جایگاه قانونی خبرنگاران شاخص‌ترین قانون در میان قوانین داخلی | ✅ کلینیک حقوق رسانه
جایگاه قانونی خبرنگاران
شاخص‌ترین قانون در میان قوانین داخلی کشور ما در مورد خبرنگاری و خبرنگار و روزنامه‌نگار و مطبوعات و رسانه و مواردی از این سنخ، قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ است که در سال ۷۹ نیز اصلاحاتی داشت. این قانون، همان گونه که از نام آن پیداست، کاری به «خبرنگار» ندارد و صرفا به مطبوعات به عنوان یک شخصیت حقوقی نگاه می‌کند. تنها جایی هم که به شخص خبرنگار و نویسنده مطبوعاتی پرداخته، اثری از «حمایت» نیست و تنها بر مبنای آنچه در تبصره ٧ ماده ۹ آمده، صرفا صحبت از «مسئولیت» نویسنده در قبال مطالبی است که از او منتشر می‌شود. البته از حق نگذریم، در تبصره ٣ ماده ۵ همین قانون نیز آمده است: «مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.» این مورد نیز صرفا حمایت از حقوق معنوی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است و اگر هم بیان نمی‌شد، اتفاق خاصی رخ نمی‌داد چرا که قانون حقوق مولفان و مصنفان به هر تقدیر در مورد صاحبان هر اثری جاری است و به نظر می‌رسد قانونگذار در قانون مطبوعات در پی «تاکید» بر این حق بوده است تا «تقنین». حمایت قانون از خبرنگاران، اتفاقی فراتر از این مواد و تبصره‌های کم‌کارکرد است. در سرتاسر قانون مطبوعات حتی یک بار هم کلمه «خبرنگار» ذکر نشده و واژه «روزنامه‌نگار» نیز تنها در ماده ۳۶ که مربوط به ترکیب هیات منصفه است، در کنار نویسندگان آمده است. این یعنی قوانین داخلی، «خبرنگار» و «روزنامه‌نگار» را اساسا به رسمیت نمی‌شناسند و تنها تعریفی که از نویسنده مطبوعاتی وجود دارد هم مربوط به آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب سال ۵۴ است. اگرچه در این آیین‌نامه خبرنگار تعریف شده است اما اولا چنین مقرره‌ای تاب برابری با قانون را ندارد، ثانیا در هیچ کجای همین آیین‌نامه نیز اثری از حمایت نیست و فقط به ذکر مسئولیت‌ها و وظایف و محدودیت‌ها بسنده شده است.
