اقتصاد بازار

2022-01-06 13:22:03 آشنایی با اقتصاددانان


گری استنلی بکر
گری بکر در بین نوبلیست های اقتصاد بیشترین ارتباط را در زندگی خود با ایران داشته است و شاید بتوان گفت «ایران دوست ترین» اقتصاد دانان آمریکایی بوده است.

وی همسری ایرانی اختیار کرده بود، بعلاوه به ایران علاقه بسیار زیادی داشته است ؛ یکی از مخالفین جدی تحریم اقتصادی علیه ایران بود و به اقتصاد ایران توجهی خاص داشت و توصیه هایی نیز برای بهبود اقتصاد ایران داشته است که البته مسئولان کشور هیچ وقت به توصیه های اقتصاددانان بومی توجهی نداشتند چه برسد به یک اقتصاددان آمریکایی. بکر استاد تمام اقتصاد و جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو بود و از لحاظ سیاسی همانند غالب اعضای دانشگاه شیکاگو یک محافظه کار به شمار می آید. وی در سال 1955 مدرک دکترایش را با ارائه تز «اقتصاد تبعیض نژادی» دریافت کرد.

در سال 1992 به پاس تلاش هایش به منظور گسترش قلمرو تحلیل اقتصاد خرد به دامنه گسترده ای از حوزه های رفتاری و تعاملات بشر و نیز رفتار غیر بازاری، «جایزه نوبل» به او اهدا شد.

همسر دوم گری بکر «دکتر گیتی نشأت» تاریخ دان ایرانی و استاد دانشگاه شیکاگو است که علاقه زیادی به نقش زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی دارد. وی خدمات زیادی برای کشورش انجام داده از جمله اینکه بهمراه شوهرش نقش زیادی در پذیرفته شدن دانشجویان ایرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو؛ معتبرترین دانشکده اقتصاد دنیا ایفا کرد.

درسال 1391 دکتر مسعود نیلی یک گفتوگوی اختصاصی با وی داشت که در مجله تجارت فردا به چاپ رسید؛ در یکی از سوالات نظر وی درمورد اقتصاد ایران پرسیده شد که این جواب را در پی داشت: طبیعتا مسائل ایران را با توجه بیشتری نسبت به سایر کشور ها دنبال می کنم. همسرم درباره ایران بامن خیلی صحبت می کند و من تاحدودی با مسائل ایران آشنایی دارم. به نظر من نهاد دولت در ایران می کوشد تا حد زیادی امور را کنترل کند؛ از جمله قیمت ها. به گفته اغلب اقتصاددانان ایرانی،نرخ تورم واقعی بیشتر از نرخ رسمی است و درزمینه نرخ ارز نیز مشکلات زیادی وجود دارد.

شوک های ارزی احتمالا ناشی از ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سال های متمادی و رها شدن ناگهانی آن است.
تجربه مشترک بسیاری از کشور های جهان نشان می دهد کوشش دولت برای اداره اقتصاد شاید برای مدت کوتاهی مفید باشد؛ اما در نهایت و بطور کلی ممکن نیست اقتصاد را قدرتمند کند و همانطور که در ایران شاهد هستیم نرخ رشد کند می شود و اقتصاد و اقتصاد به مشکل بر می خورد.

گذراندن امور و گسترش رفاه با استفاده از قیمت یک کالا مانند نفت برای یک کشور ناشی از بی تدبیری است! کشورهای جهان می کوشند جایگزینی برای این نوع سوخت پیدا کنند و بهتر است ایران هم بدنبال جایگزینی برای منابع مالی مورد نیاز خود باشد.اصولا دیدگاه من این است که کشورهایی نظیر ایران بدرستی از منابع خود استفاده نمی کنند. در مقابل خیلی از کشور ها هستند که بدون داشتن منابع عظیمی مثل نفت توانسته اند به شکل مناسب اقتصاد خود را بازسازی کنند.

ترکیه 15 سال پیش اصلاحاتی در بخش های مختلف اقتصادی اش انجام داد. البته اصلاحات اقتصادی ترکیه کامل نیست اما اقتصاد این کشور تبدیل به اقتصادی آزادتر شده و فکر میکنم خیلی بهتر از گذشته کار میکند. این اصلاحات به رشد اقتصادی ترکیه کمک زیادی کرد و کشوری که برای سال های متمادی درگیر تورم سنگین و بیکاری بود، موفق شد با تکیه بر اصول علم اقتصاد از این مشکلات رها شود.

