پرونده‌سازی جدید وزارت اطلاعات علیه مریم اکبری‌منفرد مریم اکب | بيدارزنى
پرونده‌سازی جدید وزارت اطلاعات علیه مریم اکبری‌منفرد
مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی که بیش از ۱۳ سال است بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد، در یک پرونده‌سازی جدید توسط وزارت اطلاعات به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان سمنان سپری می‌کند، طی پرونده‌ای جدید که توسط وزارت اطلاعات علیه او تشکیل شده، در دو مرحله به دادگاه سمنان احضار شده است. به گزارش هرانا، وی به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و نیز عدم ارسال ابلاغیه به وکیل، از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرده است.
یک منبع آگاه در رابطه پرونده جدیدی که علیه مریم اکبری‌منفرد تشکیل شده به هرانا گفته است:
«به تازگی وزارت اطلاعات علیه مریم اکبری‌منفرد پرونده‌سازی جدیدی کرده است و برای روز شنبه ۲۵ تیر ابلاغیه حضور در دادگاه سمنان از بابت رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او صادر شده بود. خانم اکبری منفرد به دلیل این‌که وکیل‌شان احضاریه را دریافت نکرده بود از رفتن به دادگاه انصراف داد. مجدداً ابلاغیه‌ای برای حضور در دادگاه برای روز سه‌شنبه ۲۸ تیر صادر شد که به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار، آقای حسین تاج وکیل خانم اکبری منفرد نسبت به احضاریه اعتراض کرده و دادگاه را لغو می‌کند.»
به گفته این منبع آگاه زمانی که مریم اکبری‌منفرد در دادگاه حضور پیدا کرده است، به او گفته شده باید درخواست وکیل را دوباره ثبت کند و مریم اکبری‌منفرد نیز در اعتراض به این موضوع از «امضای هر برگه‌ای امتناع کرده» است: «این پرونده‌سازی جدید در حالی صورت گرفته که وکیل و خانواده و حتی خود خانم اکبری‌منفرد از دلیل این اتهام بی‌اطلاع هستند.»
مریم اکبری‌منفرد در حال حاضر بیش از ۱۳ سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد. این زندانی سیاسی از بیماری کبد چرب رنج می‌برد و کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است.
پیش‌تر حسین تاج، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده این زندانی سیاسی خبر داده بود. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین او که بر مبنای لایحه قبلی بوده، به‌دنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی‌توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.
