جراحی اقتصادی دکتر داود سوری در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷، چند روز | با اساتید اقتصاد
جراحی اقتصادی
دکتر داود سوری
در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار ۴۲۰۰تومانی در مقالهای با عنوان «به منطق اقتصاد بازمیگردیم»۱ ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که «منطق حکم میکند که دولتها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیمگیری، بهنوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیمگیریهای ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.»
طبیعی است که دلار ۴۲۰۰تومانی، سیاستی خسارتبار بود؛ اما اینک حذف آن نیز نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی، بلکه پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام شده است.
اگرچه این سیاست، جراحی اقتصادی نام گرفته؛ اما تنها تیغی بر معیشت مردم است. این معیشت مردم است که زار بر تخت اتاق عمل خوابیده است؛
نه اقتصاد که بازیگران مختلفی دارد و بزرگترین بازیگر آن، دولت و نظام مالی است که در هر جراحی اقتصادی باید اولین تیغ بر بدن آن فرو رود، نه اینکه خود تیغی مضاعف بر معیشت مردم باشد.
حذف یارانهها و تقسیم بخشی از منابع آن بین عده قلیلتری از مردم بهمنظور تامین مخارج نظام ناکارآمد مالی دولت به داستانی تکراری تبدیل شده است که هر بار با نامی جدید به مردم معرفی میشود.
در سایه نظام تورمی موجود، هر یارانه مبتنی بر توزیع کالای ارزانقیمت، بعد از چند سال به باری بزرگ بر گرده بودجه ناکارآی دولت تبدیل میشود و نیازمند طرحی جدید برای کمکردن یا حذف بخشی از یارانهبگیران است و هر یارانه نقدی بهسرعت با کاهش قدرت خرید و بیارزش شدن روبهروست؛
فرآیندی تکرارشونده که جز با مهار تورم و خرج کارآمد بودجه دولت و سیاستهای اجرایی در جهت تسهیل خلق ثروت توسط مردم، کنترل نمیشود.
زمانی میتوان به جراحی اقتصادی و بازگشت به منطق اقتصاد امیدوار بود که حداقل شاهد شناخت دقیق جراحان و سیاستگذاران اقتصادی از ریشه مشکلات موجود باشیم.
اگر قرار است، فرآیند افزایش قیمتها و تورم، همچنان با وجود سلاطین و دلالها توجیه شود و کنترل قیمتها با دستور به قیمتی که اصلا گوش ندارد، انجام بگیرد، بدانید که با نمایشی بیش روبهرو نیستید.
دیگر کمتر کسی است که نداند، ریشه تورم و افزایش قیمتها در خرج بیش از دخل دولت است؛ خرجی که منابع آن، با وجود تورم از جیب مردم برداشته میشود.
ریال به ریال خرج مازاد دولت بر دوش مردم میافتد و از این رو هر ریال آن مهم و قابل بررسی است. آیا این تیغ جراحی به میزان و الگوی مخارج دولت نیز اصابت کرده است؟
ناترازی بانکها و اضافهبرداشت آنها از بانکمرکزی، دیگر دلیل تورم شناخته میشود. نقش دولت در این ناترازی چیست؟ آیا فقط بانک مقصر است؟