گفتنی است که وی یک بار قبل از انقلاب به ایران سفر کرده است و درسال 2014 درحالی که تصمیم داشت همراه همسرش دوباره به ایران سفر کند؛ در 83 سالگی درگذشت.
منبع: کانال انجمن اقتصاددانان
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-06 09:56:02 آیا اردوغان برای ماندن در قدرت، دموکراسی ترکیه را تضعیف می‌کند؟

فارن افرز: اردوغان ابتدا به عنوان نخست وزیر و سپس به عنوان رئیس جمهوری شکست ناپذیر قدرت را در دست گرفت. او با آوردن رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی برای ترکیه محبوبیتی خاص پیدا کرد. او چند جنگ‌ و کودتا را پشت سر گذاشت تا در نهایت امروز بعنوان سلطان میراث‌دار گذشتگان جلوه کند. او برای این مقام کنترل گسترده‌ای بر قوه قضائیه، رسانه، پلیس و نهادهای دولتی پیدا کرد، حتی با سرکوب بی‌رحمانه مخالفان. اکنون او که کشورش یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است با کاهش حمایت‌های مردمی مواجه شده است. در ۱۸ ماه آینده ترکیه انتخابات برگزار می‌کند که احتمال پیروزی اردوغان در آن کم است.

اردوغان به دلیل فساد و سوء‌استفاده از قدرت، در صورت برکناری ممکن است محاکمه شود. واضح است که اردوغان تلاش خواهد کرد تا در قدرت بماند، از جمله تضعیف رأی مردم، نادیده گرفتن نتایج انتخابات یا حتی شورش اجتماعی.چالش پیش روی ترکیه این است که چگونه انتقال قدرت را مهندسی کند که شوک بی‌ثباتی ترکیه به اروپا و خاورمیانه منتقل نشود.

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-06 06:30:02 چیزی که از شما می‌خواهم این است که:

برای انسان شدن دانش‌آموزان تلاش کنید و تلاش شما موجب تربیت «جانورانِ دانشمند» و «بیماران روانیِ ماهر» نشود.

خواندن، نوشتن، ریاضیات و... زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به انسان شدن کودکان کمک کنيد و اين كليد انسان بودن كودكان در آينده است

پزشک شدن، مهندس شدن، متخصص شدن، كار سختی نيست و می‌شود با چند سال درس خواندن به آن رسيد و چه بسا امروز ما در جامعه هم پزشكان زیادی داريم و هم مهندسين زیادی

اما بزرگ‌ترين ثروت ما انسانيت و اخلاق ماست.

انسان در جست‌وجوی معنی
ویکتور فرانکل
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-05 14:22:24 قانون خوب برای خانه‌‌‌خالی


فرید قدیری
طراحان «قانون بد» برای مقابله با ملاکی در کشور، ۷ سال پس‌‌‌از «بازدهی صفر» قانون مالیات بر خانه‌های خالی حالا مدعی شده‌‌‌اند «قانون خوب، باید اجرای خوب داشته باشد وگرنه به سرانجام نمی‌رسد.»

باور اینکه، «سیاستگذار دوست دارد خیلی زود‌میلیون‌‌‌ها آپارتمان منجمد را از طریق یک سیاست ضدملاکی، وارد بازار مصرف کند اما کار جلو نمی‌‌‌رود» خیلی سخت است.

با این حال اگر مشخص شود به عنوان فرضیه اول «برخی از سیاستگذاران، فضای سیاستگذاری را کلاس درس و کارآموزی تصور کرده‌‌‌اند و الگوهای رایج در دنیا را بلد نیستند» یا در قالب فرضیه دوم «دست‌‌‌هایی از جمعیت ملاک در کار سیاستگذاری اعمال نفوذ می‌‌‌کند تا آن اتفاقی که باید رخ دهد، نیفتد»، در این صورت است که می‌توان به حل مساله تورم مسکن یک‌بار برای همیشه امیدوار شد.

