افشای اسرار حرفه ای، تلنگری بر اصحاب رسانه ماده ۶۴۸ قانون م | ✅ کلینیک حقوق رسانه
افشای اسرار حرفه ای، تلنگری بر اصحاب رسانه
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند...به مجازات محکوم میشوند. قانونگذار در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرم افشای سر را همه ی کسانی می داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند، گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا اینکه آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می برند. بنابراین اگر مدیران شهری و یا به تبع آنها اصحاب رسانه در مراجعات مردم به آنها و یا به مناسبت شغل خود به اسراری پی ببرند، مشمول عموم ماده یاد شده خواهند شد . چرا که به دلیل فاش شدن زیان آن در نهایت متوجه جامعه خواهد شد. طبق مطالعات انجام شده تنها کسانی مجاز به افشای سر هستند که نوعی تکلیف قانونی بر عهده آنان نهاده شده و قانونگذار آنها را ملزم کرده است که در صورت آگاه شدن بر مواردی که در قانون آمده است، گزارش کنند و اشخاص خارج از قلمرو موارد قانونی مجاز به افشای سرّ نیستند و در این صورت تحت آن اصل کلی قرار می گیرند که در ماده ۶۴۸ وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اساساً اموری که مربوط به قلمرو خصوصی مردم است و آنان انگیزه بر پنهان کردن آن دارند، تا هنگامی که قانون اجازه نداده، کسی که به خاطر موقعیت خود به آنها آگاه شده و افشا کند، مشمول ماده ۶۴۸ قرار می گیرد و مرتکب جرم افشای اسرار حرفه ای شده است. گاه پاره ای امور از اسرار مردم است و این حق آنان است که بخواهند اسرار خود را پنهان کنند. اما استثناء در این باره در مورد افرادی اعمال میشود که نسبت به افشای آن اسرار ( خواه اسرار، جرم باشد یا نباشد) وظیفه و تکلیفی در قانون وجود داشته باشد، در این صورت چنانچه در حد انجام وظیفه و به میزان نیاز، اسرار مردم را به مقامات ذیصلاح گزارش کنند،مشمول ماده یاد شده قرار نمی گیرند . که برای شناخت «موارد قانونی به طور خاص» راهی به جز مطالعه قانون نیست. مانند الزام پزشکان و ماماها در صورت مطلع شدن از ابتلاء افراد به بیماری آمیزشی ، الزام ضابطان دادگستری در صورت اطلاع از موارد قانونی مرتبط با جرم شرب خمر و یا ماده۲۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم، که در غیر اینصورت مرتکب به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.
