رد پای جهانگیری در واگذاری‌های غیرقانونی خصوصی‌سازی احمد ع | 📢 افشاگری 📢
رد پای جهانگیری در واگذاری‌های غیرقانونی خصوصی‌سازی احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری، از رد پای مافیای جهانگیری در واگذاری‌های غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی و حمایت های پشت پرده‌ی جهانگیری پرده برداشت.
علیرضابیگی در این رابطه گفته است: " ۸ سال است که شهر توسط مافیا اداره شد. مافیای جهانگیری و پوری حسینی شرکت‌های مهم و کلیدی اقتصادی را به مافیای خود واگذار کرده و بیت‌المال را با خسارت محض مواجه کردند.
بی‌شرمی مافیای اقتصادی دولت در واگذاری‌های غیر قانونی به حدی بود که علیرغم ارائه مدارک متقن، شخص جهانگیری در پرونده واگذاری‌ها ورود کرده و مانع از ارجاع پرونده‌ها به هیئت داوری می‌شد.
یک شگرد این مافیا این است که دستگاهی را به عنوان کاتالیزور معرفی می‌کردند و از این دستگاه وکالت گرفته و خودشان مال بیت‌المال را به فرد دیگری واگذار می‌کردند. این شگرد مافیایی در پرونده واگذاری ایران ایرتور و ماشین‌سازی تبریز به کار گرفته شد.
در تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان و ایران ایرتور کاملاً رد پای مافیای جهانگیری پیدا بود و معاون اول رئیس‌جمهور تلاش زیادی برای جلوگیری از ابطال این واگذاری کرد.
در ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان، ژائله (مالک کشت و صنعت مغان بعد از واگذاری غیر قانونی) با لابی با معاون اول رئیس‌جمهور تلاش داشت تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملاً سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود."
جهانگیری اخیرا در کلاب هاوس موضوعاتی را مطرح کرد که با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد، از جمله اینکه نباید شهر را به مافیا واگذار کنیم و اجازه ندهیم کسانی که به رای مردم احترامی نمی‌گذارند رای بیاورند.
همینطور جهانگیری گفته بود تمام تلاش به کار گرفته شد تا مواد مورد نیاز مردم به موقع تامین شود و ارز آنها اختصاص یابد. مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی بودم و فکر می‌کنم کارهای خوبی انجام گرفت!
این در حالی است که رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی در گزارش اخیر خود در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با تشکیل پرونده‌های ارز در خصوص واردات و صادرات گفته بود بیش از هزار و ۲۴۸ فقره پرونده در بخش ارزهای ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد و ۵۵۵ نفر در این پرونده‌ها دستگیر شدند که ارزش مالی این پرونده‌ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
