اول- صلاحیت دادگاه انقلاب اختصاصی و مستلزم تصریح است و در موار | 💥 كانال جزاروز💥

اول- صلاحیت دادگاه انقلاب اختصاصی و مستلزم تصریح است و در موارد تردید باید به قواعد عمومی (اصل صلاحیت محاکم عمومی) حکم داد. حتی وجود تبصره پنج ماده شصت و سه هم در حد تردید است که آیا منظور از احکام یا آثار، شامل صلاحیت هم می شود یا خیر؟ چه بسا در بحث صلاحیت، مقنن می توانست مانند بقیه مواد یک اصلاحیه هم در ماده چهل و چهار آورده و صلاحیت دادگاه انقلاب را به کلیه جرایم مندرج در قانون یا مواردی که غرض وی بوده تعمیم داده و تصریح کند.
دوم- اگر واقعا منظور مقنن در ماده پنجاه مکرر دو، این بوده که صلاحیت را تغییر دهد، باید از واژه «نیز» پس از عبارت «به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون» استفاده می نمود تا نشان دهد تمام جرایم ارتکابی مقرر در این قانون (که نگهداری، حمل و... هم جزئی از آنهاست) در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
سوم- ظاهرا غرض نظام کیفری ایران از اعطای صلاحیت برخی جرایم به دادگاه انقلاب این بوده که این نوع جرایم به جهت حساسیت بالا باید به طور خاص و جداگانه رسیدگی شود. این حساسیت را فقط در رفتار «قاچاق» میتوان ملاحظه کرد و نگهداری، خرید، فروش و... فاقد چنین خصیصه ای می باشد. چه بسا وقتی نگهداری، حمل و... در جرایم مربوط به صلاح و مهمات به طور صریح در صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار گرفته، به طریق اولی خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی هم بایستی در صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار گیرد.
چهارم- مقنن درماده پنجاه مکرر دو، زمانی دادگاه انقلاب را صالح می داند که جرایم احصایی مندرج در آن ماده با جرایم موضوع این قانون همراه باشد. در غیراینصورت چنین استنباط می شود که اگر این جرایم باهم اتفاق نیافتد، برای دادگاه انقلاب صلاحیتی ایجاد نخواهد کرد.
پنجم و مهمتر اینکه- طرح سوال شماره صد و پنج را شاید بتوان مستند به رأی وحدت رویه توجیه کرده و برای کانون مجوز طرح سوال از آن را داد، اما اگر نظر کانون این بوده که رای وحدت رویه مذکور با ماده پنجاه مکرر دو نسخ ضمنی شده، دیگر این رأی وحدت رویه از بین رفته و مستند طرح سوال طراح، از قانونی بوده که در لیست اعلامی کانون ذکر نشده بود. اگر قرار بود سوال از چنین قانونی طرح شود، پس چرا کانون به خود زحمت داده و لیستی از منابع طرح سوال اعلام نموده است!!!!؟؟؟