ابطال نامه معاون رئیس دادگستری استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف | ✳️ پایگاه خبری اختبار
ابطال نامه معاون رئیس دادگستری استان مرکزی در خصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال نامه معاون قضایی رئیس دادگستری استان مرکزی اعلام کرد که آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ جز از طریق مراجع و راه‌های پیش‌بینی شده در قانون، قابل بازبینی شکلی و ماهوی نیست و طرح مجدد آرای کمیسیون ماده صد به جز در مواردی که در قانون تجویز شده است جواز قانونی ندارد.
در نامه‌ای که مورد شکایت قرار گرفته بود چنین مقرر شده بود:
در مواردی که تا پایان سال ۱۳۹۵ آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع و قمع بنا قطعیت یافته تاکنون اجرا نشده باشند و مالک با طرح تقویت سازه اقدام نموده و سازمان نظام مهندسی، استحکام و رعایت مقررات ملی ساختمان را مورد تأیید قرارداده و مالک فاقد معارض یا شاکی خصوصی بوده و تخلف ساختمانی منجر به افزایش طبقات ساختمان در ارتفاع نگردیده باشد شهرداری می‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ بدوی ارسال کند. کمیسیون به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند؛
در مواردی که آراء قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعیت یافته متضمن انسداد املاک تجاری به لحاظ کسر پارکینگ می‌باشد و مالک فاقد معارض یا شاکی خصوصی است در صورت تأمین پارکینگ و جلب نظر موافق شهرداری (با واریز مبلغ مقرر به حساب مربوط به احداث پارکینگ در سطح شهر) و در صورتی که با تأیید سازمان نظام مهندسی یا کارشناس رسمی احداث بنای تجاری مغایر با مقررات ملی ساختمان نباشد شهرداری می‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ بدوی ارسال نماید.
