فرار از زیر چتر مالیات با تعلل مسئولین آبان ماه ۹۸ قانون «پ | 📢 افشاگری 📢
فرار از زیر چتر مالیات با تعلل مسئولین
آبان ماه ۹۸ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به تصویب مجلس رسید و از سوی دولت برای اجرا به سازمان‌های امور مالیاتی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی یکسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا کنند و بانک مرکزی باید آن دسته از پذیرنده‌هایی را که می‌خواهند از شبکه پرداخت استفاده نمایند، مکلف کند که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد مالیاتی دریافت و پس از آن اقدام به فعالیت نمایند.
آذرماه سال گذشته معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرد: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شده است؛ برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند، با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.
دی ماه ۹۹ نیز وی در گفتگویی اعلام کرد این قانون ابتدا روی پذیرنده‌های قبلی و قدیمی اجرا شده و سپس بر روی پذیرنده‌های جدید اعمال خواهد شد. بر این اساس، قرار بود که به صورت خودکار، تمام کارتخوانها کد مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند؛ اما ماحصل کار این شده که نه تنها پذیرنده‌های قدیمی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده‌اند بلکه هم اکنون جلوی ثبت پذیرنده‌های جدید از سوی بانک مرکزی گرفته شده است.
موج جدیدی از نقل و انتقالات کارتخوان بین دارندگان قدیمی دستگاه‌های پوز و متقاضیانی که پشت درهای بانک مرکزی مانده‌اند، به راه افتاده و بر این اساس آن دسته از پذیرندگانی که دارای چند دستگاه کارتخوان بوده‌اند، یک تا دو کارتخوان خود را به متقاضیان جدید اجاره می‌دهند چرا که خود را از زیر چتر مالیاتی سازمان امور مالیاتی خارج می‌بینند.
به نظر می‌رسد پس از گذشت حدود ۱۸ ماه از تصویب قانون و ابلاغ برای اجرا هنوز اقدام جدی از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی صورت نگرفته است و با وجود حدود ۹.۵ میلیون دستگاه کارتخوان فروشگاهی موجود در کشور که بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است، دولت در اجرای این قانون مجلس عملکرد قابل قبولی نداشته است.
