دکتر مرتضی افقه: هیچ نشانه ای از اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهتر | دولت بهار
دکتر مرتضی افقه: هیچ نشانه ای از اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود وجود ندارد/ شرایط اقتصادی سخت تر خواهد شد!
از نکات قابل توجه گفتارهای دولتی ها و رسانه های وابسته به آنها که با ذوق زدگی نیز بیان می شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمدهای مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می کنند. این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعارها و آرزوها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نباید بعنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی مردم را کاهش نمی دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها تنها به رکود بیشتر دامن می زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
واقعیت این است که اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه در سال های اخیر از برخی بی تدبیری ها و بی کفایتی های اقتصادی آسیب جدی دیده بودند و زندگی آنها تحت تأثیر تصمیمات اشتباه مسئولان قرار گرفته بود. این در حالی است که تورم افسارگسیخته مواد غذایی و همچنین پیامدهای اقتصادی، سفره مردم را تنگ تر از گذشته کرده است. آقای رئیسی گفته بود که سفره مردم را به تحریم ها وصل نمی کند. این در حالی است که در عمل بودجه دولت از تحریم ها جدا شده است. این اتفاق نیز با فشار وارد کردن به سفره مردم رخ داده است. دولت بجای اینکه مشکل تورم را حل کند به دنبال جبران کسری بودجه است و تحریم ها را با شدت بیشتری به سفره مردم وصل شده است. هدف اصلی دولت در این زمینه نیز این است که بودجه خود را از کسری نجات بدهد. این مهم ترین هدف دولت از زمان روی کار آمدن تاکنون بوده است.
باید نشانه هایی مبنی بر تغییر و تحول در تصمیم گیری های اقتصادی مشاهده شود که من این نشانه ها را نمی بینم. این احتمال وجود دارد که برخی مدیران با ساختارهای اداری و اجرایی آشنایی ندارند و به همین دلیل عنوان می کنند در شرایط تحریم نیز می توان وضعیت اقتصادی مردم و به خصوص اقشار کم درآمد را تغییر داد. اگر مسئولان در میان مدت و بلند مدت برخی اصلاحات ساختاری و مدیریتی را بپذیرند این احتمال وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور تغییر کند. این در حالی است که نشانه‌ای از اراده برای تغییر در دولت مشاهده نمی شود. این وضعیت درباره سیستم اداری و مدیریتی کشور نیز وجود دارد و ما نشانه هایی از تغییر را مشاهده نمی کنیم. در چنین شرایطی در کوتاه مدت اگر تحریم ها لغو نشود هیچ نشانه ای از اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود وجود ندارد. مسئولان جامعه باید تلاش کنند در مرحله نخست مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند. واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید هرچه زودتر چاره ای برای لغو تحریم های بین المللی علیه ایران پیدا کنند. این در حالی است که رویکردی که دولت در پیش گرفته به شکلی نیست که به سمت لغو تحریم ها حرکت کند. با توجه به این وضعیت نمی توان چشم انداز روشنی را نسبت به رشد اقتصادی متصور بود.
با توجه به شرایط موجود؛ قیمت دلار و نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. دولت مدعی است با کنترل نقدینگی و تورم می تواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. این در حالی است که در عمل نتوانسته تورم را کنترل کند. دلیل این موضوع این است که ساختارهای دولت تورم زا هستند و هزینه های زیادی دارد. دولت بایستی هزینه های خود را کاهش می داد نه اینکه جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند. اینکه دولت به دنبال جایگزینی مالیات بجای فروش نفت است یک رویکرد مثبت است. با این وجود سوال اینجاست که آیا این افزایش مالیات، خدمات دولت را به صورت کیفی و کمی بهبود می بخشد و یا خیر؟ اینکه بنده عنوان می کنم از نظر اقتصادی سال سختی در پیش داریم به معنای این است که سفره مردم تنگ تر می شود. دلیل این موضوع نیز این است که از یک طرف مالیات های آنها افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزایش پیدا می کند. این وضعیت به معنای سخت تر شدن شرایط اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
