چرا اصلاح قوانین به اصلاح سیاست‌های مالی و پولی ارجعیت دارد؟ | Business & Management Consulting
چرا اصلاح قوانین به اصلاح سیاست‌های مالی و پولی ارجعیت دارد؟
محمد طاهری/سردبیر هفته نامه تجارت‌فردا
گفتمانی که در ایران پیرامون تورم شکل گرفته، عمدتاً این بوده که تورم یک موضوع سیاستی است و تدبیر سیاستی هم می‌طلبد. اقتصاددانان تا امروز با طرح این دغدغه‌ها که نباید سیاست پولی قربانی سیاست ارزی شود یا سیاست مالی نباید بر سیاست پولی تفوق پیدا کند، تلاش کرده‌اند اهمیت استقلال سیاستگذاری پولی را گوشزد کنند. تلاش آنها عمدتاً معطوف به این بوده که برای کنترل تورم باید سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود.
در صحیح بودن این رویکرد هیچ شکی نیست اما این تلاش‌ها در چند دهه گذشته بی‌نتیجه بوده است.اقتصاددانان معتقدند؛ وقتی می‌توانیم درباره اصلاح سیاست‌ها صحبت کنیم که نهادها و قواعد بازی درست تعریف شده باشد. سیاست برخاسته از نهاد است و هر نهادی اقتضائات سیاستی خود را دارد. وقتی قاعده بازی بد تعریف شده باشد، نهاد خوب مستهلک می‌شود، در این صورت سیاست‌ها هم به اقتضای تعریف بد، به بیراه می‌روند.
تورم در اقتصاد ایران به اندازه‌ای ماندگار و پایدار شده که به وضوح، نشانی یک تعادل پایدار بلندمدت را می‌دهد. وقتی از تورم به عنوان یک تعادل پایدار بلندمدت صحبت می‌کنیم، در حقیقت از یک تعادل ساختاری پرده برمی‌داریم که در این تعادل، بخش پولی، بخش ارزی و بخش مالی از تورم بالا پشتیبانی می‌کنند و با چنین وضعیتی سازگاری دارند. نشان به این نشان که پنج دهه است که متوسط تورم در ایران بیش از 20 درصد است که این نشان می‌دهد ساختار نهادی از این وضعیت پشتیبانی می‌کند.
ادبیات جدیدی که در این زمینه مطرح شده، تاکید دارد که این ساختار نهادی، پشتوانه رفتاری، فرهنگی و نرم‌های اخلاقی ندارد و مهم‌ترین پشتیبان آن، عمدتاً قانون است اما در قانون نمی‌توانیم کنترل تورم را پشتیبانی کنیم. چون ظرفیت قانونی در اقتصاد ما الزامات کنترل تورم را ندارد و نمی‌تواند پشتیبان هرگونه سیاستگذاری برای کنترل تورم باشد، در این صورت این ظرفیت قانونی، اقتضائات سیاستی خود را دارد.
به این ترتیب؛ هر زمان درباره پنج دهه تورم بلندمدت در اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم، آدرس چنین تورمی را باید در ساختار نهادی آن جست وجو کرد که این ساختار نهادی، عمدتاً تحت تاثیر قوانینی قرار دارد که در همه این سال‌ها شکل گرفته یا حتی قوانینی که باید نوشته می‌شده اما هیچ‌گاه نوشته نشده است.
دکتر فرهاد نیلی نماینده پیشین ایران در بانک جهانی که در سال‌های گذشته به صورت عمده مطالعات خود را روی سه محور تورم، اصلاح نظام بانکی و اصلاح تامین مالی توسعه متمرکز کرده، معتقد است؛ کنترل تورم نیاز به سیاست‌های تهاجمی دارد و به طور قطع اقتصاد ایران باید تن به این سیاست‌ها بدهد تا بتواند برای تورم مزمن، دارویی بیابد. نیلی می‌گوید؛ هرگونه اصلاح در سیاست پولی یا سیاست مالی که متضمن جراحی و تحمل درد است، بدون پشتوانه قانونی کاری عبث و سیاستی ابتر است. به عقیده او؛ هر زمان قوانین هدایت‌کننده سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود، این معنی را می‌دهد که ما به ریشه‌ها توجه کرده‌ایم و مادامی که ریشه اصلاح شود، نهاد سالم جای نهاد ناسالم را می‌گیرد و ظرفیت قانونی برای کنترل تورم ایجاد می‌شود. بنابراین می‌توانیم از سیاست پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم صحبت کنیم. از دید فرهاد نیلی اصلاح بنیادین قوانین پولی و مالی کشور شرط لازم برای کنترل تورم است هرچند، شرط کافی نیست. چون ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران آنقدر عمیق است که با رویکرد سطحی نمی‌شود برای آن چاره اندیشید؛ رویکردی که دست‌کم در دو دهه گذشته همه تلاش‌ها را برای کاهش تورم، ناموفق گذاشته است.
با این استدلال، تاخیر در روزآمدسازی قوانین پولی و بانکی، بیش از این جایز نیست و شرط لازم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، اصلاحات مالی است؛ اصلاحاتی که بازنگری بنیادین ظرفیت‌های قانونی بخش مالی کشور در سرلوحه آن قرار دارد. به این نکات اشاره شد تا مأموریت چهارصد و پنجمین شماره هفته‌نامه تجارت‌فردا به درستی تبیین شود. ما در این شماره به دنبال آن هستیم تا طرح مطالعاتی «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را واکاوی کنیم. این مطالعه، طرحی 214 ماده‌ای است که تحت همین عنوان در تیر 1399 به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه و اعلام وصول شد. در این طرح بر اهمیت نوسازی ظرفیت‌های قانونی اقتصادکشور تاکید شده و بازنویسی قوانین پولی و بانکی برای حل ریشه‌ای معضل تورم مورد تأکید قرار گرفته است.
