#نقطة_نظام بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ الحمد لل | قَنَاة قَسَنْطِينَة الدّعْوِيَة - الجَزَائِر
#نقطة_نظام
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
ما بال القوم ينكرون علينا نشر كلام الشيخ محمد بن هادي -حفظه الله- في مسألة الإنكار العلني!؟
انظروا إلى عنوان المقطع الصوتي جيدا: «سبحان الله! ٫ مسألة الإنكار العلني - إجتهادية- !!» فلا نحن ذكرنا اسم الشيخ فركوس -سلمه الله- ولا قلنا بأن الشيخ محمداً رد عليه!
مالكم تحسبون كل صيحة عليكم!؟
ومنذ متى كان نقل ردود العلماء سواءً في هذا الباب أوغيره يُعد انتقاصا في المردود عليه!؟ سبحان الله! لمّا كنا ننشر ردود العلماء في مسائل عدة كـ: صيام يوم السبت والقبض بعد الركوع وتغطية وجه المرأة وحكم تارك الصلاة وصلاة التهجد...وغيرها من المسائل، لم نر مثل هذه الفوضى العلمية من التعصب والغلو والاسقاط بالجملة كل من يرد على الشيخ المتعَصب له!
بل كنا نرى التسليم لهذه الردود فالكل يدلو بدلوه.
ثم رأينا من قال: بأن الشيخ محمداً لم يذكر كلمة الإنكار العلني في كلامه؟ قلنا: وهل المظاهرات والاعتصامات من النصيحة السرية لولي الأمر !؟
أم هي تدخل في عموم الإنكار العلني!؟ مالكم كيف تحكمون..
والذي ندين الله به أن الشيخ فركوس -حفظه الله- جانب الصواب في مسألة الإنكار العلني، وتالله لو كان لي قوة ومكنة لأوقفت انتشار هذه الفتوى، كما قال الأوزاعي -رحمه الله- عن حديث صيام يوم السبت: «ما زلتُ له كاتمًا حتى رأيته انتشر بعد»
وكما قال الشيخ سليمان الرحيلي -حفظه الله- «ليس كل خير ينشر» وأيضا ليس من الحكمة نشر هذه الفتوى بين عامة الناس خاصة في هذا الوقت، إضافةً إلى الوضع الحساس للبلاد وأمنها، والحزبيون واتباع زيطوط وأمير ديزاد يترصدون، ومن كل حدب ينسلون لأجل الوصول إلى مآل الإنكار العلني.
حتى وإن كانت فتوى الشيخ العلَم -وفقه الله- بضوابط وقيود فهذا لا يعني نشرها في الواقع والمواقع، فكما ترى اليوم أن من الصعافقة الجدد بقصر فهمه يستدل بهذه الفتوى ليطعن في ولاة الأمر تعريضا وتلميحا، رغم ادعائه لمنهج السلف! فمابالك ببعض العوام من الناس اليوم الذين ينتظرون ذريعة مثل هذه التي توافق أهواءهم لينكروا على ولاة الأمر بالجملة -نسأل الله العافية-
لأجل ذلك لابد من سد كل ذريعة إلى الفساد والفتنة، فما كان ظاهره الإباحة، لكنه في الأصل يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام فهذا لا بد من سده وقطع الأسباب الموصلة إليه وهذه القاعدة «سد الذرائع» معروفة عند الفقهاء والأصوليين، بل عدّها ابن القيم -رحمه الله- ربع الدين.
ومن أمثلة على ذلك:
المثال الأول:
قوله تعالى { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } الآية، فمنع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة لديهم
المثال الثاني:
فمثلا سب آلهة المشركين والأصنام جائز شرعاً لامحضور فيه، ولكن لأجل مايترتب عليه من فتح باب سبهم لله سبحانه نهي عنه لقوله تعالى {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم} الآية
المثال الثالث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين، مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، وقولهم : إن محمدا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام، ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل.
وللاطلاع على أمثلة غير هذه أنظر : [الفتاوى الكبرى] لابن تيمية
و [إعلام الموقعين] لابن القيم
فقد ذكرا رحمهما الله من الشواهد والنصوص ما يدل على اعتبار قاعدة «سد الذرائع» وهذا والله أعلم والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين
قناة قسنطينة الدعوية
