خلاصه اقتصادی

2021-06-02 14:30:35 شرایط و ضوابط تملک سهام شرکت تامین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازار گردانی توسط بانکها طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۵۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

@econsummary باز کردن / نظر دهید

2021-05-18 10:42:17 عملیات بازار باز و نرخ های سود

بانک مرکزی با تزریق ۲۸.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در این هفته در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

نرخ سود سیاستی حول محور ۱۹.۵ درصد است. نرخ سقف دالان سود ۲۲ درصد است. این در حالی است که نرخ بازده اوراق دولتی در اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ به بالای ۲۲ درصد رسیده است!
اگر همین روند ادامه پیدا کند که با فروش و عرضه اوراق بیشتر در سال جاری برای مسائل کسری بودجه محتمل خواهد بود، همچنین به علت چشم اندازی که نسبت به سهام برای سرمایه گذاران واقعی ایجاد شده، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی (بازده تا سررسید) بیشتر هم می شود. بنابراین، شاید لازم شود نرخ سقف دالان سود افزایش یابد. این یعنی نرخ سود تسهیلات دریافتی بانکها از بانک مرکزی ممکن است افزایش یابد؛ مگر این که به جای تغییر نرخ سود، عملیات بازار باز به گونه ای عمل کند که نرخ اوراق بدهی را کنترل کند.

@econsummary باز کردن / نظر دهید

2021-05-17 12:18:04 اعطای تسهیلات به شرکت های کارگزاری، سرمایه گذاری و هلدینگ مجاز اعلام شد.

بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ هیات عامل بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰/۵۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به شبکه بانکی:

۱. اعطای تسهیلات به کارگزاری ها بلامانع بوده و سقف این تسهیلات برای هر شرکت کارگزاری ۵ برابر حقوق صاحبان سهام آن می باشد.

۲. اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ بلامانع می باشد.

@econsummary باز کردن / نظر دهید

2021-05-01 23:27:49 اهم تکالیف شبکه بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰

@econsummary باز کردن / نظر دهید

2021-03-21 10:04:42 حکمرانی، امری مهم و سرنوشت ‌ساز است؛ پس باید برای ارزیابی عملکرد سیستم حکمرانی، چاره‌اندیشی کنیم!

امروز در آستانه ورود به آخرین سال قرنی پر حادثه‌ایم! قرنی که پس از انقلاب مشروطه (١٢٨٨) و قحطی بزرگ(١٢٩۶ تا ١٢٩٨)، با حوادث گوناگونی همراه شد:
در ابتدای این قرن، قیام‌های میرزا کوچک جنگلی (١٣٠٠) و کلنل محمدتقی خان پسیان (١٣٠٠) توسط رضا خان سرکوب شدند؛ حوزه علمیه قم بازتاسیس شد(١٣٠١)؛ سلسله قاجار برچیده شد و کودتای رضاخان به تأسیس سلسله پهلوی انجامید(١٣٠۴)؛ دانشگاه تهران تاسیس شد (١٣١٣)؛ ایران توسط متفقین اشغال شد(١٣٢٠)؛ کودتای ٢٨ مرداد به بازتعریف روابط بین‌الملل در نظام سیاسی ایران انجامید(١٣٣٢)؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تاسیس شد (١٣٣٣)؛ کاپیتولاسیون در دوره محمدرضا شاه بازپردازی شد(١٣۴٣)؛انقلاب اسلامی ایران پیروز شد(١٣۵٧) و جنگ ایران و عراق رخ داد(١٣۵٩).

دوران سازندگی و تحریم‌های پس از جنگ، مملو از موفقیت ‌ها، عبرت ها و شرم‌ها و گزارش تلاش‌های ایثارگرانه مدیران شایسته و فرصت‌طلبی‌های رذیلانه مدیران رانت‌خوار بود!

سپس جنگ های منطقه ‌ای رخ نمودند و حرکت‌های پر مخاطره طالبان و القاعده و داعش ، بخش زیادی از توان ما را برای دفاع از امنیت منطقه‌ای و ارزش‌های کشور در خارج از مرزها، به خود معطوف ساختند و با رشادت فرزندان پاک‌سیرت این مرز و بوم، مهار شدند.

در این قرن، همچنین انواع حوادث طبیعی چون خشک‌سالی، سیل و زلزله‌های سهمگین طبس(شهریور١٣۵٧)، منجیل(خرداد ١٣۶٩) و بم(دی ١٣٨٢)، جان بسیاری از مردم ما را گرفتند و پایان قرن نیز به مواجهه با شیوع بیماری کرونا(١٣٩٨) انجامید که به موجب آن، سال گذشته سال بسیار پرچالشی شد؛ به طوری که بسیاری از عزیزان خود را از دست دادیم و با تنگناهای و محدودیت‌های بهداشتی بسیار، خو کردیم.

در این قرن، ما انواع سبک‌ها و سیستم‌های حکمرانی را تجربه کردیم و اکنون آخرین سال این قرن پرحادثه را آغاز می‌کنیم.

امیدوارم سال آینده سال پر برکتی باشد و ملت ما، دستاورد صبوری‌ها و تاب‌آوری‌های خود را به بهترین شکل دریافت کند.

