با اساتید اقتصاد

2022-02-20 18:24:29 توان تسهیلات دهی بانک‌ها پایین است/ آن‌ها شرایط سختی برای اعطای وام می‌گذارند، تا وام گیرنده منصرف شود

دکتر کامران ندری: در حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانک‌ها مقاومت زیادی می‌کند تا به این تقاضا‌ها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وام‌ها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد.

در حال حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد و مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند در حالیکه منابع بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بسیار کم است.

در چنین شرایطی نیز بانک‌ها طبیعتا دنبال این هستند که سطح تسهیلات‌دهی خود را مدیریت کرده و در این زمینه سخت‌گیری کنند، در حال حاضر نیز افرادی وجود دارند که از میزان اعتبار بالایی برخوردارند، اما بانک‌ها از زیر دادن تسهیلات شانه خالی می‌کنند، که یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت اوضاع بغرنج بانک‌ها از نظر تراز بد مالی است.






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-19 20:13:02 دکتر تیمور رحمانی: دو راهی تورم یا رکود






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-18 12:11:40 چرایی مقاومت بانک‌ها برای اعطای وام
دکتر کامران ندری

کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به پیچ وخم‌های دریافت وام در ایران اظهار داشت: هرچند که دولت به دنبال آن است که برای وام‌های خُرد و زیر صد میلیون تومان اخذ تضامین و ضامن را حذف کند، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این کار با موانع بسیار جدی روبرو است.

وی افزود: در حالی که روش‌های اعتبارسنجی مختلفی برای اعتبارسنجی متقاضیان وام وجود دارد، اما در این زمینه بانک مرکزی باید مشخص کند که آیا در این رابطه باید وحدت رویه‌ای وجود داشته باشد یا اینکه هر بانکی مکانیزم خاص خودش را دارد، همچنین جزئیات این موضوع دارای ابهام است و نمی‌توان در مورد آن با قطعیت حرف زد.

ندری با تاکید بر اینکه تغییر وام‌دهی از شیوه سنتی به سمت اعتبار‌سنجی با موانعی روبرو است، گفت: هر چند شیوه اعتبارسنجی در دنیا امری مرسوم و متداول است، اما در کشور ما به دلایل مختلف این شیوه اجرا نشده در مقابل عملی کردن آن به نوعی مقاومت‌هایی وجود داشته، این در حالی است که به اعتقاد بنده مشکل اصلی نحوه اعتبارسنجی افراد در نظام بانکی برای اعطای وام نیست، بلکه مشکل این است که بانک‌ها برای اینکه به متقاضیان وام بدهند، فرایند‌های اخذ تسهیلات را طی این سالیان با بروکراسی خسته‌کننده‌ای همراه کرده‌اند تا میزان وام‌دهی خود را کاهش دهند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ وام وجود دارد، بانک‌ها مقاومت زیادی می‌کند تا به این تقاضا‌ها پاسخ ندهد، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وام‌ها و همچنین فرایند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد، در حال حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تسهیلات به هیچ عنوان تعادل ندارد و مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند در حالی که منابع بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بسیار کم است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی نیز بانک‌ها طبیعتا دنبال این هستند که سطح تسهیلات‌دهی خود را مدیریت کرده و در این زمینه سخت‌گیری کنند، در حال حاضر نیز افرادی وجود دارند که از میزان اعتبار بالایی برخوردارند، اما بانک‌ها از زیر دادن تسهیلات شانه خالی می‌کنند، که یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت اوضاع بغرنج بانک‌ها از نظر تراز بد مالی است.

ندری تصریح کرد: چرا که در طول سال‌های گذشته دولت با تسهیلات تکلیفی که بر گردن بانک‌ها گذاشته موجبات آن را فراهم آورده کرده تا منابع بانک‌ها به صورت دستوری صرف شود، تا از این طریق آن‌ها نتوانند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را انجام دهند تا از سود و منابع حاصل از آن بتوانند به مردم وام پرداخت کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مردم گرفتن وام را نوعی رانت می‌دانند، تصریح کرد: با توجه به اینکه همواره گپ بسیار زیادی بین نرخ تورم واقعی در اقتصاد با نرخ بهره بانکی وجود دارد، هر زمانی که یک فرد وام بانکی با سود ۲۰ درصد را نیز دریافت کند با توجه به تورم حداقل ۴۰ درصدی در همان ابتدا با سود ۲۰ درصدی روبرو می‌شود، بنابراین افراد با توجه به وجود تورم تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام دارند، چرا که این موضوع را یک فرصت برای خود می‌دانند که می‌تواند طی چند سال از لحاظ مالی سود خوبی به آن‌ها برساند، طبیعتاً در چنین وضعیتی تقاضا برای اخذ وام بسیار زیاد شده است.






