امالفساد اقتصاد ایران دکتر موسی غنینژاد با نگاهی ب | با اساتید اقتصاد
امالفساد اقتصاد ایران
دکتر موسی غنینژاد
با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیمقرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری امالفساد اقتصاد ایران در این سالها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم میشود. سیاست قیمتگذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام میدهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیمقرن اخیر بوده است.
از اوایل دهه۱۳۵۰خورشیدی که درآمدهای بادآورده نفتی رو به افزایش بیسابقهای نهاد، دولتها نتوانستند در مقابل وسوسه دخالت بیشتر در اقتصاد با تکیه بر این درآمدها، مقاومت کنند. افزایش توان مالی دولت بدون تکیه بر مالیاتها، این امکان را برای سیاستمداران حاکم فراهم آورد که با خیال راحت به سیاست یارانه قیمتی در بخش وسیعی از اقتصاد روی بیاورند و محبوبیت خود را در میان مردم، در کوتاهمدت، افزایش دهند.
از تخلفات پر سر و صدایی که اخیرا در گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص فولاد مبارکه منتشر شد تا فسادهای نجومی در نظام پولی کشور که به دفعات در گذشته افشا شده است، جملگی ریشه در سیاست قیمتگذاری دولتی دارد. با مداخلات دولت در بازار سرمایه و بازار پول رانتهای غیر قابل تصوری ایجاد میشود که زمینهساز فساد گسترده مالی است.