#اختصاصی در گفتگوی امتداد با جمعی از حقوقدانان بررسی شد؛ آیا | امتداد
#اختصاصی
در گفتگوی امتداد با جمعی از حقوقدانان بررسی شد؛ آیا پلمپ مراکز کسب و کار مردم با عنوان مقابله با پوشش اختیاری با روح قانون تطابق دارد؟ /بهزادی‌راد: پلمپ مراکز کسب و کار، تعرض مستقیم به حقوق ملت است/ پاک‌نیا: آقایان عجز جلوگیری از کشف حجاب دارند و مردم را به جان هم می‌اندازند/ نصراللهی: قوه قضائیه درباره افراد آمری که پا را از حدود شرعی فراتر می‌گذارند، تعیین تکلیف کند /شریف‌زاده اردکانی: شاهد یک سری اقدامات من‌درآوردی و ملوک‌الطوایفی هستیم
امتداد-محمد جعفری: بحث مقابله با پوشش اجباری افراد در هفته‌های اخیر از سوی حاکمیت شدت گرفته و هر بار در قالبی خود را پیش روی چشم شهروندان عیان می‌کند. روزی با پلمپ محل کسب و کار مردم و مراکز خرید و یک روز با توقیف لنج تفریحی و روز دیگر با بستن مراکز گردشگری در دل طبیعت!
در همین رابطه با چهارتن از وکلای برجسته دادگستری در خصوص ابعاد حقوقی و میزان تطابق این دست رفتارها با بطن قانون اساسی و قوانین تابعه، گفتگویی ترتیب دادیم که بخش‌هایی از می‌خوانید:
بهزادی‌راد:نمی‌شود که هرکسی صبح از خواب بیدار شده و یک بخشنامه بر خلاف قانون مملکت صادر کند!
اگر بحث عدم رعایت حجاب را بر اساس آنچه در قانون آمده، جرم تلقی کنیم، مجازات آن نیز در قانون حد مشخصی دارد. به این صورت که مثلا کشف حجاب، فلان میزان مشخصی جریمه دارد. اما جایی در قانون نداریم که اگر شخصی در داخل مغازه‌ای به عنوان مشتری حجاب از سر برداشت، بخواهند آن محل کسب و کار را پلمپ کنند.
بخصوص اینکه این اقدام غیرقانونی در مراکز خرید بزرگ هم صورت گرفته و در محلی که هزاران نفر از آن ارتزاق می‌کنند، پلمپ چنین محل‌هایی، تعرض مستقیم به حقوق ملت است. این عمل بر خلاف قانون اساسی هم بوده و با روح این قانون در مغایرت قرار دارد.
پاک‌نیا:این مسائل نه با قانون اساسی، نه با قانون مجازات، نه با اصول حاکم بر حقوق کیفری و نه حتی با اصول شرعی همخوانی ندارد
ما اصل قانونی داریم که می‌گوید؛ ما نمی‌توانیم به خاطر اقدام یک شخص، شخص دیگری را به جای فاعل آن فعل مجازات کنیم. یعنی، باید مجازات باید برای همان شخصی اعمال شود که ما ادعا داریم، او مرتکب عمل مجرمانه شده است، نه شخص دیگر.
ما چگونه می‌توانیم کل آن پاساژ را ببندیم؟ این مسائل نه با قانون اساسی، نه با قانون مجازات، نه با اصول حاکم بر حقوق کیفری و نه حتی با اصول شرعی همخوانی ندارد. ما در ادبیات هم مصداق همین رفتار را با مثل «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» سراغ داریم.
نصراللهی:صاحبان کسب و پیشه تکلیف قانونی برای مقابله با عدم رعایت حجاب را ندارد
ابوذر نصراللهی، دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره به امتداد، گفت: پلمپ مراکز تجاری و کسب و کار مردم به دلیل مسئله حجاب، نه تنها بر خلاف نص قانون اساسی بوده، بلکه بر خلاف اصول حاکم بر اصول شریعت هم است.
در نظر بگیرید که فردی در یک مرکز عمومی حجاب را رعایت نکرده و فرض بگیریم که حرف آقایان مبنی بر اینکه پوشش اختیاری فراتر از حدود حجاب شرعی هم درست باشد-بماند که برخی فقها از محدوده حجاب شرعی تعریف دیگری دارند-یک قاعده‌ای در شرع و قانون جزا داریم به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها. یعنی هر کسی عمل مجرمانه‌ای انجام داد، خودش باید مجازات آن را ببیند.
ضمن اینکه صاحب آن کسب و پیشه هم تکلیف قانونی برای مقابله با آن شخص را ندارد. به عبارت دیگر، پاسخ عمل مجرمانه را باید دادگستری بدهد، نه شهروندان! اینکه از شهروندان بخواهیم که اعمال قانون کنند، یک خطای بسیار بزرگ است.
شریف‌زاده اردکانی:حاکمیت مردم را در مقابل مردم قرار داده و به سواستفاده می‌پردازد
قانون آئین دادرسی کیفری تصریح دارد که برای بستن یک محل کسب و کار، باید کلی پارامتر و شرایط در آن لحاظ شود. اینکه مثلا یک کسب و کاری به توزیع مواد مخدر می‌پردازد و حتی در این موارد نیز بازپرس باید با درایت و تامل نسبت به بستن آن کسب و کار اقدام کند.
نه اینکه مثلا صاحب یک فروشگاه یک مشتری فاقد حجاب دیده و باید با او برخورد کند! آن صاحب کسب و کار اساسا چه کاره بوده و چه مسئولیت قانونی در این زمینه متوجه اوست؟ این دست رفتارها، یک سری اقدامات من‌درآوردی و ملوک‌الطوایفی است.
