ماده ۴۵۹ قانون مدنی
در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملک مشتری می شود با قيد خيار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بين او و مشتری برای استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننماید بيع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبيع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبيع را استرداد کند از حين فسخ، مبيع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتری است.
توضیح ماده
ماده ۴۵۹ ق.م به موجب مواد ۳۳و ۳۴ ق.ث تخصیص یافته است و در ماده ۳۳ حق تقاضای ثبت با فروشنده هست و در ماده ماده ۳۴ وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است یا این تفاوت که تا زمان اجرای خیار مالک منافع است
@dadgostar_hoghogh99
