رواج تعدی به بیت‌المال بدون کمترین خوفی از تعقیب و مجازات قضائ | دو خط
رواج تعدی به بیت‌المال بدون کمترین خوفی از تعقیب و مجازات قضائی، در حال انحلال مشروعیت نظام است
بخش‌هایی از نامه‌ی دکتر سعید زیباکلام به دادستان کل کشور:
آيا اين روية مرسوم قضايي است كه هر گاه که تجاوز و تعدي به بيت‌المال محرز و قطعی شود از متجاوزان فقط خواسته مي‌شود اموال عمومي را "بازگردانند" و يا معاملة خلاف قانون "ابطال شود"، بدون هيچ محاكمه‌اي و هيچگونه مجازاتي؟؟ آيا در اينجا با خلأ قانوني مواجه هستيم يا مصلحت يا ملاحظه‌اي وجود داشته است؟
اظهار داشته‌ايد كه "در بررسي‌هايمان به اين نتيجه نرسيديم كه فساد سازمان‌يافته‌اي در شهرداري تهران واقع شده باشد". به راستي اگر اين تعداد واگذاري‌هاي غير قانوني و با اين ميزان از تنوع تخلف دلالت بر فساد سازمان‌يافته نمي‌كند امكان دارد توضيح دهيد چه ميزان از فساد نهاد يا مؤسسه‌اي چنين دلالتي براي شما خواهد داشت؟
جناب آقاي دادستان كل كشور! منصفانه و صادقانه! اگر آقاي ياشار سلطاني نامة غير محرمانه سازمان بازرسي را رسانه‌اي نمي‌كرد آن ماجرا به اين ميزان و وسعت مورد بررسي و كاوش قرار مي‌گرفت و يا همچون مواردي در گذشته تدريجاً به بوتة فراموشي سپرده مي‌شد؟
آيا جنابعالي در كنه قلب خود درست مي‌دانيد كه افشاكنندگان موارد مزعوم به مفاسد اقتصادي و تجاوز به بيت‌المال بايد به سرعت تحت تعقيب قرارگرفته به حبس و سلول انفرادي افكنده شوند و متهمان به آن مفاسد و تجاوزات سر فرصت و با طمأنينه تمام و در فضايي بدون اطلاع‌رساني‌هاي مقتضي مورد اطالة دادرسي و شاید هم عدم تعقیب قرار گيرند؟
در كشوري كه علي‌الدوام از سوي بسياري از افراد و شخصيت‌هاي صاحب قدرت، و با کمترین خوفی از تعقیب قضایی و مجازات، به بيت‌المال تجاوز مي‌شود و تداول و رواج اين تجاوز و تعدي‌ها به نحو ويرانگري بخش مهمي از باور پايدار و رايج فرهنگ سياسي ملت ايران شده، حياتي است همة رجال سياسي شفيق و دلسوز مملكت بدانند كه آن باور پايدار فرهنگ سياسي ملت همچون اژدهايي چندسر به سرعت و قوت تمام در حال تخريب نه فقط حاكميت و اقتدار ملي كه با همان شدت و قدرت در حال انحلال مشروعيت نظام نيز هست. حياتي است بدانند هر اقدامي كه به تقويت و تحكيم آن باور سرطاني بيانجامد نه قصور و تقصير، كه خيانتي در حق اين ملت و اين انقلاب خواهد بود.
