خانم سمیه افضلی نیکو یک تیم حقوقی، مرکب از ۱۶ نفر از اساتید | بسیج‌دانشجویی‌دانشکده‌حقوق‌وعلوم‌سیاسی‌دانشگاه‌تهران
خانم سمیه افضلی نیکو
یک تیم حقوقی، مرکب از ۱۶ نفر از اساتید حقوقی کشور ، به وکالت از خانواده‌های شهید علیمحمدی، شهید رضایی‌نژاد، شهید شهریاری و دکتر عباسی دادخواستی را علیه ۳۷ نفر از مسئولان اسبق و بعضا فعلی ایالات متحده آمریکا طرح کردند. در این دادخواست محکومیت تضامنی خواندگان و پرداخت خسارت مادی این عملیات‌های تروریستی درخواست شده است.
دوجلد دادخواست طرح شده شامل؛ شرح ماوقعی از عملیات‌های ترور، ماهیت حق استفاده از انرژی هسته‌ای بر مبنای حقوق بین‌الملل عام و هسته‌ای، محدودیت‌های بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در دنیا، وضعیت هسته‌ای ایران قبل و بعد از انقلاب، برجام و علت انتساب این ترورها به رژیم آمریکا است. همچنین توضیحی در رابطه با ماهیت نامشروع و اقدامات خلاف موازین رژیم صهیونیستی و نقش آمریکا در حمایت از رژیم اسرائیل ارائه شده است.
در این دادخواست ماهیت ترور دانشمندان هسته‌ای ایران نیز تبیین شده است. این امر نقض منشور و اسناد سازمان ملل و تعهدات دولت‌ها در مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر است.
به طور کلی از آنجا که جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد، این دادخواست علیه حامی اصلی آن، آمریکا مطرح شده است. که این امر از نظر قواعد و عرف بین‌المللی یک امر مسجل و پذیرفته شده است. دولت آمریکا از انواع حمایت‌های مادی، معنوی، اطلاعاتی و عملیاتی و معاونت و مساعدت به رژیم صهیونیستی فروگذار نکرده لذا با استناد به مواد قانونی مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شناخته می‌شود.
طبعا درحال حاضر در سطح بین‌الملل مجازات کیفری کشور ظالم مقدور نبوده و جامعه جهانی پذیرای این امر نیست. در نتیجه تنها مطالبه ممکن پذیرش خسارات مادی خانواده‌ی شهداست و ما امیدواریم از طریق اموال آمریکا که در کشورهای دوست و نزدیک ایران وجود دارد، صرفاً خسارات مادی این اقدامات تروریستی را جبران کنیم.
ما در کل سابقه چندانی در شکایت از کشورها نداریم برخلاف دولت امریکا که بارها برحسب احکام داخلی خود ایران را حتی غیاباً محکوم کرده اما در ایران چندسالی‌ست که این امکان بکار گرفته می‌شود. در این پرونده برحسب قوانین حقوقی از آمریکایی‌ها دعوت به‌عمل آمد تا حضور پیدا کرده و دفاعیات خود را ارائه کننده اما آنها از این حق خود استفاده نکردند.
پس از صدور رای در شورای بین‌الملل دادگستری ایران، این دادخواست در مراجع بین‌المللی پیگیری خواهد شد و انتظار این همکاری از مسئولان امر می‌رود که در راه احقاق این حق عقب ننشینند.
