گلوگاه رانت و فساد هزار و پانصد هزار میلیاردی! ۸۵ هزار پروژه | 📢 افشاگری 📢
گلوگاه رانت و فساد هزار و پانصد هزار میلیاردی!
۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشی، روی دست دولت باقی مانده است.
پروژه‌هایی که سال‌هاست نیمه تمام مانده و حتی برخی از آن‌ها در حال متروکه شدن است. اتمام این حجم از پروژه‌ها براساس نرخ‌های امروز معادل سه هزار هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.
سال‌هاست که موضوع واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی در دولت و مجلس و محافل کارشناسی مطرح است. با این حال از ابتدای بهمن ۹۷ که دولت لایحه ای تحت عنوان «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» را به مجلس تقدیم کرد، این بحث به صورت جدی تر در دستور کار قرار گرفت و اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است.
در این میان نگرانی‌های جدی درباره فسادزا بودن این لایحه و اختیارات هیئت واگذاری طرح‌ها و امکان ایجاد رانت و فساد و تکرار اتفاقات تلخ شبیه برخی خصوصی‌سازی‌ها در واگذاری این طرح ها موجب شده تا محافل کارشناسی و برخی چهره‌های اقتصادی در این باره موضع بگیرند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، اردیبهشت سال گذشته در گزارشی با بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت اعلام کرد در این لایحه سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش‌بینی‌ناپذیر برای واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شده است.
محسن رنانی، اقتصاددان مطرح کشور در یادداشتی با هشدار در این باره اعلام کرد: «می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور ایجاد می‌کند.
آن چه در این میان جای نگرانی دارد، سپردن عنان کار در تشخیص نحوه واگذاری و قیمت گذاری به هیئتی شش نفره است که به عنوان «کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی» در ماده ۷ لایحه صرفا با عضویت مقامات مرتبط با دستگاهی که قرار است پروژه نیمه تمام خود را واگذار کند و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز در موضعی در این باره هیئت شش نفره را فسادآفرین می‌داند زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیران نهایی هستند.
نگرانی مهم دیگر، رانت‌های توزیعی در لایحه مذکور است. به گفته توکلی، منبع خرید طرح‌های نیمه تمام از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
با توجه به هشدار کارشناسان درباره این لایحه به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در کنار تدوین قانونی برای تکمیل و پایان پروژه‌های نیمه تمام به هشدارهای کارشناسان هم توجه کند تا به اسم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بستری برای فساد، رانت خواری و ... ایجاد نشود.
