دیوان عدالت اداری در قوانین

2022-07-17 13:39:08 رای دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری

کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

http://t.me/divanedari

موضوع شکایت: درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار می گردند جهت پرداخت بیمه بیکاری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که:

http://t.me/divanedari

اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ " بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد"
ثانیا؛ براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از :

الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد.

ب) بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج) بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
http://t.me/divanedari
ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صورت تأیید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.


بر این اساس ، بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود مغایر قانون تشخیص و به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن ابطال گردید.

http://t.me/divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-21 21:28:10 @divanedari

چنانچه مندرجات فرم های تنظیم شده از سوی دفاتر خدمات قضایی با مندرجات اولیه دادخواست تهیه شده از جانب خواهان مغایرت داشته باشد مطابق نظر اداره حقوقی تا وقتی که ابلاغ نشده می‌توان آن را اصلاح کرد و اصلاح آن براساس دادخواست خواهان الزامی است و اصلاح آن امری اداری است که با صلاحدید مقام مسئول در دادگستری و یا دستور قاضی دادگاه مربوطه انجام می‌شود ولی چنانچه ابلاغ شده باشد دیگر اصلاح آن امکان پذیر نیست.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-21 20:56:02 طحان نظیف عضو شورای نگهبان: تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با ڪرونا وجهی ندارد.

@divanedari

البته اگر منظور مسئولان ستاد، مقررات عام جزایی و مدنی موجود باشد، در این‌ها ڪه منعی وجود ندارد مثلا در مورد ڪارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا در مورد اصناف، قانون امور صنفی وجود دارد اما اگر ستاد ملی مقابله با ڪرونا قصد وضع حڪم و قاعده جدید به عنوان مجازات برای عموم مردم داشته باشد، خلاف قانون اساسی و رویه‌های حقوقی است و اصل بر عدم صلاحیت ستاد ملی مقابله با ڪرونا در چنین مواقعی است

@divanedari

بنابراین این اظهارات ڪه یڪ سری مجازات برای افراد تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، به نظر می‌رسد محل تصویب باید مجلس باشد و غیر از آن خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-21 20:56:02 مجازات کسانی که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند مشخص شد

@divanedari

معاون کل وزارت بهداشت، مجازات های عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید را اعلام و تاکید کرد:

ارایه خدمات از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.

دکتر ایرج حریرچی درباره مجازات های تعیین شده برای متخلفان شیوه نامه های بهداشتی که در جلسه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا به تصویب رسید، گفت:

در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مجازات هایی برای عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابلاغی ستاد مدیریت کرونا، تصویب شد.
وی درباره مجازاتهای تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه های اجرایی گفت:

@divanedari

عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف محسوب می شود و به وزارتخانه ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند. به این ترتیب در مرحله اول اخطار کتبی با درج در پرونده، مرحله دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه سوم کسر یک سوم از حقوق و فوق العاده شغل تا یک ماه، مرتبه چهارم کسر یک سوم از حقوق و عناوین مشابه تا سه ماه و مرتبه پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در نظر گرفته شده است.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، مجازاتهای این بند قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.

@divanedari

حریرچی همچنین درباره مجازاتهای تعیین شده در حوزه صنفی نیز گفت: عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی اصناف و حرفه ها و مشاغل، تخلف صنفی و حرفه ای محسوب می شود. مجازات این تخلفات نیز به این صورت است که در مرتبه اول تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه ای، در مرحله دوم تعطیلی و پلمب واحد به مدت پنج روز و در مرحله سوم نیز تعطیلی فعالیت حرفه ای به مدت 10 روز خواهد بود.
وی تاکید کرد که بنابر مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، تشخیص تخلف در این مورد بر عهده مراجع بازرسی و نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات است.

@divanedari

معاون کل وزارت بهداشت درباره مجازاتهای در نظر گرفته شده در حوزه عمومی (مردم) به ایسنا، گفت: در حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجمعی سربسته و محیط های صنفی (مانند مغازه ها) و اداری اجباری است.

