أحكام عامة تتعلق بإعطاء الزكاة للفقير والمسكين: تجب مراعاة حاجات الفقير المسلم بلا تفريقٍ بين فقيرٍ وفقيرٍ باعتبار جنسيته.
ينبغي التحري في حال الاشتباه في مدعي الفقر والمسكنة قبل اعطائه من الزكاة، ويُراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية، مثل الإقرار والشهادة.
يجـوز الامتنـاع عـن صرف الزكاة للعاطـل إذا كان لا يرغب في الكسب والعمل، ويجوز للجهة المسؤولة عن صرف الزكاة أن تعطيه منها على أن تضرب له أجلًا، حتى يجد عملًا مناسبًا.
الأسـرة الـتـي تطلب المعونة، ولها معيـل ملزم شـرعًا بالإنفاق عليهـم خـارج البلاد؛ لا تعطى من الزكاة ما دام المعيل قـادرًا على الإنفاق، وغير ممتنع عن الإنفاق.
لا يجوز بناء أصول ثابتة من أموال الزكاة لأعمال الخير كالآبار ونحوهـا يستفيد منهـا الفقراء والأغنياء، ولا يمكن منـع أو امتناع الغني عن استغلالها، إلا إن أمكن إلزامه بأجرة المثل.
لا يجوز شرعًا صرف الزكاة في بناء مساكن للفقراء والمساكين إذا كانت بغرض تسجيلها بأسمائهم، دون أن يكون لهـم حـق التصرف فيها؛ لأنه ينافي مقتضى تمليك مستحق الزكاة.
تابـعـونا عبـر منـصـات التـواصـل:
تـيـليـجــرام | فـيسبــوك | تـويتـر | يـوتيــوب.
#مطعمه_حلال.
#معهد_المالية_الإسلامية..