سال ۹۴ مصوب شد از «خانه‌‌‌های خالی»، نوعی مالیات با عنوان «مالیات بر خانه‌‌‌خالی» دریافت شود اما دو سال بعد از عدم‌اجرای این قانون، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی درون‌‌‌سیستمی به آسیب‌‌‌شناسی این ماجرا پرداخت به‌طوری که چکیده آن نشان داد، به علت فراهم نبودن بانک اطلاعاتی قابل استناد از موقعیت، تعداد و مشخصات خانه‌‌‌های خالی و همچنین نرخ پایین مالیات بر خانه‌‌‌خالی، این قانون قابلیت اجرا ندارد.

با این حال، سال ۹۸ متولی مسکن با علم به این گزارش رسمی که به صراحت از «خطای سیاستگذاری» خبر داده بود، اجرای همان قانون فاقد قابلیت اجرایی را با راه‌‌‌اندازی یک سامانه با عنوان «سامانه املاک و اسکان» استارت زد به این امید که دولت بتواند با اخذ مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی جلوی «سفته‌‌‌بازی، ملاکی و هر فعالیت محرک جهش قیمت مسکن و ضربه‌‌‌زن به قدرت خرید خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» را بگیرد.

یک‌سال بعد یعنی در پاییز سال ۹۹ باز هم بعداز ناکامی در «شناسایی خانه‌‌‌های خالی از طریق سامانه»، این بار مجلس که قانون سال ۹۴ را تصویب کرده بود، وارد ماجرا شد و قانون مالیات بر خانه خالی را به زعم خود اصلاح کرد.

نسخه جدید این قانون دو تفاوت با نسخه ۹۴ دارد که هر دو، «ادامه همان بیراهه مالیاتی و البته معاف کردن یکسری ملاک از پرداخت مالیات احتمالی» است. در این نسخه، نرخ مالیات ۶ برابر شده است؛ اما این همه تغییرات نیست.

در قانون فعلی «اخذ مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی»، یک نفر که دارای همسر و فرزند است می‌تواند دو آپارتمان خالی از سکنه، یکی در شهر سکونت خود و دیگری در شهری دیگر که اسم آن را «اقامتگاه فرعی» گذاشته‌‌‌اند، داشته باشد و برای آن مالیات نپردازد.

صرف‌‌‌نظر از این «معافیت مشکوک»، آنچه اشکال اصلی قضیه است، ‌‌‌ «اصرار سیاستگذار بر دریافت مالیات انحرافی از جریان ملاکی» است آن هم در شرایطی که دنیا سال‌‌‌های سال است که با «مالیات اصلی» در بازار مسکن توانسته «ریسک خریدهای سرمایه‌‌‌ای (غیرمصرفی) زمین و مسکن را تا حد بازدارندگی برای این نوع خریدها بالا ببرد» و بازار مسکن به عنوان بازاری که «گران‌ترین و ضروری‌‌‌ترین خرید خانوارها» از آنجا انجام می‌شود را از هجوم ملاکان در امان نگه دارد.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-05 07:29:57 سند شکست مالیات «خالی»


کلید اشتباهی ۴۰ ساله برای گشایش قفل «خانه‌های خالی» یک‌بار دیگر در این دوره با اصرار سیاستگذار مورد استفاده قرار گرفت اما باز هم نچرخید و قفل را باز نکرد.

کارنامه اجرای فاز اول قانون «مالیات بر خانه خالی» نشان می‌دهد مجریان در مرحله «شناسایی مالکان خانه‌های خالی» به بن‌بست رسیده‌اند.

حداقل ۲میلیون آپارتمان در سراسر کشور خالی از سکنه است؛ به‌طوری‌که حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها که می‌توانست در مسیر مولد به‌کار گرفته شود، در املاک بیکار منجمد شده است.

اما مجریان «مالیات بر خانه خالی» تاکنون فقط ۲۴۵۰ واحد را به‌عنوان «خالی از سکنه و مشمول اخذ مالیات» تشخیص داده‌اند. حجم زیادی رکورد اطلاعاتی ناقص و غیرقابل استناد از املاک در یک «سامانه» جمع‌آوری شده است که می‌گوید حدود ۶ میلیون ملک، خالی از سکنه است.

