پاسخ سازمان برنامه به هشدار ۶۱ اقتصاددان منتقد حذف ۴۲۰۰ چرا | Bourseon
پاسخ سازمان برنامه به هشدار ۶۱ اقتصاددان منتقد حذف ۴۲۰۰
چرا دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ منتظر برجام نماند؟
سازمان برنامه و بودجه با انتشار بیانیه‌ای به نامه اخیر ۶۱ اقتصاددان نهادگرا که نسبت به رشد تورم با اقدامات دولت با عنوان «جراحی اقتصادی» ابراز نگرانی کرده بودند، پاسخ داد. خلاصه‌ای از این نامه در اینجا آمده است:
اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برونزا و خارج از اختیارات دولت است. برای مثال، احیا نشدن برجام متأثر از زیاده‌خواهی‌های طرف‌های مقابل بوده که بهترین راه دفع آن افزایش قدرت چانه‌زنی از طریق افزایش قدرت اقتصادی کشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بین‌الملل (به ویژه در امور غیرنفتی) است که دولت مترصد آن هست، ولی این موضوع در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود. از این رو در شرایط فعلی، دولت سیزدهم که مسوولیت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آینده، عمل‌گرا بودن را جایگزین کمال‌گرایی می‌کند. اگر برای اجرای هر طرح و اقدام اصلاحی، در انتظار اولویت‌سازی‌ها، نگرش‌ها و شرایط مناسب، و فراهم شدن زیرساخت‌ها باشیم، شاید هرگز نتوانیم یک قدم مؤثر به جلوبرداریم و نهایتاً تداوم این وضعیت حکمرانی در آینده نزدیک غیر ممکن خواهد شد.
دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به افزایش پول پرقدرت را مخصوصاً در درازمدت کم کند و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد. نظر کارشناسان این بوده که اگر فشار متوالی ماهانه بر پایه پولی از این مقطع به بعد کم نشود، آثار بودجه‌ای و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلندمدت دارای زیان رفاهی بیشتری بر شهروندان خواهد داشت.
نکته بسیار مهمی که در اثر بازخورد سیاست‌های گذشته به‌دست آمده این است که اگر قرار است یارانه‌ای به کالای اساسی مد نظر دولت اختصاص دهیم، چرا آن را به صورت ریالی و شفاف اختصاص ندهیم و چرا بی‌جهت مسیر ارزی قیمت‌گذاری شده برای آن تعریف کنیم؟
بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتاً با ارز جایگزین شود، بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلاً می‌تواند بازار هر کالایی را دچار تلاطم نماید. از این رو است که کارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد.
متن کامل این بیاینه را اینجا بخوانید @BourseonShows
