صدور اولین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲: خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق با دریافت وجه توسط ماموران تعدد معنـوی است نه تعدد مادی
امروز در مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و منتج به صدور اولین رای وحدت رویه در سال جدید شد.
در پرونده‌ای، شعبه اول دادگاه نظامی یک استان کردستان، اولین بار مأموری را که با دریافت وجه از قاچاقچی به او اجازه عبور داده بود، به عنوان ارتشاء و تبانی با قاچاقچیان مشمول تعدد معنوی دانسته و محکوم کرده بود که این حکم در شعبه ٣١ دیوان به لحاظ اینکه تلقی تعدد معنوی صحیح نیست، نقض گردید.
در پرونده مشابه دیگری از همان دادگاه که حکم به تعدد مادی داده بود، شعبه ٣٢ دیوان اتهامات را از مصادیق تعدد معنوی دانست و حکم را نقض نمود.
مطابق رای وحدت رویه جدید، هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرض فوق را تعدد معنوی دانست و رأی شعبه ٣٢ دیوان را صحیح اعلام نمود.
/ برگرفته از صفحه دکتر علی خالقی