سال نو مبارک

اما برای مبارک شدن و مبارک ماندن این سال، باید تلاش کرد.
بسیاری از کامیابی‌هایی و ناکامی‌های ما در قرن ١۴، حاصل عملکرد سیستم‌های حکمرانی مسلط بر کشور ما بوده‌اند!
با مروری بر تاریخ کشور خود درمی‌یابیم که نقش سیستم حکمرانی در مهار انواع حوادث طبیعی یا بشرساخته و انواع موفقیت‌ها و شکست‌های تمدنی کشور، بسیار حیاتی بوده است.
شاید بتوان ادعا کرد که تمدن ما، بیش از هر تمدن دیگر، این واقعیت را احساس کرده است که «حکمرانی بسیار مهم است».

پس شایسته است برای طراحی سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد حکمرانان، تلاش کنیم.

شاید سال ١۴٠٠ سال مناسبی برای ارزیابی عملکرد حکمرانان ما در قرن‌های گذشته باشد.

و درود بر هر آنکه پذیرای هدایت است.

علی‌اصغر پورعزت
استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

@econsummary باز کردن / نظر دهید

2021-03-20 13:44:00 باز کردن / نظر دهید

2021-01-24 21:58:21 سرمایه گذاری بانکها در نهادهای مالی و تشکیل گروه بانکی

بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکتهای تابعه آنها، در شرکتهای مختلفی از جمله شرکتهای مالی غیربانکی شامل شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه گذاری و یا هلدینگ، صندوق سرمایه گذاری، کارگزاری و ... سرمایه گذاری کرده اند. این امر همواره محل چالش بین بانکها و بانک مرکزی بوده است چرا که مطابق بند (ب) ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بانکها باید تا مدت سه سال «سهام تحت تملک خود و شرکت هاي تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت هاي غیربانکی انجام میدهند، به استثناي طرحهاي نیمه تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران است.» در این خصوص موارد زیر حایز اهمیت است:

شورای پول و اعتبار در سال ۹۶ مصادیق فعالیت های بانکی را در راستای اجرای ماده قانونی فوق تعیین کرده است که طی بخشنامه شماره ۹۶/۶۱۲۷۷ مورخ ۹۶/۳/۱ و اصلاحات بعدی در سال ۹۸ با عنوان دستورالعمل سرمایه گذاری، توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. بر این اساس، فعالیت بانکی عبارت است از «تمامي فعاليتهايي که به منظور پشتيباني و سهولت در انجام عمليات بانکي و گسترش و تنوع آن و همچنين حفظ اسرار حرفه اي مؤسسه اعتباري انجام مي شود.» بنابراین بانکها و شرکتهای تابعه می بایست تاکنون شرکتهای خارج از تعریف فعالیت بانکی را واگذار می کردند. در ادامه و طی بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تملک واحد سرمایه گذاری یک صندوق بازارگردانی و سهام یک شرکت تامین سرمایه نیز توسط بانکها در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه توسط شورای پول و اعتبار مجاز اعلام شد.

با نگاهی به ادبیات بانکداری دنیا و مهمتر از آن، قوانین بانکداری کشورهای مختلف، بانکها همواره تحت سیطره قانون و مقررات محدود کننده به علت جایگاه حساس آنها در اقتصاد هستند. آن چه مشخص است در اکثر کشورها بانک فقط باید عملیات سپرده گیری و تسهیلات دهی (عملیات بانکی) را به عنوان عملیات اصلی خود قرار دهد. در سطح بعد، بانکها علاوه بر عملیات بانکی، سرمایه گذاری هم می توانند بکنند ولی فعالیت سرمایه گذاری آنها در ابعاد مشخص و محدود تعریف شده است که در اکثر مواقع این فعالیت در چارچوب «گروه بانکی» و «نظارت یکپارچه» مقررات گذاری می شوند.

گروه بانکی معمولا شامل یک بانک به عنوان شرکت مادر در رأس و شرکتهای زیرمجموعه آن که همگی مالی هستند و یا خدمات مالی فعالیت غالب آنها است می باشد. اگر شرکتهای مالی توابع و وابسته بانکها را در کشور خودمان بخواهیم به عنوان فعالیت مجاز بانکی تلقی کنیم باید از ابعاد و ادبیات گروه بانکی استفاده کنیم. یکی از مهمترین ابعاد در این زمینه وجود «نظارت یکپارچه» در صورت به رسمیت شناختن گروه بانکی می باشد. نظارت یکپارچه نظارتی است که توسط بانک مرکزی بر گروه بانکی به منظور حصول اطمینان از حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و مصون ماندن از سرایت ریسک شرکتهای مالی به بانکها انجام می گیرد. نظارت یکپارچه در بسیاری از کشورها حتی آنهایی که مقام ناظر بازار سرمایه و پول از یکدیگر جدا هستند، وجود دارد و لذا نظارت بر گروه بانکی معنی دارد.

در کشور ما تفاهم های نظارتی بین مقامات ناظر می تواند گام مهمی برای رسمیت شناختن گروه بانکی باشد. مجوز حضور شرکتهای مالی در گروه بانکی باید منوط به حصول اطمینان از بهبود کارایی زنجیره تأمین مالی در اقتصاد، بهبود در قیمت گذاری، پذیره نویسی، انتشار و معامله ابزارهای بدهی و کمک به شکل گیری نرخ های سود منطقی و در نهایت بهبود عملکرد و کارایی بازار بدهی و در کنار آن بازار پول باشد.

@econsummary باز کردن / نظر دهید