Get Mystery Box with random crypto!

حسن صادقی گفت: دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان برا | کانال خبری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

حسن صادقی گفت: دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرد؛ این واگذاری به هر شکلی که صورت بگیرد، کاملاً غیرقانونی و مردود است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس و دولت بر واگذاری سهام بانک رفاه کارگران تاکید دارند، بانکی که سال‌هاست به عنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی، خدمات متنوعی به بیمه شدگان کارگری ارائه می‌دهد و به نوعی کارگزار مالی صندوق تامین اجتماعی است. به همین منظور قرار است وزارت اقتصاد و دارایی در مجمع بانک رفاه کارگران به نیابت، سهامدار غالب و تعیین کننده باشد اما این تصمیم یعنی استیلای کامل دولت بر سرنوشت بانک عامل کارگران، موجبات نگرانی برای جامعه کارگری کشور را موجب شده است.

هیچ کدام از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ نمی‌شود

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: اصل کار یعنی واگذاری بانک رفاه، یک تصمیم غلط است و مبنای صحیح قانونی ندارد. تامین اجتماعی صد درصد متعلق به کارگران است؛ نگاهی به مسیر تطور سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۳۲ تا همین امروز، این ادعا را ثابت می‌کند که کلیه‌ی سرمایه‌های این سازمان به کارگران تعلق دارد و هیچ دولتی در تامین سرمایه برای این سازمان نقش نداشته است.

او اضافه می‌کند: به استناد همین مالکیت صد درصدی، هیچ کدام از دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شود؛ بنابراین به طریق اولی، بانک رفاه نیز دولتی نیست و حق ندارند سهام این بانک را به بخش خصوصی واگذار کنند.

صادقی با بیان اینکه «کارگران با واگذاری سهام بانک رفاه مخالفت تام دارند» ادامه داد: اموال و دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از محل انباشت حق بیمه‌های کارگران در طول تاریخ شکل گرفته و واگذاری این دارایی‌ها حالا چه بانک رفاه باشد چه شرکت‌های شستا، به معنای واگذاری اموال متعلق به مردم است؛ سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ فقط در مورد اموال و شرکت‌های دولتی مصداق پیدا می‌کند و هیچ ربطی به دارایی‌های اشخاص و گروه‌های خاص ندارد؛ بنابراین دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی را نمی‌توان براساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کرد؛ این واگذاری به هر شکلی که صورت بگیرد، کاملاً غیرقانونی و مردود است.

رویکرد ناصحیح به اصل ۴۴ قانون اساسی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: رویکرد نمایندگان مجلس در نادیده گرفتن حق جامعه کارگری بر مالکیت بانک رفاه و اینکه اصرار دارند سازمان تامین اجتماعی فقط ۳۳ درصد سهام بانک رفاه را نگه دارد، عجیب و غریب است. نگاه نمایندگان مجلس به اصول و الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی آن صحیح نیست و مساله این است که اصرار عجیبی بر این رویکرد ناصحیح دارند.

او می‌افزاید: اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارد و اینکه تصدی‌گری دولت در تمام بخش‌ها کم شود؛ مساله اصلی واگذاری امور اقتصادی به مردم است تا بهره وری افزایش یابد؛ چراکه رویکرد اصلی این است که دولت نمی‌تواند شرکت‌ها و دارایی‌ها را به بهره وری تام برساند و بر همین اساس، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ ابلاغ شده است. بر اساس این اصل قانون اساسی، دولت باید کوچک شود نه اینکه زمامداری و اداره‌ی ۹۰ درصد سهام بانک رفاه را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کنند! اکنون سهامدار اصلی بانک رفاه، وزارت اقتصاد و دارایی است، آیا برعهده گرفتن سرنوشت دارایی‌های کارگران توسط یک وزارتخانه دولتی، امری صحیح و مطابق با الزامات سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است؟

به گفته وی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید دولت کوچک شود نه اینکه بر ابعاد آن بیفزایند و حجیم شود؛ می‌گوید کار دولت را به مردم واگذار کنید نه اینکه یک بانک مردمی را بگیرید و اداره امور آن را به دولت بدهید.