چالش تسعیر ارز بانک ها ( ادامه صفحه دوم ) رویکرد سازمان امور | دانش بورس
چالش تسعیر ارز بانک ها ( ادامه صفحه دوم )
رویکرد سازمان امور مالیاتی تسعیر کلیه اقلام پولی ارزی بوده و به طور خلاصه به شرح زیر است: – در صورتی که شخص، تمام یا بخشی از دارایی‌های ارزی را تسعیر نکرده باشد، فارغ از قابلیت بازیافت آن دارایی‌ها، سازمان امور مالیاتی سود تسعیر متعلقه را به صورت کاربرگی محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه می‌کند. – در صورتی که شخص، تمام یا بخشی از بدهی‌های ارزی را تسعیر نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی زیان متعلقه منظور نشده در حساب‌ها را قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتی تلقی نمی‌کند. نتیجه تعارض یاد شده بانک‌ها در پایان هر دوره گزارشگری، اقلام پولی ارزی خود را با نرخ بانک مرکزی تسعیر کرده و سود تسعیر ارز شناسایی شده را به عنوان درآمد معاف از مالیات تلقی و مالیاتی از این بابت در دفاتر منظور نکرده‌اند. اما سازمان امور مالیاتی مبلغ مزبور را معاف از مالیات تلقی نکرده و بابت آن مالیات مطالبه کرده است. همچنین سازمان امور مالیاتی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز (تفاوت نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی و نرخ نیمایی) و همچنین اقلام پولی ارزی تسعیر نشده، مبلغی را به سود تسعیر ارز شناسایی شده بانک افزوده است. ضمنا سازمان امور مالیاتی تفاوت تسعیر عملیات خارجی بانک‌ها را که مستقیما در حقوق صاحبان سهام منعکس شده بود، به درآمد مشمول مالیات اضافه کرده است. خلاصه آنکه: ۱- سازمان امور مالیاتی، اقلام پولی ارزی بانک‌ها را در سال ۱۳۹۷ با نرخ نیمایی پایان آن سال تسعیر و بابت آن مالیات مطالبه کرده، در حالی که تسعیر در دفاتر با نرخ دلار ۰۰۰/۷۵ ریال محاسبه شده بود. همچنین تفاوت تسعیر اقلام پولی ارزی تسعیر نشده را با نرخ نیمایی از بانک‌ها مطالبه کرده و حتی در مواردی تفاوت تسعیر عملیات خارجی بانک‌ها را که مستقیما در حقوق صاحبان سهام منعکس شده بود، به درآمد مشمول مالیات افزوده است. ۲- نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای تسعیر اقلام پولی ارزی در پایان سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایین‌تر از نرخ نیمایی است. عملا در این شرایط، بانک‌ها مالیات مضاعف بر یک ماخذ می‌پردازند. مگر اینکه در مراحل تشخیصی مالیات یا در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بتوانند پرداخت مالیات مضاعف را اثبات نمایند. ۳- تسعیر با استفاده از نرخ ابلاغی بانک مرکزی موجب عدم رعایت بند ۲۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران شده و موجب درج بند شرط در گزارش حسابرسی بانک شده است. ۴- در صورتی که تراز ارزی بانک مثبت باشد با به‌کارگیری نرخ تسعیر ابلاغی بانک مرکزی، سود خالص و سود هر سهم کمتر از واقع گزارش می‌شود (به ویژه در مورد بانک‌هایی که تراز مثبت ارزی قابل توجهی دارند). در صورتی که تراز ارزی بانک منفی باشد به‌کارگیری نرخ ابلاغی بانک مرکزی موجب گزارش کمتر از واقع زیان تسعیر ارز می‌شود. ۵- معادل ریالی وضعیت باز ارزی و صورت وضعیت مالی به صورت نادرست ارائه شده و تاثیر تغییر در نرخ ارز نیز به صورت شفاف ارائه نخواهد شد. فقدان اتفاق نظر بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان حسابرسی (به عنوان نهاد مسوول تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی) درخصوص نرخ تسعیر ارز مورد استفاده برای تسعیر اقلام پولی ارزی بانک‌ها موجب درج بند در گزارش حسابرسی بانک‌ها بابت تخلف از مفاد استانداردهای حسابداری شده است. همچنین الزام به رعایت مقررات بانک مرکزی، مشکلات مالیاتی برای بانک‌ها به وجود آورده است. امید است نهادهای قانونی یادشده با اتخاذ رویه مناسب مانع از تداوم مشکلات بانک‌ها و سهامداران آنها شوند.
