تلاش هیات رئیسه مجلس برای تصویب قانون ضدجمهوریت امتداد - د | امتداد
تلاش هیات رئیسه مجلس برای تصویب قانون ضدجمهوریت
امتداد - داوود حشمتی:
این روزها هیات رئیسه مجلس شب و روز خودش را صرف اصلاح قانون انتخابات کرده است. آنهم در سالی که انتهای آن انتخابات مجلس قرار است برگزار شود. این را غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده مجلس بیان کرده و هشدار می دهد «این قانون واقعا جمهوریت نظام ، دموکراسی و قانونگذاری و مجلس را در کشور تضعیف می‌کند.»
درحالی که در انتخابات اخیر ترکیه «جان آتالای» یک وکیل مدافع ترک که در حال سپری کردن دوران حکومیت 18 ساله خود است با پیروزی در انتخابات پارلمانی و کسب یک صندلی از استان«هاتای» از زندان خارج خواهد شد و به پارلمان میرود، در ایران اما نمایندگان مجلس درحال تلاش هستند تا دامنه نظارت استصوابی را حتی به بعد از رای مردم تسری ببخشند.
اصلاحیه های قانون انتخابات تنها به ردصلاحیتها محدود نمیشود. به عنوان مثال یکی از مواردی که توسط آن بسیاری از منتقدان ردصلاحیت شدند، بحث التزام‌های عملی در قانون بود. در قانون گذشته که در سال 95 تصویب شده بود دو بند به داشتن «التزام عملی» اشاره داشت. در بندهای اولیه ماده 28 آن قانون آمده بود:
اعتقاد و التزام عملی به اسلام. (اصلاحی 1395/3/3)
التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (اصلاحی 1395/3/3) در اصلاحیه جدید این موارد به چهار بند ارتقاء یافته است که عبارتند از:
اعتقاد به اسلام التزام عملی به اسلام اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامي ايران و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعتقاد و التزام عملي به اصل ولايت مطلقه فقيه التزام عملی به قانون اساسی
خصوصا در این بخش، اضافه کردن بند داشتن اعتقاد و التزام عملی به «آرمان‌های انقلاب اسلامی» موضوعی بسیار کشدار است. چراکه تاکنون هیچ متن مصوب قانونی به عنوان «آرمان‌های انقلاب اسلامی» تصویب نشده است که بتوان تشخیص داد، افراد باید دقیقا به کدام آرمانها اعتقاد و التزام خودشان را نشان دهند.
ردصلاحیت بعد از رای ملت
اما یکی از مهمترین بخش های اصلاحیه اخیر قانون انتخابات، بحث ردصلاحیت هاست. اولا در این قانون این اجازه به شورای نگهبان داده میشود که حتی بعد از اینکه آحاد مردم به یک نفر رای دادند، باز هم او را از حضور در مجلس منع کند. به عبارت روشنتر، دامنه ردصلاحیت به بعد از انتخابات هم تسری یافته است.
نکته ای که غلامرضا نوری‌قزلجه هم به آن اشاره کرده و گفته است: «مجلس شبانه روزی کار می‌کند تا این طرح ضد جمهوریت به انتخابات امسال برسد»در واقع این قانون آمده تا مشکل شورای نگهبان در رد صلاحیت «مینو خالقی» را برطرف کند. کسی که در سال 94 با رای مستقیم مردم اصفهان به مجلس راه پیدا کرد، اما بعد از راه پیدا کردنش به مجلس، کسانی عکس‌های بی حجاب درخارج از کشور را منتشر کرده و به شورای نگهبان دادند. این شورا هم حضور او در مجلس را غیرقانونی اعلام کرد. به اعتقاد شورای نگهبان با وجود آنکه او تایید صلاحیت شده بود، اما مدارک جدید نشان می‌دهد التزام عملی به اسلام ندارد، لذا رای مردم به او نیز هیچ ارزش و اهمیتی ندارد. شورای نگهبان بر سر اعمال این محدودیت ایستاد و نشان داد که آنها خواهان افزایش قدرت نظارت استصوابی و تسری آن به بعد از انتخابات هم هستند. از همین رو طراحان طرح آمدند تا با اقدامی خودجوش، کفه ترازو را به سمت شورای نگهبان سنگین‌تر کرده و کار آنها را ساده‌تر کنند.
البته در ماده ۵۲ مکرر ۷، شورای نگهبان تنها موظف شده است که ظرف 72 ساعت اعتراض این فرد را دریافت و به آن رسیدگی کند. در ماده ۵۲ مکرر ۸، آمده است که در صورتی که داوطلب پس از قطعی شدن عدم تاييد صلاحيت خود، درخواست انتشار عمومی دلايل عدم تاييد صلاحيت را داشته باشد» می‌تواند درخواست کتبی داده و در صورتی که «مصاديق اشاعه فحشا، هتک عفت عمومی، هتک حيثيت اشخاص ديگر» نباشد، باید این دلایل منتشر شود.
براساس یکی از بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات اگر ردصلاحیت کنندگان اعلام کنند شما فاقد فلان شرایط هستید نامزدها باید اثبات کنند که اینطور نیست: «در مواردی که مستندات و مدارک معتبر حاکی از فقدان يکی از شرايط نامزدی باشد، اثبات خلاف آن برعهده داوطلب است و در صورت عدم اثبات، صلاحيت او احراز نخواهد شد.»
این وضعیت را مقایسه کنید با انتخابات ترکیه که در آن «آتالای» که در جریان اعتراضات پارک به زندان محکوم شد به محض پایان یافتن شمارش آرا و اعلام نتایج از زندان بیرون خواهد آمد و به یک عضو پارلمان ترکیه به نمایندگی از حزب کارگر تبدیل می شود. در واقع در آنجا رای مستقیم مردم تطهیرکننده و برتر از نهادهای دیگر است اما در ایران حتی رای مستقیم مردم هم برای شورای نگهبان اهمیتی ندارد.