قرار بود با «خوداظهاری مالکان» این داده‌ها راستی‌آزمایی شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی برای مالیات‌ستانی قرار بگیرد؛ اما تاکنون در حد ۱۲۰هزار مالک به این داده‌ها واکنش نشان داده‌اند.

اصرار سیاستگذار به این مالیات «خالی»، راه را برای قفل‌گشایی از مسکن با «مالیات اصلی» بسته است. این کارنامه سند شکست انتخاب مالیات فرعی (کلید اشتباهی) و آلارم جدید برای شیفت به کلید اصلی (مالیات سالانه) است.

برآیند اظهارات سه ضلع تنظیم‌‌کننده بازار مسکن در ارتباط با فرجام اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، هفت سال بعد از تصویب و لازم‌‌الاجرا شدن آن، نشان‌دهنده اقرار آنها به شکست این سیاست مالیاتی انحرافی است.

انتخاب مالیات انحرافی و دسته‌‌چهارم و غفلت چندین ساله از اجرای شکل درست و کارآمد سیاست‌های مالیاتی برای تنظیم بازار ملک و رفع انجماد از حداقل ۲ میلیون و۵۰۰ هزارواحد مسکونی خالی از سکنه، باعث شده مقابله با جریان احتکار ملکی به فرآیند بی‌‌حاصل تعقیب و گریز خانه‌های خالی منجر شود.

فرآیندی که شب گذشته، در نشست مشترک سه ضلع اصلی تنظیم‌‌کننده و مسوول در بازار مسکن، عملا به اقرار شکست این مالیات به ملاکان منجر شد. در حالی که همچنان مشخص نیست ماروپله با مالیات انحرافی قرار است تا کی ادامه داشته باشد؟

دوشنبه شب، در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» که با عنوان «کلاف سردرگم مالیات بر خانه‌های خالی» بر‌‌گزار شد، مسوولان سه ضلع اصلی قانون‌گذاری و اجرای مالیات خانه‌های خالی، به بررسی فرآیندهای اجرایی این قانون طی هفت سال گذشته (از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰) پرداختند. برآیند و نتیجه اظهارات این مسوولان نشان از شکست مالیات خانه‌های خالی به ملاکان دارد.

در این برنامه تلویزیونی، علی رستم‌پور، مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.

در شرایطی که آمارهای رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان‌دهنده وجود ۲ میلیون و۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور است، روند‌‌ ۵ سال گذشته در بازار مسکن نشان‌دهنده افزایش این تعداد خانه خالی در کشور است.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-04 19:26:31 غفلت از اوراق در بودجه ۱۴۰۱


درحالی‌که رقم پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده است، برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد رقم تامین مالی غیرتورمی می‌تواند تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

«تامین بخشی از ۱۵۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه با اوراق»، «کمتر شدن میزان درآمدهای نفتی از رقم پیش‌بینی» و «ابهام در مصارف تبصره ۱۴ به‌ویژه در زمینه سیاست‌های حمایتی» سه عاملی هستند که منجر به رشد فروش اوراق مالی توسط دولت در سال آینده خواهند شد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، رقم دقیق فروش اوراق، از مقدار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه فراتر رفته و احتمالا به ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌ها این است که حدود ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان از کسری احتمالی ۱۵۶‌هزار میلیارد تومانی می‌تواند از طریق فروش اوراق تامین شود.

همچنین با توجه به اینکه در تبصره «۱۴» بودجه، میزان مصارف با درآمدها متناسب نیست، فروش اوراق به میزان ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان نیز برای تامین مصارف این تبصره مورد نیاز است.

در بخش درآمدهای نفتی نیز امکان کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده وجود دارد که برای جبران آن نیز بر اساس قانون بودجه، فروش اوراق باید در دستور کار قرار گیرد.

در مجموع رقم واقعی فروش اوراق می‌تواند به ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان برسد؛ در این صورت خالص عرضه اوراق بدهی دولت بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به مجلس ارائه شده که مقامات سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد عنوان کرده‌‌‌اند، فروش اوراق در سال آینده نسبت به سال‌جاری کاهش خواهد یافت.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، میزان فروش اوراق از سوی دولت حدود ۹۸‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال‌جاری اختلاف زیادی دارد.

