک‌های مذکور به عنوان مجازات اصلی موضوعا منتفی است و چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد اما به عنوان مجازات تبعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی می تواند موجب انفصال موقت در مدت زمان مقرر در ماده ۲۵ قانون به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده ۲۶ گردد.
