2018-09-28 11:56:30
سلسلة فتاوى الزكاة
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله « 26 »
====================
. ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -: ﺇﺫا اﺳﺘﻐﺮﻕ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻬﻞ ﻓﻴﻪ ﺯﻛﺎﺓ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ؛ ﻷﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ اﻟﻨﺼﻮﺹ ﻟﻢ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻷﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﺜﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ: «ﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ اﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ، ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ»
ﻓﺎﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭاﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﻞ: اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻭاﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻟﻜﻬﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺣﺮا، ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪاﺭﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﺑﻤﻘﺪاﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺰﻛﻮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻧﻈﺮ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺇﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺟﺒﺖ ﻣﻮاﺳﺎﺓ. ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﻠﻤﻮاﺳﺎﺓ ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺃﻫﻼ ﻟﻬﺎ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻩ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺃﻫﻼ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮاﺳﺎﺓ ﺇﺧﻮاﻧﻪ اﻟﻔﻘﺮاء.
ﻭﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﺈﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﺎﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻳﺨﺰﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺭاء اﻹﺑﻮاﺏ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭاﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭاﻟﺰﺭﻭﻉ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻓﻬﺬﻩ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺩﻳﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺮاﺝ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻣﻮاﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺃﻃﻤﺎﻉ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻭاﻟﺪﻳﻦ ﺃﻣﺮ ﺧﻔﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻯ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭاﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺴﻌﺎﺓ ﻟﻘﺒﺾ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮاﻝ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺼﻞ ﺃﻫﻠﻬﺎ: ﻫﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻳﻦ.
ﻭاﻷﻣﻮاﻝ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭاﻷﻭﺭاﻕ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺩﻳﻦ ﺑﻤﻘﺪاﺭ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ.
ﻭاﻷﺭﺟﺢ ﻋﻨﺪﻱ: ﺃﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻭ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻷﻣﻮاﻝ، ﻭﻛﻮﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻞ ﺑﺄﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺆاﺳﺎﺓ، ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ، ﻭاﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﻼﺣﻆ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﻤﻮاﺳﺎﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ اﻹﺳﻼﻡ، ﻭاﻟﻤﻮاﺳﺎﺓ ﻋﻠﺔ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮاﺩ اﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮاﺩ اﻟﺸﺎﺭﻉ، اﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ، ﻭﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻴﻪ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ: ﺃﻭﻑ اﻟﺪﻳﻦ، ﺛﻢ ﺯﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﺫا ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ، ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﺑﻄﻠﺒﻪ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ: «ﻫﺬا ﺷﻬﺮ ﺯﻛﺎﺗﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻓﻠﻴﻘﻀﻪ» ﻓﻬﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻻ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﻀﺎءﻩ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛﺎﺓ، ﺃﻣﺎ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻼ ﺭﻳﺐ.
المصدر : فتاوى ورسائل العثيمين ج18ص 36
183 views08:56
ا
