گزارش رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی از بررسی وضعیت برگزاری انت | امتداد
گزارش رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی از بررسی وضعیت برگزاری انتخابات و اظهارات اخیر باهنر در جلسه دفتر سیاسی آن حزب: در عمل، دورنمای مثبتی نسبت برگزاری انتخاباتی مشارکتی دیده نمی‌شود/ مشارکت انتخاباتی، ثمره طبیعی یک فرآیند است، در شرایط گل‌خانه‌ای نمی‌توان آن را حاصل کرد
دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در جلسه اخیر خود، آخرین وضعیت انتخابات پیش رو و برخی اظهارنظرهای فعالان سیاسی اصول‌گرا در این زمینه، از جمله آقای باهنر، را مورد بحث و بررسی قرار داد.
از متن مصاحبه:
ارزیابی‌های دفتر سیاسی حزب توسعه حکایت از آن دارد که علی‌رغم اعلام مکرر بخش‌های مختلفی از حاکمیت در خصوص لزوم برگزاری انتخاباتی رقابتی، سالم و مشارکتی، آنچه تاکنون در عمل به چشم می‌آید، دورنمای مثبت و امیدوار کننده‌ای را نسبت به تحقق وعده‌های اعلامی ترسیم نمی‌کند.
متاسفانه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از حاکمیت، به جای تلاش برای تحقق مقدمات لازم و واجب برگزاری انتخاباتی استاندارد در کشور، گمان می‌کنند از طرقی همچون فراهم کردن امکان رقابت برای تعدادی گزینش شده از چهره‌های سیاسی و اجتماعی ملی یا منطقه‌ای و دعوت از آنان برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی، بدون توجه به نظر و انتخاب احزاب و جناح‌های سیاسی مربوط، می‌توانند انتخابات را رقابتی و مشارکتی کنند، بدون آنکه ریسک برکشیده شدن و انتخاب نمایندگان واقعی و با کیفیت گرایش‌های سیاسی منتقد را متحمل شوند. در حالی که چنین برنامه‌ریزی‌هایی از پیش محکوم به شکست و ناکامی است.
به آقای باهنر توصیه می‌کنیم که رعایت ادب و نزاکت سیاسی و تامل در گزینش واژه‌ها را در اظهارنظراتشان بجا بیاورند. در شأن سن و سال و سوابق ایشان نیست که به درشت‌گویی روی آورند، خاصه آنکه در این اظهارات، خود را در مقام خیرخواهی و نصیت‌گویی نیز معرفی می‌کنند.
کناره‌گیری احتمالی از انتخابات و یا تحریم آن را توسط جریانات سیاسی قانونی، نه انتخابی از سر رغبت، بلکه گزینشی ناگزیر در قبال اعمال محدودیت‌های نامنطبق با حقوق اساسی شهروندان و قاعدتاً محصول وجود ناهنجاری و خلل در فرآیند برگزاری طبیعی و منصفانه انتخابات باید دانست که فی‌نفسه یک کنش عکس‌العملی موردی در قبال وضعیت موجود به حساب می‌آید.
به اعتقاد دفتر سیاسی حزب توسعه ملی، چنانچه انتخاباتی برگزار شود که مانند انتخابات دوره اول مجلس، در آن امکان رقابت برای کلیه جریانات و گرایش‌های موجود سیاسی که متعهد به فعالیت و سیاست‌ورزی در چارچوب حقوق و آزادی‌های طبیعی و فطری خود و همچنین هنجارهای قانونی هستند وجود داشته باشد. اطمینان جامعه نیز نسبت به سلامت برگزاری چنین انتخاباتی جلب شود و همچنین تضمینی وجود داشته باشد که مجلس برآمده از این انتخابات، به‌عنوان تنها نهاد تقنینی کشور، به واقع در راس امور قرار داشته و عملاً اختیار دخالت موثر در تدبیر امور کشور را دارا است و با موانع شبه قانونی مواجه نمی‌شود، آن وقت است که به شکل طبیعی زمینه مشارکت گسترده انتخاباتی فراهم خواهد شد و طی فرآیندی، می‌توان امیدوار به آشتی دوباره مردم با صندوق‌های رای بود.
