قصه‌ی پرغصه‌ی مدیریت شهری کشور؛به قلم دکتر داود ندیم ( به مناس | سازِشهر
قصه‌ی پرغصه‌ی مدیریت شهری کشور؛به قلم دکتر داود ندیم ( به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری وشوراها – سخنی با رییس جمهور آینده و شوراها وشهرداران آینده)
نویسنده : داود ندیم القلندیس – بنیانگذار مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران – اردیبهشت ۱۴۰۰ .
رقم بودجه شهرداریهای هیجده کلانشهر کشور که جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفر که ۳۲% جمعیت کل کشور را شامل میشود در سال ۱۳۹۹ مجموعا حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بود که به ازای هر شهروند بطور متوسط سه میلیون تومان سرانه بودجه شهرداری می باشد و این بودجه ها عمدتا از محل عوارض محلی , تراکم فروشی و فروش املاک بود.
در سال مذکور نه تنها شهرداریهای کلانشهرها بلکه کلیه شهرداریهای کشور،عمدتا فقط قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود بوده اند و حداکثر توانسته اند خدمات اندکی را در بخشهای مختلف بصورت پراکنده داشته باشند که به هیچ عنوان با نیازهای شهری و زندگی شهری مطابقت ندارد .
در یک جمع بندی اولیه میتوان گفت :
اگر وضع بر همین منوال ادامه پیدا کند ، اقتصاد شهری که در هر کشوری یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور محسوب میشود بطور کلی از کار افتاده و آثارو تبعات ناشی از آن بیش از حال، دامن گیر سفره های کوچک شده مردم ، اشتغال ، اقتصاد ، شهرها و کشور خواهد شد .
چرایی این حال و روز در مقالات مختلف بحث گردیده ولی چهار مورد شاخص بشرح زیر است :
اوضاع سیاسی و اقتصادی کل کشور .( سیستم شبه سوسیالیستی تمرکزگرای دیوانسالارانه نفتی ) . عدم توازن عملکردی قوای قهریه و نظارتی و امنیتی با دستگاههای اجرایی ( همان مثال شکار خرگوش با آرپی جی هفت ) که هرگونه انگیزه کار و تلاش را از مدیران اجرایی سلب نموده است . عدم استفاده مدیران شهری از شیوه های درآمدی و سرمایه گذاری و ثروت آفرینی ( دلیل آن عمدتا برمیگردد به بند دوم فوق ) . نقص ساختارهای قانونی و تشکیلاتی شهرداریها در حوزه اقتصادی . راهکار برون رفت از این معضلات ، بزعم کارشناسان حوزه اقتصاد شهری در سه بخش متصور است :
الف ) راه حل بلند مدت : دگرگونی درسیستم های سیاسی ، اجرایی و اقتصادی کشور و حرکت به سوی اقتصاد آزاد.
ب ) راه حل میان مدت : اجرای موارد دوازده گانه زیر توسط حاکمیت :
انفکاک شهرداریها از وزارت کشور و استانداریها و تشکیل وزارت شهرداریها یا سازمان شهرداریها زیر مجموعه مستقیم نهاد ریاست جمهوری . لغو آیین نامه مالی معاملاتی شهرداریها مصوب۱۲ تیر ۱۳۴۶ و تدوین و ابلاغ مقررات جدید حسب نیاز روز کشور . اتمسفر سازی مثبت برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی . ایجاد و ارتقاء ساختارها ی تشکیلاتی حوزه اقتصاد شهری در شهرداریها و مجموعه وزارت مربوطه. اصلاح و تکمیل و سهل سازی مقررات مدیریت شهری در حوزه اقتصادی . متناسب سازی روابط نهادها و قوای قهریه با دستگاههای اجرایی . آموزش متولیان شهری برای خروج از دیدگاه وسیستم سنتی تراکم فروشی و ورود به دنیای وسیع تامین مالی . در ایران تعداد ۱۸۸ روش ثروت آفرینی در حوزه اقتصاد شهری شناسایی شده که هم اکنون فقط یکی دو مورد آن اجرایی میشود. تسهیل نمودن فرآیندها برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری . اعطای مشوقها وتسهیلات لازم به بخش خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در عرصه پروژه های شهری . انتخاب شهرداران توانمند با دانش ودید اقتصادشهری برای تصدی پست شهرداریها در کشور . حذف مدیران شهری هزینه محور و جایگزینی مدیران درآمد محور بشرط ایجاد درامد از روشهای نوین تامین مالی ، نه تراکم فروشی بیشتر . تمرکز زدایی و اعطای اختیارات لازم به شهرداریها خصوصا به شهرداران . هم اکنون اختیارمالی شهرداران کشور به اندازه یک چهارم یک آپارتمان در همان شهر است . ج ) راه حل سریع کوتاه مدت ( اهرم حرکت ) :