در مجموع بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی، رقم کل فروش اوراق در سال‌جاری می‌تواند تا ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد.

بر اساس همین شواهد، مقامات سازمان برنامه‌وبودجه، کاهش اتکا به فروش اوراق را از اجزای اصلی اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ می‌دانستند.

با وجود این، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، مطرح کرده که رقم واقعی اوراق بودجه می‌تواند بیشتر از برآورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ باشد.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-04 13:22:02 بازهم ۱۰ فرمان رانت‌‌‌زا


غلامرضا سلامی
هنگامی‌که در ۵ ماه ابتدای سال ۹۹، دولت دوازدهم با بی‌توجهی به شکل‌گیری حباب در بازار سهام، به حباب بورس دمید و شاخص را به عدد به‌‌‌شدت بی‌‌‌منطق ۲‌میلیون و یکصد‌هزار واحد رساند، پیش‌بینی می‌کرد که با ایجاد مشوق‌‌‌های بیشتر رونق بورس را حداقل تا پایان کار دولت، تداوم بخشد.

ولی به‌رغم تمام تلاش‌‌‌ها حباب بورس ترکید (و به قول بعضی‌‌‌ها خود را اصلاح کرد!) و بالغ بر ۵۰‌درصد ارزش خود را ظرف مدت کوتاهی از دست داد.

در این دوران تصمیم‌‌‌های عجیب و غریبی از طرف دولت با حمایت مجلس اتخاذ شد که علاوه بر آنکه با منطق اقتصادی منطبق نبود، بلکه به شدت ضد منافع اقتصادی عامه مردم و شدیدا به نفع خواص بود.

نویسنده این سطور در مهرماه همان سال پیرو هشدارهای قبلی که در مورد حبابی بودن بورس داده بودم، طی مقاله‌‌‌ای تحت عنوان «۱۰ فرمان رانت‌زا» این تصمیمات را مورد نقد قرار دادم.

تاکید اصلی آن مقاله بر این بود که دولت طبق اصول پذیرفته شده دولت‌‌‌های مدرن که در قانون اساسی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، نمی‌تواند از جیب عموم مردم منافع‌درصد اندکی از خواص را تامین کند.

در آن مقاله تصمیماتی متضمن ارزان فروشی مواد اولیه و انرژی صنایع بزرگ بورسی مانند صنایع فعال کانی و فلزی، پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، پایین نگه داشتن تصنعی نرخ بهره سپرده‌‌‌ها و نرخ تسهیلات فعالیت‌های اقتصادی پربازده و صنایع مشمول رانت بورسی، شدت بخشیدن به قدرت انحصاری خودروسازها و...، به عنوان نوعی برداشت از جیب عموم مردم و واریز آن به جیب صاحبان و سهامداران عمده این فعالیت‌ها مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت.

از طرف دیگر تصویب تمهیدات دیگر برای نجات بورس از سقوط و رونق بی‌‌‌پشتوانه آن شامل خرید سهام شرکت‌ها توسط خود آنها، مجوز ورود مجدد بانک‌ها به خرید و فروش سهام، اختصاص منابعی برای حمایت از شاخص بورس، بازارگردانی غیر‌متعارف و امثال آن به عنوان مصادیق دخالت دولت برای دستکاری قیمت‌ها از طریق ایجاد تقاضای کاذب قلمداد و مورد نقد واقع شد.

البته هنوز اعتقاد دارم که مسوولان اصلی دولت قبل مانند دولت فعلی در این فرآیند سوء‌نیتی نداشته‌‌‌اند بلکه تحت‌تاثیر القائات صاحبان منافع به معجزه بورس برای نجات اقتصاد کشور ایمان پیدا کرده‌‌‌اند.

و اما دولت سیزدهم به نظر می‌رسد بر اساس همان اعتقاد از روز اول تصدی و حتی قبل از آن یکی از راه‌‌‌های اصلی نجات اقتصاد کشور را، یافتن سازوکارهایی برای رونق بخشیدن به بورس تشخیص داده و بخش مهمی از توان تیم اقتصادی خود را درگیر ارائه راهکارهایی برای رونق مجدد بورس، کرده است، با این تفاوت که توان کارشناسی این دولت (ناشی از کم تجربگی) قابل قیاس با تجربه انباشته کارشناسی دولت‌‌‌ قبل نیست.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-04 06:30:03 ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ اگر ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛
" ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ "
ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ...."

ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،
و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ.
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،

" ﻓﺮﺻﺖ "
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ،
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻗﺪﺭ " ﻟﺤﻈﺎﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﭻﻛﺲ نمی ماﻧﺪ.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-03 16:20:02 دست مرئی نابازار در بورس


۵۱۱ روز از زمانی که شاخص کل بورس به قله اعجاب‌انگیز ۲میلیون و ۷۸هزار واحد رسید، می‌‌گذرد. حالا سرمایه‌های حقیقی با شتاب بیشتری راه خروج از تالار شیشه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

اقتصاددانان معتقدند یک بازار اگر درگیر مداخلات دولتی و غیرقاعده‌مند نباشد، به سرعت طبق قاعده دست نامرئی بازار اصلاح و متعادل می‌شود و همین اصلاح، مانع رکود بازار می‌شود؛ همان‌طور که در بازارهای بدون متولی رمزارزها به کرات این نوسانات شدید را می‌بینیم که هیچ تاثیری بر رونق این بازار نمی‌گذارد.

اما ماجرا وقتی مخرب می‌شود که دست مرئی نابازار (دولت) جایگزین دست نامرئی بازار شود. در بورس تهران، جلوه‌هایی از دست مرئی نابازار را در محدودیت دامنه نوسان، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌‏‌جویانه‌ای می‌بینیم که بورس را به شکنجه‌‏‌گاهی پرریسک تبدیل کرده است.

به نظر می‌رسد تا زمانی که قواعد نابازار بر بورس حاکم باشد که مشخص نیست داوری در آن با چه مکانیزم و به نفع چه کسانی صورت می‌گیرد، وضعیت نابسامان سهامداران بسامان نخواهد شد.

۵۱۱ روز زجرکش شدن؛ عبارتی است که بدون‌شک حال و روز سهامداران بورس تهران را به درستی وصف می‌کند. رکود فرسایشی سهام در تالار شیشه‌‌‌ای یک هفته دیگر، ۱۷ ماهه می‌شود.

۱۷ ماهی که بورس‌‌‌بازان در شروع آن شاهد ذوب شدن سرمایه‌‌‌های خود بودند و در ادامه ناامید از احیای بورس، با شتاب بیشتری راه خروج را در پیش گرفتند، به طوری که حالا حتی یک ریال از پول‌‌‌های وارد شده به تالار شیشه‌‌‌ای در «فاز شیدایی» سال ۹۹ نیز در بورس باقی نمانده است و سهامداران قدیمی بورس نیز تصمیم گرفته‌‌‌اند بیش از این منتظر نمانند.

اما متهم اصلی خروج سرمایه‌‌‌ها از بورس چیست؟ به جرات می‌توان گفت چه در ۵۱۱ روز گذشته و چه در ابرنوسان ۳۰۰‌درصدی سال ۹۹، مهم‌ترین ضربه بر پیکر تالار شیشه‌‌‌ای و سهامداران از جانب دست مرئی «نابازار» در بورس که همانا دولت و دخالت‌‌‌های دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می‌شود اما «نابازار» جای خود را به «بازار» نمی‌‌‌دهد.

گوشه‌‌‌ای از این «نابازار» در محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌‌‌جویانه نهفته است که بورس را به شکنجه‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده که نه‌تنها غیرحرفه‌‌‌ای‌‌‌ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به دلیل سیطره «نابازار» دیگر ماندن در آن را تاب نمی‌‌‌آورند.

سیاستگذار اما به جای تشخیص «درد» و تجویز نسخه شفابخش، به راهکارهایی همچون صدور ۱۰ فرمان حمایتی یا اصلاح قانون برای بازاری که تقریبا بهره‌‌‌ای از این نام نمی‌‌‌برد، بسنده کرده است.
.
پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید:
https://instagram.com/navasanonline

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید

2022-01-03 16:02:28 توییت مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با سالگرد شهادت سردار سلیمانی

کانال اقتصادبازار
@EghtesadBazar باز کردن / نظر دهید