کانال تخصصی اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-17 20:37:02 ضرورت اصلاح سهم بخش های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی

دکتر عباس علوی راد:

اصلاح سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی ضرورت دارد و راه حل آن هدایت اعتبار به سمتی است که ضریب تولیدی و اشتغال‌زایی بالاتری داشته باشد.

به معنای دیگر راهی که دو ویژگی تولید و اشتغال بیشتر ایجاد کند، باید مورد توجه قرار گیرد. مسئله دیگر این است که پاسخ داده شود تا چه زمانی یکسری کارخانجات چند سال یکبار بنا است شارژ مالی شده و در مدیریت غلط خود غرق شوند.

بر این تصور هستم درصورتیکه دولت آقای رئیسی مایل است هدایت اعتبار بانکی را در اختیار داشته باشد، باید از بنگاه‌ها بخواهد خودشان را توانمند سازند و با گرفتن این منابع بانکی اشتغال را گرو نگیرند.

بنگاه اقتصادی که به دنبال توانمند شدن است باید در ابتدا خود را چابک سازد، مقیاس‌پذیری را مورد توجه قرار داده و انعطاف‌پذیری را پرورش دهد. / ایبنا






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-17 08:23:22 شرط باور وعده کاهش تورم


دکتر مهدی نصرتی:
وزیر اقتصاد وعده داده است که سال آینده نرخ تورم بسیار کمتر خواهد بود. این وعده‌‌ای است که پیشینیان نیز مطرح کرده‌اند.

چنین وعده‌هایی را به یک شرط می‌‌توان باور کرد: به این شرط که دولت اوراق مصون از تورم منتشر کند. به‌عنوان یک قاعده، وعده‌های سیاستگذاران نباید بدون هزینه باشد، بلکه عدول از آن باید هزینه‌زا باشد. کارکرد اصلی اوراق مصون از تورم در ایران، هزینه‌‌زا کردن وعده‌ها خواهد بود.

این اوراق سال‌هاست در دنیا متداول است و در آمریکا هم با نام TIPS شناخته می‌‌شود. بانک مرکزی خودمان هم هر از چندی این اوراق را تحت عناوین مختلف از جمله اوراق ودیعه مطرح می‌‌کند و مجددا موضوع به محاق فراموشی می‌رود.

در این اوراق، سود ثابت نیست و شناور است؛ این اوراق متناسب با تورمی که در اقتصاد به‌وجود می‌‌آید، به شما سود می‌‌دهد.

مثلا اگر تورم در یک‌‌سال آینده ۵۰درصد باشد، باید به دارندگان اوراق ۵۰درصد سود پرداخت شود و در مقابل اگر تورم ۱۰درصد باشد، ۱۰ درصد سود تعلق می‌‌گیرد.

این اوراق چند ویژگی خوب دارند: اولین حسن آن است که مردم با خرید این اوراق اطمینان پیدا می‌‌کنند که قدرت خرید پولشان حفظ می‌‌شود و لذا لازم نیست هرروز به یک بازار از قبیل ارز، طلا، خودرو، ملک، سهام و... هجوم ببرند.

دومین و مهم‌ترین ویژگی این اوراق آن است که انگیزه افزایش تورم را از دولت می‌‌گیرد؛ چون تورم بالاتر به معنی پرداخت سود بالاتر از سوی دولت خوهد بود.

با این حال عده‌‌ای این انتقاد را مطرح می‌‌کنند که این اوراق، هزینه بالایی را به دولت تحمیل می‌‌کند و در شرایطی که دولت می‌‌تواند اوراق بدهی مثلا با نرخ ۲۵درصد منتشر کند، چرا باید زیر بار اوراقی با هزینه مثلا سی، چهل‌درصد برود؟

در پاسخ باید به دو نکته توجه کرد: اولا باید دقت کرد که در کشوری مثل ایران، اوراق معمول بدهی به تنهایی تورم را درمان نمی‌‌کنند و برعکس اتفاقا دولت‌ها را تشویق می‌‌کنند که هر سال با ایجاد تورم، ارزش واقعی بدهی‌‌هایش را کم کنند.

درواقع یکی از برتری‌‌های اوراق مصون از تورم نسبت به اوراق معمولی آن است که به دولت‌ها انگیزه واقعی - و نه شعاری- می‌دهد تا تورم را کاهش دهند.

اما در مقابل در اوراق معمول بدهی، دولت‌ها انگیزه دارند که تورم را افزایش دهند تا نرخ بهره حقیقی منفی شود!






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-16 20:57:14 دکتر تیمور رحمانی: به افزایش و جهش قیمت داراییها عادت کرده ایم.






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-16 06:25:19 یک اقتصاددان: نرخ ارز افزایش می دهند؛ بعد ناراحتی می کنند که چرا مردم در فشار قرار گرفته اند!

