بیانیه دولت بابت ابطال مصوبه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس که فلسف | کانال خبری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور
بیانیه دولت بابت ابطال مصوبه کمیسیون تطبیق قوانین مجلس که فلسفه وجودی آن منبعث از اصل ۸۵ و ۱۳۶ قانون اساسی است، اصل تصمیم نمایندگان مجلس را خلاف قانون نمی‌کند. دولت نگفته اصل نظر مجلس خلاف قانون است اما ادعا کرده که نحوه بیان و انتقال آن خلاف قانون است.
بنابر نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه دفتر مقام معظم رهبری و نامه آیت‌الله محمدی گلپایگانی، هیات وزیران پس از اعلام نظر بعد از تصمیم مجلس شورای اسلامی بنابر استفساریه سال ۹۱ گرفته شده از این شورا درباره اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.»
طبق این استفساریه شورای نگهبان و طبق نظریه ابطال‌کننده حقوقی کمیسیون تطبیق مجلس، دولت موظف است ظرف یک هفته آتی مصوبه خود را اصلاح کند.
متن استفساریه در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
شماره ۶۰۸۲ ـ ۱/م تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ حضرت آیةالله جنتی دامت برکاته دبیر محترم شورای نگهبان نامه‌ی شـماره‌ی ۱۶۶ مورخ ۲/ ۳/ ۱۳۹۱ رئیس محترم هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید، مرقوم فرمودند: «آیةالله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلام علیکم و رحمة الله ۲/ ۳/ ۱۳۹۱» ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد می‌گردد. دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی گلپایگانی
نظر شورای نگهبان (تفسیری)
شماره ۷۳۲/ ۳۰/ ۹۱/م تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۱ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته) رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عطف به نامه شمارة ۶۰۸۲ ـ ۱/م مورخ ۳/۳/ ۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد. دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
