اجرای تبعیض‌آمیز قانون! بنا بر گفته‌های محمودزاده، معاون وزی | 📢 افشاگری 📢
اجرای تبعیض‌آمیز قانون!
بنا بر گفته‌های محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۵ آذر ۹۹ مجلس ضرورت دارد همه مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
فاز اول اجرای قانون جدید #مالیات_بر_خانه_خالی شروع شده اما با ۶ تبصره و معافیت عجیب در محتوای آن، یک چتر مالیاتی به جای تور مالیاتی برای محتکران پهن شده است. سیاست‌گذار مسکن از مالیات کارآمد، غافل است.
تبعیض شهری: خانه‌های خالی در شهرهای کوچک از مالیات معیوب معافند(این مصوبه باعث هجوم سرمایه‌گذاران ملکی به این شهرها و افزایش قیمت مسکن می‌شود) معافیت ملاکان حقوقی از خوداظهاری ۶۲ روزه: این در حالی است که قانون، هیچ حمایت و اولویت یا تاخیر زمانی برای حقوقی‌ها در مقایسه با مالکان عادی نکرده است و طبق قانون، همه‌ی مالکان باید همزمان مشمول مالیات شوند. معافیت خانه‌های بدون سند و بدون قرارداد: این خوداظهاری به معنای معافیت این خانه‌ها است که باعث تشویق مردم به معاملات پر خطر(بدون ثبت رسمی و داشتن قرارداد) می‌شود. نمایش میل به فروش برای معافیت از مالیات: قانون گفته یک سامانه ایجاد شود تا مالکان خانه‌های خالی در آنجا نسبت به فروش اقدام کنند تا از مالیات معاف شوند(این کار باعث تعطیلی کسب و کار بازاریاب‌ها در بنگاه‌ها و استارت آپ‌های ملکی می‌شود). معافیت خانه خالی در شهرستان‌ها: یک مالک می‌تواند یک خانه خالی در شهر دیگری داشته باشد و برای آن مالیات ندهد که این، کاملا با اصل مالیات بر ملاکی در تعارض است. معافیت خانه خالی تحت مالکیت عضو دیگر خانواده: سرپرست خانوار اجازه دارد خانه دوم که خالی است را به نام فرزند یا همسرش کند(این کار باعث جابه‌جایی مالکیت برای فرار از مالیات می‌شود).
اگرچه در متن قانون نهایی ابلاغ شده برای اجرای این قانون مالیاتی هیچ #تبعیض و تفاوتی از بابت زمان اجرای طرح دریافت مالیات برای ملاکان حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده اما در فراخوان اخیر تنها مالکان حقیقی خطاب قرار گرفته و تکلیفی بابت ثبت اطلاعات ملکی ملاکان بزرگ حقوقی که حجم قابل‌توجهی از املاک خالی و منجمد در اختیار آنها قرار دارد مشخص نشده است.
دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد مسیر اصلی ساماندهی بازار مسکن از طریق #مالیات_ستانی، وضع مالیات سالانه بر همه املاک مسکونی بدون هیچ‌گونه تبعیض و استثنا است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد ابلاغ شده بود، اما پس از گذشت سال‌ها به دلایلی از جمله عدم راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در دوره #عباس_آخوندی وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود.
