جزئیات دقیق فرصت #بدهکاران_بانکی برای استرداد 'ملک #مزایده شده | حقوق بانکی
جزئیات دقیق فرصت #بدهکاران_بانکی برای استرداد "ملک #مزایده شده شان" از طریق اجرای ثبت
بر اساس تبصره ماده ۳۹ #آیین_نامه_اجرای_مفاد #اسناد_رسمی (مقرره قبل)، تمامی بدهکاران تا روز تنظیم سند انتقال اجرایی می توانستند بدهی خود را به بانک پرداخت و ملک تملک شده خود را آزاد کنند اما بر اساس اصلاحیه اخیر که با عنوان ماده ۳۹ مکرر اضافه شد، این امتیاز صرفا برای #واحدهای_تولیدی تا قبل از تنظیم #سند_انتقال اجرایی در نظر گرفته شده و مهلت سایر واحدها به دو ماه تقلیل یافت؛ یعنی در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به #بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار ظرف دو ماه می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند. جالب تر اینکه این مقرره شامل پرونده های جاری هم خواهد بود.
به دنبال این اصلاح ابهامات زیادی مطرح شد از جمله اینکه این مقرره آیا شامل پرونده هایی هم که مثلا الان دو ماه مزایده شان گذشته می شود یا خیر؟
مهمترین سوال هم این بود که آیا دوایر اجرا باید دو ماه بعد از مزایده سند انتقال را نگه داره؟ در این صورت پس تکلیف ماده ۱۴۰ آیین نامه که می گوید ظرف ۴۸ ساعت پرونده را برای تهیه پیش نویس سند انتقال اجرایی و امضا به نظر رییس اجرا برسانند، چه می شود؟
یا تکلیف ماده ۱۳۹ که گفته اموال منقول را فوری باید به اسم بستانکار زده شود، چه می شود؟
در واقع سوال اساسی این بود که مزایده ای که مثلا ۱۰ آبان برگزار شده یا حتی قبل تر و این ماده هم ۱۱ دی تصویب شده و دو ماه این ماده منقضی شده آیا باید دو ماه دیگر هم صبر کنند؟ به عبارت بهتر آیا بدهکاری که سابقا و بیش از دوماه از زمان برگزاری مزایده اش گذشته، حق دارد از این دوماه استفاده کند؟ بویژه اینکه قسمت اخیر بخشنامه پاسخ مثبت داده و گفته از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۳۹ مکرر (یعنی ۲۶ دی ۱۴۰۱) به بعد باید ۲ ماه دیگه هم صبر کنند.
در پاسخ به این سوالات بخشنامه جدیدی صادر شد:
در پرونده هایی هم که مزایده شان بعد از تاریخ تصویب این نامه است یعنی بعد از ۱۱ دی باشد، اخطاری به بدهکار می دهند که دو ماه از تاریخ مزایده وقت داری بدهی خودت را پرداخت کنی و الا سند انتقال تنظیم و امضا می شود.
در مورد اموال #منقول هم تکلیف را به این صورت مشخص کردن که ما مزایده را که انجام دادیم، مال مورد مزایده را در طول دو ماه به دست #حافظ بسپاریم و به بستانکار ندهیم چون ممکن است آن را تلف کند.
در مورد تکلیف ماده ۱۴۰ هم گفته که دوایر اجرا به تکلیف خود یعنی دریافت #حقوق_دولتی (نیم عشر و حق حراج) عمل کنند و گزارش پرونده را برای رییس اجرا بنویسند و ایشان هم دستورات لازم برای تهیه پیش نویس سند انتقال را بدهد ولی بعد دست نگه دارند تا دو ماه مذکور بگذرد.
