تعهد ارزی و جرایم بیش بود ارزش ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با | مقررات گمرکی و بازرگانی

تعهد ارزی و جرایم بیش بود ارزش

ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تبصره ۶ ـ کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام با جهت تأمین ارز واردات کالای خود با بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند .

متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف ، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده ( ۶۹ ) این قانون محکوم می شود .
در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی ، معادل ارزش تعهد بر اساسی بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود .
تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون ( ۳,۰۰۰,۰۰۰ ) یورو با معادل آن به سایر ارزها باشد ، می تواند با تحقق شرایط مربوط ، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های ( ۵ ) و ( ۷ ) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع ) باشد ، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه ، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار ( ۳۰,۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده ( ۶۵ ) قانون امور گمرکی ، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ( ۶۰ ) ارزش ارزی صادرات نیست اولویت بندی و نحوه انتخاب یک با ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره ، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .

در هر صورت ، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هر گونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است .
اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم ( ۸/۱ ) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد . قابل اجراء است .

تبصره ۷- در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال ، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری با عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال با بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور ، با استفاده از استاد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد با مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده با مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست
شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره ( ۴ ) این ماده را دریافت کرده و یا از روش « تأمین ارز واردات کالای خود » استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد .

تبصره ۸ - شورای عالی امنیت ملی ، می تواند حسب ضرورت با مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید .

@customs_commercial