Get Mystery Box with random crypto!

کانال خبری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

لوگوی کانال تلگرام epjk_ir — کانال خبری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور ک
لوگوی کانال تلگرام epjk_ir — کانال خبری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور
آدرس کانال: @epjk_ir
دسته بندی ها: حیوانات , اتومبیل
زبان: فارسی
مشترکین: 5.74K
توضیحات از کانال

اطلاع رسانی مهم ترین اخبار حوزه کارگری و بازنشستگی، درج مصاحبه های مسئولان و فعالان حوزه کار و کارگری؛ اخبار اجتماعی، اقتصادی، کارگری،

Ratings & Reviews

2.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


آخرین پیام ها 28

2021-09-14 10:26:38 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1130659
745 views07:26
باز کردن / نظر دهید
2021-09-14 10:17:05 در خاتمه لازم است به این نکته مهم و اصلی اشاره گردد با توجه به اینکه یکی از وظایف ذاتی و اصلی صندوق بیمه روستاییان و عشایر، حمایت و پوشش بیمه‌ای این قشر از جامعه می‌باشد، لذا با ملحوظ نظر قرار دادن ماهیت شغلی روستاییان و کشاورزان پیشنهاد می‌گردد متولی اجرای بیمه کشاورزان، صندوق بیمه روستاییان و عشایر باشد که علاوه بر اینکه با کارکردها و نوع فعالیت صندوق مذکور سنخیت و همخوانی دارد، در تجهیز و تقویت منابع صندوق بیمه روستاییان و عشایر به منظور ایفای تعهدات نقش موثری خواهد نمود. در شرایط کنونی که سازمان تأمین اجتماعی به سرعت با توجه به اصول و قوائد اکچوئری سعی در بهبود و رفع مشکلات سازمان دارد و همچنین نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک تلاش می‌شود، مجلس شورای اسلامی و دولت نمی‌بایست با تصویب طرح و لوایح گوناگون برای سازمان تأمین اجتماعی تعهدات جدیدی بدون پشتوانه مالی ایجاد نماید. چراکه درنهایت به ناکارآمدی سازمان و نارضایتی عمومی ختم خواهد شد. 


اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

کانال تلگرام
https://t.me/epjk_ir

صفحه اینستاگرام
https://www.instagram.com/epjk.ir
1.5K viewsedited  07:17
باز کردن / نظر دهید
2021-09-14 10:17:05 قریب به ۲۰ سال همواره نظامات تصمیم‌گیر با تصمیم سازی، تصویب و تحمیل لوایح و قوانین غیر بیمه‌ای و با رویکرد حمایت از بخش تولید و اشتغال، سعی در ارتقاء پشتیبانی و ترغیب به فعالیت در بخش‌های مولد اقتصادی و بهبود شاخص و متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی در ابعاد ایجاد اشتغال، رونق فضای کسب و کار، تشویق و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، خدمات و کشاورزی) را داشته و غافل از اینکه با تصمیمات غیر علمی و غیر کارشناسی و نادیده گرفتن کلیه ابعاد و زوایای موضوع، نه تنها اهداف قانون‌گذار محقق نگردیده، بلکه باعث نابودی و به قیمت ویرانی بخش دیگر شده است. از این دست تصمیمات ناصواب می‌توان به تصویب و تحمیل بازنشستگی‌های زودهنگام، انواع معافیت‌های بیمه‌ای سهم کارفرما، انواع بیمه‌های یارانه‌ای با اهداف رونق بخش تولید و جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و… اشاره نمود که تصویب، تحمیل و اجرای برنامه‌های فوق نه تنها اهداف غایی مراجع بالادستی و ارکان تصمیم‌سازی ظهور نیافته بلکه باعث نابودی و افزایش بی‌رویه تعهدات و هزینه‌های سازمان گردید. 

کارشناسان حوزه تامین اجتماعی پیوسته تبعات و عواقب غیرقابل جبران تصمیمات ارکان حاکمیت ایران که در تضاد با روح حاکم بر اصول و قواعد بیمه‌ای و با نگرش حمایتی می‌باشد را مرتب گوشزد می‌نمودند و لوایح ناصواب قبل از تصویب، کانون توجه متخصصان بوده و به عنوان زنگ خطری که در آینده نزدیک کلیه ارکان حاکمیتی و سازمانی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد و دارای آثار و تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… در سطح ملی و برهم زدن پایداری منابع سازمان می‌باشد را به صدا درآوردند. نمایندگان مجلس با تصویب تبصره ۴ ماده ۶ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و اصلاح ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفند سال ۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان، پایداری منابع و تعادل منابع و مصارف سازمان را برهم خواهند زد و علاوه بر افزایش بدهی‌های دولت به سازمان باعث افزایش تصاعدی هزینه‌ها و کاهش درآمدهای سازمان خواهند شد. 

