بازداشت 'محکوم علیه' در فرض عدم فروش مال توقیفی امکان پذیر است | حقوق بانکی
بازداشت "محکوم علیه" در فرض عدم فروش مال توقیفی امکان پذیر است؟
استعلام: در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه باشد: ۱)آیا قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر استرداد مال به محکوم‌علیه باید اجرا شود؟ ۲)آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و بازداشت محکوم‌علیه جهت محکومیت به رد مال امکان‌پذیر است؟ پاسخ: ۱) به موجب مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود. ۲) همان‌گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له، مال مورد مزایده به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. با توجه به این‌که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ موکول به این است که محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی‌توان با اعمال ماده یادشده محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.
