تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق به چه قیمتی!؟ یادداشت | تجارت بین‌الملل
تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق به چه قیمتی!؟
یادداشت؛ علی مختارزاده:
براساس بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» از محورهای مهم برای مقاوم سازی اقتصاد مطرح شده است. هدف نهایی از اضافه شدن این بند در ذیل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تعیین اصول و سیاست‌هایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌ها و تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی بوده است.
الحاق کامل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد در تضاد با اسناد بالادستی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی است که باعث میشود این مناطق به طور کلی کارکرد مستقل خود را از دست بدهند، همچنین با این اتفاق حوزه نفوذ دیگر مسئولین خارج از دولت برای اعمال نظر در مورد مسئولین مناطق بیشتر خواهد شد که این خود یک آسیب جدی برای این گلوگاههای اقتصادی است و جابجایی مدیران را در این مناطق جلوه سیاسی و سیاست زدگی خواهد داد.
مناطق آزاد با وجود ذات اقتصادی خود اما کاملا اقتصادی نیستند، بلکه این مناطق بستر بزرگی برای گردشگری و صنعت توریست هستند که این خود این مسئله را میطلبد که مناطق آزاد مستقل از تصمیم‌گیری فقط یک وزارتخانه با رویکرد فقط یک وزیر باشند . در عین حال مناطق آزاد پهنه گسترده و بسیار خوبی برای اهداف کلان فرهنگی نیز بوده و خواهد بود که بازهم نگاهی مستقل از نگاه اقتصادی را میطلبد.
به نظر نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون تلفیق ، بدون توجه به اهداف بند ۱۱ سیاستهای ابلاغی رهبری معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و گردشگری و سیاسی مناطق آزاد تصمیم به عوض کردن ساختار پیچیده و حساس دبیرخانه این مناطق زدند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، یکی از گلوگاههای تنفس اقتصادی را دچار تزلزل و تخریب خواهد کرد.
با توجه به ساختار بزرگی برای مناطق آزاد برشمردم میتوان با یک نگاه اجمالی فهمید که این مناطق براحتی میتوانند در زمینه‌های مختلف مانند گردشگری، اقتصاد، نفت، نیرو، مسکن و … ورود داشته باشد در حالیکه وزارت اقتصاد تنها یک بخش اقتصادی و دیدگاه اقتصادی را شامل می شود.
وانگهی که این اتفاق برخلاف سیاست چابک سازی دولت است که هرروز در مطالب مختلف به آن اشاره میشود، در حالیکه وزارت اقتصاد با چالشهای جدی در زمینه بورس، بانکهای خصوصی، بانکهای دولتی، اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی، ارزش پول ملی و… درگیر است، مجلس شورای اسلامی یک ساختار بزرگ اقتصادی با ویژگیهای بسیار زیاد و مشکلات خاص خود را بر بدنه این وزارتخانه اضافه کند و به این ترتیب مشکلات همه حوزه‌های در اختیار وزارت اقتصاد را دوچندان کند. در این چند ماه اخیر وزارت اقتصاد تا جه حد توانسته مشکلات بورس که میراثی شوم از دولت قبل بوده را حل کند؟ وزارت اقتصاد برای مهار نقدینگی چقدر توانسته از برنامه‌های خود را عملی کند؟ وزارت اقتصاد چقدر توانسته از برداشت مازاد بانکها از بانک مرکزی جلوگیری کند؟
در همین ۴ ماه اخیر و با سکانداری دکتر سعید محمد بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گامهای موثر و مهمی برای پیشرفت و ایجاد جایگاه مناسب برای این مناطق برداشته شده. دنبال کردن بانکرینگ کشتیها در خلیج فارس که تمام تلاش براین است جزیره قشم پایلوت این مطلب مهم باشد، تلاش برای اجرای سریع و بدون فوت وقت پل مهم و استراتژیک خلیج فارس، برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه چابهار به عنوان پایتخت دریایی ایران و نقطه ثقل کریدور شمال-جنوب، برنامه ریزی برای تسهیل حمل و نقل دریایی در منطقه آزاد انزلی و… تنها گوشه‌ای از این تلاشها برای ترمیم مناطق آزاد و تبدیل این مناطق آزاد از حیات خلوت سیاسیون در گذشته به قلب تپنده اقتصاد ایران دارد.
به نظر تنها منفعت اقتصادی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در جیب کشورهای خلیج فارس خواهد رفت در جاییکه مهمترین مناطق ایران در حال تضعیف باشند ، دوباره اقتصاد شهرهایی مثل دوبی رونق خواهد گرفت و بر تعجب ملت ایران وقتی افزوده خواهد شد که مشاهده کنند هروقت اتفاق مثبت و میمونی در جهت شکوفایی اقتصادی جزایر ایرانی در حال وقوع است که ماحصل آن به جیب اقتصاد کل کشور واریز میشود، به ناگاه قوانین خلق الساعه‌ای تصویب میشود که هیچ منفعتی جز تقویت اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد.
@ecofinance_com