مسئولین ارشد سازمان و ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم گیر باید به این نکته توجه داشته باشند که با تصویب، تحمیل و اجرای این قانون، منابع و مصارف سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده، چراکه اولاً گستره دامن شمول این قانون وسیع بوده و هیچ گونه محدودیتی برای آن به لحاظ میزان متراژ زمین کشاورزی در نظر گرفته نشده است و دقیقاً آثار، نتایج و هماورد اجرای این قانون برابر است با نتایج اجرای سایر معافیت‌های بیمه‌ای همانند اجرای بیمه کارگران ساختمانی، قالیبافان و… که در ابتدا به ساکن علیرغم به صدا درآوردن زنگ خطر توسط کارشناسان تامین اجتماعی مبنی بر ایجاد سازوکار و مکانیزم اجرایی دقیق و صحیح متأسفانه با توجه به قانون بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان در بدو ورود به جرگه بیمه‌پردازی این طیف از بیمه‌شدگان هیچگونه توجهی بدان نگردید و نتیجه آن شد که طیف وسیعی از سایر مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی جامعه من غیر حق به جرگه بیمه‌پردازی دارای معافیت پیوستند که علاوه بر افزایش بدهی دولت به سازمان و تهدید جدی منابع و مصارف سازمان پس از گذشت چندین سال، سازمان را در پاسخگویی دچار چالش نمودند. ثانیاً تصویب و تحمیل قانون مذکور باعث شکل‌گیری و ایجاد انتظارات غیر واقعی برای جامعه کشاورزی و کارفرمایان و زمینه سوءاستفاده از مزایای قانون و تسهیلات آن را به صورت من غیر حق به طور چشمگیری افزایش خواهد داد که علاوه بر تهدید مالی، سازمان را در پاسخگویی و امانتداری دچار مشکلات عدیده خواهد نمود. 

لذا ضرورت دارد کارشناسان و مسئولین حوزه تامین اجتماعی تا قبل از شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و ایجاد توقع برای سطح عمومی جامعه چاره‌اندیشی نمایند و با دلایل منطقی، علمی و توجیهی و در نظر گرفتن عواقب جبران ناپذیر آن از تصویب نهایی این طرح جلوگیری نمایند. در اجرای بیمه کنونی کشاورزان و مزارع سازمان دارای چالش‌های عدیده‌ای از جمله مشخص نبودن حدود و ثغور زمین کشاورزی، ساعات کار کارگران کشاورزی، عدم امکان شناسایی دقیق محل و مکان زمین کشاورزی، وابستگی خانوادگی و رابطه پدر و فرزندی بین کارفرما و کارگر و عدم تشخیص رابطه حقوق بگیری، فصلی بودن فعالیت کشاورزی و انقطاع بیمه‌پردازی در طول سال‌عدم امکان تشخیص ظرفیت کارگاه به لحاظ پذیرش تعداد کارگر و بیمه شده و… می‌باشد که با تصویب، تحمیل قانون اخیرالذکر، مشکلات مضاعفی پدیدار خواهد شد.
1.5K viewsedited  07:17
باز کردن / نظر دهید
2021-09-14 10:17:05 «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در یادداشتی به بررسی آثار «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که «با هدف حمایت از تولیدات بخش کشاورزی» توسط مجلس شورای اسلامی تعریف شده، پرداخت.

بی‌شک، نظام تأمین اجتماعی اساسی‌ترین پیش نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می‌رود. همچنین از جمله مهمترین نظام‌های کارکردی در درون نظام کلان جامعه است که با هدف پاسخ دادن به نیازهایی از قبیل تأمین درآمد جایگزین برای مستمری بگیران، بازتوزیع درآمدها، ارتقای سطح سلامت، عدالت اجتماعی و… در جامعه به وجود آمده و بخش‌های درونی آن می‌کوشند نظم درونی خود را در راستای تحقق این کارکردها سامان دهند. این نظام به دلیل تحت پوشش قرار دادن نسل‌های گوناگون و لزوم تأمین منابع مالی کافی برای جبران مزایای تعهد شده، ملزم به استفاده از ابزارهای مناسب است تا مجموعه فعالیت‌ها یا کارکردهای هر یک از بخش‌ها یا خرده سیستم‌های آن، اثربخشی و کارآمدی لازم را برای تأمین اهداف اصلی نظام تأمین اجتماعی فراهم آورد. بنا به ادبیات موجود، یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌تواند به نظام تأمین اجتماعی در تنظیم فعالیت‌های درونی هر یک از خرده نظام‌های آن کمک نماید و پیوند آن‌ها با نظم‌های بیرونی را ممکن سازد، دانش آکچوئری است. 

