یک از سه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به صحن علنی مجل | آکادمی ارتباطات
یک از سه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به صحن علنی مجلس رسید: استفاده از فیلترشکن جرم تلقی می‌شود @mardomdaran طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بالاخره قرار است این هفته در صحن مجلس دستور کار قرار بگیرد.
طرحی که برخی فعالان ICT معتقدند بندهای آن به جای صیانت از کاربران در فضای مجازی، راهی برای محدود کردن آنها در اینترنت است. چرا که برای نمونه ورودی و خروجی پهنای باند کشور که به تازگی آزادسازی آن شروع شده از دولت گرفته و به نیروهای مسلح سپرده می‌شود یا وزارت ارتباطات مکلف می‌شود پهنای‌باند استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی را دو برابر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی حساب کند.
از طرفی کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی در انتظارشان خواهد بود.
به گزارش پیوست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اولین بار با عنوان پیش‌نویس طرح حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس دهم و در مهر ماه سال ۹۷ توسط پیوست منتشر شد.
طرحی که یک بند آن یعنی وگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای نظامی سروصدای زیادی به پا کرد.
حالا با گذشت تقریبا ۳ سال قرار است این طرح بعد از بررسی‌های بسیار و سروصداهای بی‌شمار و برگزاری نشست‌های مختلف، این هفته توسط نمایندگان دور یازدهم مجلس در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.
این طرح در حالی به صحن علنی مجلس می‌رود که خرداد ۹۶ نیز شورای عالی فضای مجازی مصوبه حمایت و ساماندهی از پیام‌رسان‌های داخلی را تصویب و ابلاغ کرده بود.
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها برای اولین بار توسط نصرالله پژمان‌فر و از طریق کمیسیون فرهنگی به مجلس دهم ارائه شد. حالا هم در طرح نهایی نام نصرالله پژمان‌فر که از او می‌توان به عنوان یکی از طرفداران محدودیت در اینترنت یاد کرد در سر لیست امضاء‌کنندگان دیده می‌شود.
پیوست در سه سال گذشته گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در مورد این طرح منتشر کرده است؛ اما برای یادآوری نگاهی به بخش‌های مهمی از این طرح خواهیم داشت.
این طرح از ۴ فصل و ۲۰ ماده به همراه تبصره‌های مختلف تشکیل شده است.
فیلترینگ دسته جمعی؟!
یکی از اولین و شاید جالب‌ترین موارد اشاره شده در این طرح ایجاد پنجره واحدی است که براساس آن پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود برای رعایت قوانین کشور شده‌اند.
در نهایت هم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارتی است که در این طرح اعضای آن مشخص شده‌اند و در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیر قانونی است و وزارت ارتباطات موظف است نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کند.
این بند از طرح در حالی مطرح می‌شود که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌های خارجی، ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند.
نظامی کردن فعالیت
یکی از نکات دیگر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها این است که «به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های موثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل سایبری (پدافند سایبری)» هستند.
در این طرح تاکید شده است که اصول و ضوابط مربوط در این زمینه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیات ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.
در اینجا مشخص نیست چرا به جای وزارت ارتباطات باید پدافند غیرعامل سایبری که از آن نهادهای تازه‌نفس است عهده‌دار این کار باشد.
روبه‌روی کمیته فیلترینگ
این طرح برای اجرای بندهای خود هیات ساماندهی و نظارتی در نظر گرفته است که به نظر می‌آید می‌تواند با توجه به کارایی و ترکیبش قدرت کمیته فیلترینگ و البته نظارت دولت در اینترنت را کاهش دهد.
هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
رئیس مرکزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات) معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان صداوسیما معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار اطلاعات سپاه معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیارنیروی انتظامی معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار سازمان پدافند غیرعامل
