توضیح در خصوص سوال صد و پنج درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکا | 💥 كانال جزاروز💥
توضیح در خصوص سوال صد و پنج درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت هزار و چهارصد در این سوال آمده است: رسيدگي به جرم خريد و فروش مشروبات الكلي خارجي، در صلاحيت كدام دادگاه است؟ الف- حسب مورد، کیفری دو یا انقلاب با قاضی واحد ب- انقلاب با قضات متعدّد ج- کیفری دو د- انقلاب با قاضی واحد آنچه در کلید اعلامی سازمان سنجش به عنوان پاسخ این سوال اعلام شده، گزینه دوم (یعنی دادگاه انقلاب با سیستم وحدت قاضی) ذکر شده است. اما در توضیح این تست باید چنین بیان نمود که پیشتر در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام «نگهداری» مشروبات الکلی خارجی بین محاکم اختلاف نظر پیش آمده بود که در نهایت به موجب رأی وحدت رویه شماره هشتصد و نه مورخ اول فروردین سال هزار و چهارصد هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین عنوان شد که: با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده بیست و دو آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده بیست و دو قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده چهل و چهار همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده سیصد و یک قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. آنچه از رأی فوق مشخص است اینکه بدون تردید تا قبل از تصویب اصلاحات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی (و طبیعتاً در کنار آن سایر جرایم مشابه آن اعم از خرید، فروش، عرضه و به عبارتی هرآنچه غیر از عنوان قاچاق مندرج در بند الف ماده یک آمده) در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده است. حال تردید از آنجا ناشی می شود که بعد از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ماه سال هزار و چهارصد، ماده «پنجاه مکرر دو» و «تبصره پنج ماده شصت و سه» طوری تنظیم شده اند که موجب ایجاد اختلاف در نسخ یا عدم نسخ ضمنی رأی وحدت رویه شماره هشتصد و نه میان قضات و حقوقدانان شده است. به موجب ماده پنجاه مکرر دو، «درصورتی‌که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.» همچنین به موجب تبصره پنج ماده شصت و سه، «احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد ... (۳۸) الى (۵۰)، ... این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌جز تبصره پنج ماده دو مکرر جاری است.» وجود این دو مقرره، این شائبه را به وجود آورده است که آیا رأی وحدت رویه شماره هشتصد و نه، نسخ شده است یا نه؟ که اگر نسخ شود، یعنی مرجع صالح به جرائم نگهداری، خرید، فروش، حمل و کلیه جرائم مرتبط با قانون حاضر، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود اما اگر قائل به نسخ آن نباشیم، همچنان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به جرائم یاد شده (به جز قاچاق) خواهد بود.