دکتر فرشاد مومنی:
مقامات سیاسی ما عموما می خواهند کارهایی درست انجام دهند اما چون از کیفیت لازم برخوردار نیستند و مناسبات را به گونه ای فراهم کردند که صاحبان صداهای عالمانه و صادقانه به حاشیه رانده می شوند اظهارات شگفت انگیزی از آنها می شنوید.
در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش می دهند بعد ابراز ناراحتی می کنند ازینکه چرا مردم در فشار قرار گرفته اند.
به بانک های خصوصی امتیازات و رانت های غیرمتعارف می دهند بعد وقتی همین بانک ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و ... را دامن می زنند، مسئولان اظهار شگفتی می کنند!
وقتی شما اجازه می دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می کند آنهم بر خلاف انچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد، چگونه ابراز تعجب می کنند.





گفتار اقتصادی باز کردن / نظر دهید

2022-02-14 06:41:29 دکتر همتي: در بودجه سال آینده نگرانی جدی درمورد کاهش قدرت خرید مردم وجود دارد






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-13 12:20:35 دکتر جامساز:
پس از احیای برجام، ۲۳ هزار تومان کف قیمت دلار خواهد بود / با توجه به کسری بودجه و نیاز به منابع ریالی، دولت نرخ دلار را بالا نگه خواهد داشت




یک اقتصاددان گفت: «یکی از آثار تخریبی تحریم‌ها، برون افتادن ایران از چرخه اقتصادی و مالی بین المللی است. تحقق توافق احتمالی احیای برجام در هر سطحی ضامن برون رفت ما از انزوای بین المللی نخواهد بود مگر آنکه مفاد کنوانسیون بین المللی اقدام ویژه مالی و لوایح مرتبط با آن از جمله مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اشاعه‌ای سازمان یافته و پولشویی از سوی مجلس شورای جمهوری اسلامی پذیرفته و به تصویب رسد.»

محمود جامساز در گفتگو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه در صورت احیای برجام برجام، کاهش نرخ دلار تا چه میزان رقم می خورد، گفت: «همه در انتظارند که توافقی انجام شود. اما اخبار ضد و نقیض و تلاش‌های تند‌رو‌هایی که با احیای برجام مخالف هستند، چه در آمریکا و چه در ایران، دستیابی به یک توافق جامع که همه اهداف کشور‌های مذاکره‌کننده را در برگیرد، ناممکن می‌سازد. اما امکان دستیابی به توافق موقت یا توافق حداقلی هم دور از انتظار نیست.»

او افزود: «بر این اساس اخبار مثبت و یا منفی، انتظارات روانی جامعه را نسبت به قیمت دلار حساس می‌کند. اولیانوف مذاکره‌کننده ارشد روسیه از ۵ دقیقه مانده به توافق نهایی می‌گوید در حالیکه از فحوای سخنان اخیر لاوروف، وزیر خارجه روسیه هیچ شوقی در تسریع روند مذاکرات استنباط نمی‌شود. از سوی دیگر علیرغم تلاش رابرت مالی، نماینده آمریکا برخی از سناتور‌های پرقدرت از دو‌حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نظیر باب منندز و تد کروز مخالفت خود را نسبت به احیای برجام اعلام می‌دارند و از آنجایی که پیش‌بینی‌ها در انتخابات میان دوره‌ای از پیروزی جمهوری‌خواهان حکایت دارد، لذا بایدن تنها تا پایان فوریه را برای دستیابی به توافق فرصت داده که فی الواقع پیام آن تسریع در روند مذاکرات است.»

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «هر نوع خبر خوشایند یا ناخوشایندی در روند مذاکرات، انتظارات روانی جامعه را مرتبط با نرخ ارز، تحت تأثیر قرار می‌دهد و بنظر میرسد تا پایان مذاکرات در همین محدوده ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان در نوسان باشد. اما نرخ دلار پس از تحقق احتمالی برجام، مرتبط با گستره ابعاد توافق است. بدین مفهوم که چه مقدار از مطالبات ایران در توافق لحاظ شود.»

وی افزود: «ایران خواستار آزاد شدن کلیه ذخائر مسدود شده خود، لغو همه تحریم‌ها اعم از اقتصادی و بانکی و تحریم نهاد‌ها و مقامات سیاسی و نظامی که در ذیل تحریم‌های SND تعریف شده، است و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها و اخذ تضمین از آمریکا مبنی بر عدم خروج این کشور از توافق برجام حتی در دولت‌های آینده را می‌خواهد.»

جامساز، در ادامه گفت: «با این اوصاف قطعا نرخ دلار تحت تأثیر ابعاد توافق برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت. اما نباید این تصور ایجاد شود که توافق برجام نرخ دلار را در حد سقوط آزاد رقم زند، زیرا دولت از بالا بودن قیمت دلار سود خواهد برد.»