@divanedari

وی در این باره تاکید کرد: نکته مهم آن است که ارایه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات بر حسب مورد، طبق دو بند قبلی مجازات خواهند شد.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-18 11:56:51 ممنوعیت پیوست کردن اوراق غیر ضروری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

@divanedari

پیوست کردن اوراق غیرضروری مانند تصویر کارت ملی یا اوراق قضائی که اصل آن در پرونده موجود بوده و منجر به دریافت هزینه‌های نامتعارف اعم از تعرفه خدمات الکترونیک قضایی و هزینه دادرسی بابت تصدیق اوراق از مراجعان و تحمیل هزینه بابت چاپ این اوراق در واحدهای قضائی شده است، ممنوع است.

مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائيه

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-18 11:56:51 وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، تاریخ ابلاغ محسوب می شود.

@divanedari

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص سوالات مطرح شده پیرامون کیفیت تشخیص زمان ابلاغ الکترونیکی بین

«تاریخ ارسال به سامانه»
و
«تاریخ مشاهده مخاطب»

اعلام کرد؛ مطابق ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود.»

@divanedari

با این وصف امر ابلاغ، انجام و مشاهده اوراق توسط مخاطب صرفاً واجد آثار ابلاغ واقعی بوده و در مواردی که برابر قانون برای محاسبه مواعد، ابلاغ واقعی ضرورت داشته باشد، با رعایت تبصره ۲ ماده مذکور، این تاریخ (تاریخ وصول)ملاک خواهد بود
مگر آنکه مخاطب ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است که در اینصورت تاریخ مشاهده می تواند یکی از معیارهای اطلاع باشد.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-18 11:56:41 پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست.

@divanedari

شماره رای : ۲۷۱۵
تاریخ رای: ۱۳۹۸/۹/۱۹
مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

@divanedari

مطابق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:50 اراضی و قطعات کمتر از ۵۰۰ متر مربع باغ محسوب نمی شوند

@divanedari

موضوع؛ ابطال تبصره بند 2 مصوبه شماره 137 شورای اسلامی شهر کرج به شماره 226؍98؍5؍3؍5-19؍2؍1398 در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۰۹۷
تاریخ دادنامه : ۹۸.۱۱.۳۰

@divanedari

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی را رعایت کنند. در رأی شماره 174-2؍3؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج از این حیث که به اراضی زیر 500 مترمربع عنوان باغ را اطلاق کرده بود ابطال شده است. نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد اعتراض اراضی زیر 500 مترمربع را نیز بـاغ تلقی کرده و مشمول دریافت سرانه های مربوط قرار داده است این حکم مغایر مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی است و به همین جهت این فراز از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:50 لزوم ارائه سند پرداخت توسط کارفرما در موضوع تسویه حساب با کارگر

@divanedari

در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است

@divanedari

شماره دادنامه:
20-17
تاريخ دادنامه:
21/1/1397
کلاسه پرونده:
96/48
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

@divanedari

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

@divanedari باز کردن / نظر دهید

2020-08-17 15:38:49 دریافت هزینه دادرسی جداگانه برای هر عنوان اتهامی و به ازای هر شاکی ابطال شد

@divanedari

تاریخ دادنامه:
١٣٩٧/٥/١٦
شماره دادنامه:
۱۳۱۴
کلاسه پرونده:
۹۶/۱۰۳۴
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس کل دادگستری استان گلستان

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رؤسای محترم دادگستری‌ها/ حوزه‌های قضایی بخش
دادستانهای محترم عمومی و انقلاب
با سلام
نظر به اینکه در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه‌های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه‌های قضایی استان ابلاغ می‌گردد:
۱ـ با توجه به ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید» لذا در جدول شماره ۱۶ بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ موضوع تعرفه‌های جدول شمـاره ۵ خـدمات قضایی در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری بـه مراجع قضایی علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال و تعرفه هـر شکایت کیفری بـه مبلغ ۵۰/۰۰۰ ریال می‌باشد، لذا همان‌گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود.
۲ـ در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده‌اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نموده‌اند نیز این قاعده رعایت می‌شود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد که چون قابلیت رسیدگی توأمان را دارد با هم رسیدگی می‌گردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود.
۳ـ در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظر خواهی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته «دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده رسیدگی می‌کند» و این یک قاعده‌ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می‌نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده هزینه‌های هر تجدیدنظر خواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد.
«رؤسای محترم حوزه‌های قضایی مسئولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».ـ رئیس کل دادگستری استان گلستان»

@divanedari

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تعیین تعرفه‌های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۵ رئیس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت (در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده‌اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

@divanedari باز کردن / نظر دهید