دو شرط رستگاری دولت رئیسی* علی میرزاخانی مهمترین مسالهای | كانال علی میرزاخانی
دو شرط رستگاری دولت رئیسی*
علی میرزاخانی
مهمترین مسالهای که در دهه اخیر به ذوب خاموش اقتصاد ایران دامن زده چالش بیرشدی است که باعث افت درآمد سرانه، گسترش فقر و نزول تولید ناخالص داخلی شده و ریشه در سقوط سرمایهگذاری دارد. سقوط سرمایهگذاری معلول بیثباتی اقتصادی است و مهمترین جلوه آن تورم شتابان است که خود ریشه در ناترازیهای مختلف اقتصادی بهویژه ناترازی بودجه و ناترازی تجارت خارجی دارد و باعث تشدید فاصله طبقاتی و احساس مضاعف فقر در طبقات متوسط به پایین جامعه شده است.
بنابراین تردیدی وجود ندارد که هدفگذاری احیای رشد اقتصادی تنها راه نجات اقتصاد ایران است و برای وصول به این هدف، راهی جز رفع ناترازیها، مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی با رفع انتظارات تورمی و مناسبسازی محیط کسبوکار برای رویش مجدد سرمایهگذاری وجود ندارد.
البته همه این مسیر جزئیات مفصلی در سیاستگذاری دارد که در جای خود قابل بحث است؛ اما طبق تجربیات ۴۰سال اخیر، چالش اصلی احتمالا نه در این جزئیات بلکه در جای دیگری ظهور خواهد کرد. طبق معمول افرادی با حرفهای تکراری و غیرکارشناسی به حلقه اطرافیان رئیسجمهور نزدیک شده و مجددا به دوگانه غلط رشدمحوری و عدالتمحوری دامن خواهند زد؛ دوگانهای که بر اساس نتایج مطالعات و یافتههای جدید اقتصاددانان به ویژه تحقیقات دارون عجم اوغلو، نادرستی آن اثبات شده و دامن زدن به آن هیچ نتیجهای جز آشفتگی سیاستگذاری نخواهد داشت.
طبق این مطالعات، هیچ تجربه رشد اقتصادی در جهان جز با حاکمیت قواعد همهشمول (دقیقترین تعریف عدالت) مشاهده نشده است؛ اما هیچ رشدی هم خالی از عارضه نابرابری اقتصادی نیست. با این تفاوت که نابرابری اقتصادی در اقتصاد رانتمحور قطعا ریشه در بیعدالتی دارد؛ اما در اقتصاد رشدمحور بهدلیل «حاکمیت قواعد همهشمول» ناعادلانه نیست؛ ولی به دلایل مختلف از جمله تبعات اجتماعی، توصیه بر استفاده از سیاستهای بازتوزیعی برای کاهش نابرابری است. نکته مهم در این میان آن است که در اقتصاد رشدمحور منابع سالم برای بازتوزیع وجود دارد؛ اما در نظام اقتصادی توزیع رانت (وضعیت فعلی) چنین منابعی وجود ندارد و چارهای جز توسل به منابع تورمساز نیست که بهدلیل ذوب ارزش پول باعث کاهش درآمد واقعی میشود.
دوقطبی نادرست رشد و عدالت، باعث مداخله وسیع در مکانیسم قیمتها با هدف ارزانسازی کالاها و خدمات شده است که اقتصاد ایران را به ماشین عظیم توزیع رانت (دلار ارزان، وام ارزان، مجوزهای رانتی و...) کرده است که نه تنها هدف حمایت از کم درآمدها را تحقق نبخشیده، بلکه به مهمترین موتور تخریب رشد اقتصادی تبدیل شده؛ یعنی هم عدالت ضربه دیده است هم رشد. به همین دلیل، این نوع سیاستهای حمایتی در عموم کشورهای دنیا برچیده شده و مکانیسمهای اثربخشی جایگزین شده است.
بنابراین خروج از تله «سیاستهای حمایتی غلط» نخستین شرط برای رستگاری دولت جدید است و اقتصاد ایران بدون این اصلاح بنیادین به احتمال قریب به یقین در مسیر احیای رشد اقتصادی به بنبست خواهد خورد که تبعات غیرقابل پیشبینی خواهد داشت. شرط دوم برای نجات اقتصاد ایران، احیای تعامل مالی و تجاری با جهان و آزادسازی منابع بلوکهشده ارزی است که هم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی وحل ناترازیها ضرورت دارد و هم بهدلیل اینکه حجم عظیمی از نقدینگی به پشتوانه این منابع در اقتصاد تزریق شده اما اصل منابع در ترازنامه بانک مرکزی ننشسته است، برای مهار آثار خفته این نقدینگی ضرورت دارد.
خلاصه اینکه: ۱- بیتوجهی به این دو شرط باعث تشدید روزافزون مشکلات موجود خواهد شد. ۲- اجرای شرط اول (احیای رشد) بدون توجه به شرط دوم بهدلیل کسری منابع و عدم امکان حل ناترازیها (جز با افزایش فشار بر مردم) تقریبا احاله به محال است. ۳- اجرای شرط دوم بدون توجه به شرط اول اگرچه تسکین موقتی در اقتصاد ایجاد میکند، اما بعد از یکی دو سال مجددا ما را به نقطه فعلی برمیگرداند. ۴- اجرای همزمان هر دو شرط باعث خیز معجزهآسای اقتصاد ایران میشود که اقتصاد ایران را در عرض سه چهار سال در مقابل تحریم واکسینه میکند. بنابراین اگر ارادهای برای پیشبرد استراتژی چهارم ایجاد شود، نباید از نقض عهد مجدد آمریکا نگران بود؛ چراکه امکان نقض عهد نخواهد داشت؛ همانطور که در مقابل چین دست بسته است.
*بخشی از سرمقاله دنیای اقتصاد، چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ t.me/eghtesademirzakhani
متن کامل https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سرمقاله-28/3786859-دو-شرط-رستگاری-دولت-رئیسی