بیانیه تفصیلی حزب اتحاد در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم: دولت ا | محمود صادقی
بیانیه تفصیلی حزب اتحاد در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم: دولت از اراده اکثریت جامعه بر نیامده و ناکارآمد است/ راه برای ثبات و امنیت اقتصادی مسدود است/ نسبت به بروز تورم شدید هشدار می‌دهیم/ یک سوم وعده اشتغال محقق شده است/ دولت، اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد رانتی اقتدارگرا رهنمون می‌کند/ ثبات معاش، آرامش خانواده‌ها و بنیان‌های مدنی جامعه به سرعت تخریب شده‌اند
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت یک‌سالگی دولت سیزدهم طی بیانیه‌ای تحلیلی به ارزیابی عملکرد دولت پرداخت. در این بیانیه تفصیلی آمده است:
اگرچه پاسخگویی از چنین دولتی را نمی‌توان چندان چشم‌داشت، روشن شدن تناقض‌ها، ناکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت می‌تواند برهانی باشد بر این مدعا که دولتی که مبتنی بر خواست و اراده اکثریت جامعه قدرتمند شکل نگیرد هرگز نمی‌تواند دولتی توانمند و کارا باشد.
با وجود یکدستی حاکمیت و پشتیبانی تمام‌عیار همه نهادها از دولت، شاهد سردرگمی و بلاتکلیفی دولت به‌ویژه در حوزه سیاست‌های اجتماعی و رفاهی و درنتیجه به‌کارگیری رویکردهای متناقض هستیم. به‌طوری‌که ضعف آشکار در سیاست‌گذاری اجتماعی و عمومی باعث ازدیاد فشار بر فرودستان و اقشار کم‌درآمد شده و به فقیر و ضعیف شدن بیش‌ازپیش آن‌ها انجامیده است
اراده بر این قرارگرفته بود که این دوگانگی از میان برود و یکدستی مطلوب در جهت تحقق خواست و «فرمان» حاکمیت فراهم شود و شد آنچه باید می‌شد غافل از آنکه این یکدستی به‌هیچ‌عنوان به معنای یکپارچگی نخواهد بود. تارهای حکومت یکدست شده است اما در غیاب پودهای اکثریت جامعه که نسج و نضج یکپارچگی با حضور و وجود آنان معنا می‌یابد. چنین حکومت یکدستی قدرتمند و کارآمد نخواهد بود و روشن است که در برابر مشکلات و معضلات و بحران‌ها یارای مقاومت نخواهد داشت.
عهدی که مردم با حاکمیت بر اساس قرارداد اجتماعی، میثاق ملی و قانون اساسی بسته‌اند تشکیل دولتی پاسخگو است که مجری خواست و اراده و به‌جای آورنده مطالبات اکثریت و رعایت کننده حقوق اقلیت‌های جامعه باشد اما تصویر مطلوب برخی کانونهای قدرت از نهادی که قرار بود مردم رئیس آن را برگزینند در حقیقت ستاد اجرایی فرمان‌ها و احکام و منویات عالی حکومتی است.
بر اساس بررسی اتاق بازرگانی تهران نرخ تورم کشور ما در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۶ برابر تورم در عربستان ۶.۷ برابر عراق و ۲.۷ برابر پاکستان بوده است. برخی برآوردهای اقتصادی ازجمله برآورد مندرج در بیانیه ۶۱ اقتصاددان کشور حکایت از آن دارد که ادامه سیاست‌های موجود دولت می‌تواند نرخ تورم را در ماه‌های آتی افزایش داده و در صورت عدم چاره‌جویی مناسب احتمالاً به نرخی سه‌رقمی تبدیل نماید.
اقدامات اصلاحی باید در شرایط آرام و پر ثبات داخلی و خارجی صورت گیرد وگرنه با مخاطرات فراوانی مواجه و به شکست منجر می‌گردد و طبعاً بر میزان بحران‌ها می‌افزاید به نظر می‌رسد دولت فعلی در شرایط نامناسب داخلی و خارجی دست به مداخلات قیمتی زده که حاصلش وخامت بیشتر شاخص‌های مهم در یکی دو ماه اخیر بوده و در ماه‌های آتی هم ادامه خواهد یافت.
موج جدید مهاجرت نخبگان و متخصصان از کشور که دولت آقای رئیسی هم ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای تدبیر آن ندارد، نشان می‌دهد که ناتوانی نظام حکمرانی از تأمین کار و زندگی شایسته می‌رود که ایران را از سرمایه‌های انسانی خود محروم سازد.
متأسفانه فضای کسب‌وکار کشور در سال‌های اخیر دارای افت‌وخیز کمی بوده و درمجموع از جایگاه نامناسبی در میان کشورهای جهان برخوردار بوده است، نرخ رشد اقتصادی نیز به نصف هدف موردنظر رسیده و اصلاحات واقعی اقتصادی نیز در بوته فراموشی قرارگرفته است لذا حسب آمارهای موجود میزان تحقق اشتغال سال اول دولت حدود ثلث هدف موردنظر بوده است.
واقعیت تلخ آنکه خلف وعده دولت و ناتوانی در تأمین مسکن باکیفیت و قیمت مناسب، زودتر از همه اقشار کمتر برخوردار را قربانی خواهد کرد. پیامد این روند، حرکت ناگزیر فرودستان به سمت گریز از مرکز شهرها و حاشیه‌نشینی خواهد بود که ناگفته پیداست چه تبعات اجتماعی ناگوار و ماندگاری خواهد داشت.
نوسانات و افت شاخص‌های اقتصادی حاصل سیاست خارجی و داخلی نامناسب کشور راه را برای ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی مسدود کرده و موجب تشدید چرخه باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شده است.
از منظر اقتصاد سیاسی هم به نظر می‌رسد حاصل سیاست‌های اتخاذ شده دولت در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته، توزیع ثروت، قدرت و منزلت را در نظام اجتماعی ایران بیشتر به سمت اقتصاد سیاسی رانتی اقتدارگرا، غیرشفاف، غیر عدالت مدار و غیر مشارکت‌جو و در نتیجه دولت و جامعه‌ای ضعیف‌تر رهنمون کرده است.
