وی با تاکید بر مسئله حقوقی و قانونی این مصوبه اظهار کرد: یک مص | کانال خبری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور
وی با تاکید بر مسئله حقوقی و قانونی این مصوبه اظهار کرد: یک مصوبه نمیتواند جلوی یک حق شرعی و قانونی را بگیرد و علاوه بر بحث ورود دیوان عدالت اداری که در جای خود محفوظ است، از لحاظ تعریفی هم سایر سطوح و متوسطبگیران نیز مزدبگیر محسوب میشوند و مشمول حقوق نجومی نیستند. ما با خیل عظیمی از افرادی طرف هستیم که در سال گذشته سقف دریافتشان ۵میلیون تومان بوده و نباید طوری مسئله جلوه کند که با عدهای نجومیبگیر با حقوق ۵۰میلیون تومانی و ۱۰۰میلیون تومانی مواجه هستیم، بلکه با بازنشستگانی طرف هستیم که معمولا بین ۱میلیون تا ۵میلیون تومان حقوق دریافت میکردند.
محجوب با اشاره به تعارض حقوقی و قانونی دیگر این مصوبه اظهار کرد: دولت حق بیمه شاغلان را با توجه به همان افزایش ۳۸درصد برای متوسطبگیران و بیش از حداقل بگیران افزایش داده اما به همان نسبت حقوق بازنشستگان آن را به این اندازه افزایش نداده است. اگر فردی به ماخذ ۳۸.۵درصد حق بیمه پرداخته کرده باشد و در پایان سال بازنشست شده باشد، اکنون افزایش حقوق ۱۰درصدی را بهجای ۳۸درصد در فیش حقوقی خود دیده است. این امر دو سال آخر حقوق که ملاک و معیار دریافت حقوق بازنشستگی است را نقض میکند.
دبیرکل خانه کارگر افزود: مغالطه دیگر این است که ادعا میکنند چون متوسطبگیران به نسبت حداقلبگیران جمعیت کمتری هستند، پس این مسئله بهدلیل جمعیت کمتر و دریافتی بیشتر در جایگاه و اهمیت کمتری برخوردار است، حال که حتی ضایع شدن حق یک نفر هم باید مورد اهمیت قرار گیرد. چرا باید حقوق حتی یک نفر نادیده گرفته شود؟ مگر قانون اساسی در اصل چهل و ششم نمیگوید مالکیت افراد بر دسترنج و کسب و کارشان محترم است؟ آیا این اقدام و مصوبه نقض این حقوق مالکیتی بر حق بیمههای پرداخت شده گذشته نیست؟ لذا استدلال دیگر ما این است که مانند هر مصوبه دیگری، مصوبات اخیر دولت نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.
نماینده ادوار پیشین مردم تهران در مجلس اضافه کرد: بنده متخصص فقهی نیستم ولی با دانش نسبی میتوانم بگویم در که این مصوبه دولت شبههای شبیه مساله «شرکت ابدان» وجود دارد. البته در این زمینه فقها باید اظهار نظر کنند. ما صندوق را در تعریف یک شرکت ابدان در نظر گرفتیم و اهل تحقیق در این زمینه نیز باید به شبهه ما پاسخ بگویند. اینکه ما صندوق را مانند یک شرکت ابدان در نظر بگیریم نیاز به پاسخگویی اهل فن و تحقیق دارد. اما از نظر ما اقدام اخیر دولت از این جنس است و مذموم است.