او درباره علت اینکه دولت نمی‌خواهد نرخ دلار کاهش پیدا کند، عنوان کرد: «دولت به منابع مالی نیاز دارد. در بودجه ۱۴۰۱ نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومان تعیین شده است؛ لذا ۲۳ هزار تومان کف قیمت دلار خواهد بود، اما بر اساس علم و تجربه قیمت بازار آزاد همواره از قیمت تعینی دولت فراتر خواهد رفت. ضمن آنکه تأمین کسری بودجه سال ۱۴۰۱ که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، یعنی نیاز دولت به منابع ریالی، بالا نگهداشتن نرخ دلار توسط دولت را توجیه می‌کند.» / انتخاب






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید

2022-02-12 12:44:46 سیاست پولی ضدتولید


دکتر پویا جبل‌‏عاملی:
معمولا اقتصاددانان طرفدار سیاست‌های انقباضی از سوی کسانی که می‌توان آنان را «تورم‌گرا» نامید، مورد نقد هستند که به فکر تولید و رشد اقتصادی نیستند. .»

تورم‌گرایان کسانی هستند که می‌خواهند مشکل تولید را در ایران با وام‌های ارزان‌قیمت حل و فصل کنند. با وجودی که می‌دانند ما دهه‌هاست که این راه بدون ثمر را رفته‌ایم و چیزی جز تورم‌های افسارگسیخته عایدمان نشده و به کشوری با مداوم‌ترین تورم دورقمی تاریخ بدل شده‌ایم.

در مقام پاسخ به تورم‌گرایان باید گفت سیاست‌های انقباضی نه تنها می‌تواند یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران یعنی تورم را حل کند، بلکه بر عکس آنچه همگان می انگارند، اثری مثبت بر تولید ملی خواهد داشت.

یکی از جنبه های کاهش تورم از سطوح فعلی بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پیش از این بارها مورد اشاره قرار گرفته و آن، کاهش سطح ریسک و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد است که می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی موثر باشد؛ اما جنبه دیگری از آن کمتر مورد توجه بوده است.

تورم مزمن دورقمی در بلندمدت باعث شده است تا منابع از بنگاه‌های کارآمد به سمت بنگاه‌های ناکارآ و دارای قدرت چانه‌زنی بالا برای جذب منابع حرکت کند.

از این رو، تورم مزمن موجب افت بهره‌وری در اقتصاد ایران شده است. اما تورم چگونه ساختار تولید را به نفع بنگاه‌های ناکارآمد برهم‌می‌زند؟

فرض کنید دو گروه از تولیدکنندگان الف و ب را داریم. گروه الف، گروهی هستند که به‌دلیل ناکارآمدی همواره نیاز به اعتبار دارند؛ اما در عین حال قدرت چانه‌زنی و لابی بسیار بالایی برای کسب اعتبار از سیستم دارند.

گروه ب، شامل بنگاه‌هایی می‌شود که به‌دلیل کارآمدی تقاضای کمتری برای اعتبار دارند و در عین حال به‌دلیل آنکه قدرت لابی گروه الف را ندارند، به‌طور متوسط کمتر از گروه نخست می‌تواند اعتبار کسب کند.

با وام‌دهی به گروه الف برای سرمایه در گردش، عرضه پول افزایش می‌یابد. وقتی آنان، این اعتبار را دریافت و شروع به خرج می‌کند، هزینه پرداختی بر مبنای قیمت‌های گذشته است.

اما با ورود این پول در جامعه، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کند، فرض کنید پس از ۶ماه اثر این پول جدید روی قیمت‌ها به‌طور کامل تخلیه شود.

اگر گروه ب، در ماه سوم با اعتبار تزریق‌شده در اقتصاد اقدام به خرید کند، ۵۰درصد افزایش قیمت بروز یافته است و در نتیجه قدرت این گروه به این میزان نسبت به گروه الف کاهش می‌یابد.

هرچند بعد از ۶ماه هر دو گروه با افزایش کامل قیمت‌ها به‌واسطه اعتبار تازه، مواجه هستند؛ اما در طول پروسه، بنگاه‌های گروه الف که دروازه ورود اعتبار خلق شده بودند، منابع بیشتری از گروه ب جذب می‌کنند.

به عبارت دیگر تورم، ساختار تولید را به نفع گروه الف یعنی گروه ناکارآمد تغییر می‌دهد. هرچند ممکن است گفته شود که وقتی گروه ب، وامی دریافت می‌کند این پروسه معکوس می‌شود؛ اما ما می‌دانیم که به‌طور خالص گروه الف، بیش از گروه ب اعتبار دریافت می‌کند و این مساله، تحلیل ارائه‌شده را به چالش نمی‌کشد.






کانال با اساتید اقتصاد باز کردن / نظر دهید