#نظریه ۷۴۹ استعلام : از آن جا که برخی بانک‌ها در مقام ان | حقوق بانکی
#نظریه ۷۴۹
استعلام : از آن جا که برخی بانک‌ها در مقام انجام واخواست سفته، واخواست را به صادرکننده سفته ابلاغ نمی‌کنند، آیا این واخواست قانونی محسوب می‌شود و چه اثری بر عدم ابلاغ آن مترتب است؟
پاسخ: به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، واخواست سفته باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی) توسط مأمور اجرا (ابلاغ) به محل اقامت محال‌علیه (در فرض سؤال صادرکننده سفته) ابلاغ شود. قانونگذار وظیفه ابلاغ واخواست را برعهده دادگاه گذاشته و دارنده وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و از طرفی ضمانت اجرایی برای عدم ابلاغ در قانون پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم ابلاغ واخواست موجب بی‌اعتباری آن و زایل شدن حقوق دارنده نمی‌شود. رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۰۸/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر عدم اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه دلالت دارد، مؤید این برداشت است.