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان ها و صندوق های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود به نحوی که قریب به ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسیع افراد تحت پوشش، نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکلات این سازمان دارد. ریشه‌های اصلی بروز این مسائل و مشکلات در سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از تحولات جمعیت (سالمندی جمعیت و…)، قوانین و مقررات تعهدآور و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای، فرسوده بودن قانون کنونی و تغییرات نامناسب آن (نوع پرداخت حق بیمه، بازنشستگی‌های زودهنگام و ارفاقی و میزان تعهدات)، تحمیل طرح های حمایتی در قالب بیمه‌ای بدون تأمین بار مالی، عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت، نبود سازوکار لازم برای دریافت حق بیمه براساس دستمزد واقعی، نرخ جایگزینی بالا، مدیریت ضعیف ذخایر صندوق‌ها (سرمایه‌گذاری ناکارآمد)، وضعیت اشتغال و آثار متغیرهای اقتصادی (نیروی کار غیرمجاز خارجی، قاچاق و واردات بی‌رویه، عدم رشد، تولید، سرمایه گذاری، کمرنگ شدن اقتصاد مولد و به تبع آن اشتغال مولد و…)، تحول در بازار کار وعدم انطباق سازمان با آن، مداخلات دولت وعدم مدیریت صحیح در سازمان تأمین اجتماعی.

سازمان تأمین اجتماعی در صدد است با توجه و بکارگیری اصول و قوائد اکچوئری این مسائل و مشکلات را بهبود و به حداقل ممکن برساند. در این میان برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت بدون توجه به اصول و قوائد اکچوئری و با تحمیل طرح های حمایتی در قالب بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی، بی‌آنکه بار مالی ناشی از اجرای آن را تأمین و در نظر بگیرند، اقدام به تصویب و اجرایی نمودن آن می‌کنند. همین امر ناصواب نیز سبب ایجاد تعهدات جدید برای سازمان خواهد شد. تعهداتی که در صورت‌عدم تحقق، نارضایتی جامعه هدف و به دنبال آن اختلال در امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت. 

از جمله طرحی‌های ناصوابی که به تازگی در مجلس انقلابی کشور بر علیه جامعه کارگری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی است که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه ۱۴ شهریور با هدف حمایت از تولیدات بخش کشاورزی، این طرح را به تصویب رسانده که به موجب آن بار مالی سنگینی بر دوش تأمین اجتماعی خواهد گذاشت. بر اساس تبصره ۴ ماده ۶ طرح مذکور مبنی بر اصلاح ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوبه ۴ اسفند سال ۱۳۹۳ در خصوص خویش فرمایی کشاورزان، کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برخوردار خواهند شد.
1.8K viewsedited  07:17
باز کردن / نظر دهید
2021-09-14 10:13:27
یادداشتی از حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری؛

به خطر انداختن «سازمان تامین اجتماعی» در قالب «تقویت امنیت غذایی کشور»

1.6K views07:13
باز کردن / نظر دهید
2021-09-07 09:34:14 رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت اگر ارقام واقعی باشند، در مورد کوچک‌سازی دولت صرفا شعار داده شده است.ضمن اینکه باید مسئله حقوق نیروی کار کف بگیر حل شود.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مصا‌حبه ای که با روزنامه تجارت داشت، گفت: با توجه به آمارهایی که در مورد معیشت و تورم منتشر شده، حتی شکاف درآمدی میان خانواده‌ دولت تشدید شده است. مجلس و دولت دوازدهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حقوق‌های تا ۱۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد افزایش حقوق اما برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان، ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق در نظر گرفتند تا سقف حقوق آنها از حدی مشخص بالاتر نرود. در این حالت میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشته که برای حداقل‌بگیران اعمال شده تا حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یابد؛ البته مجلس برای حقوق‌های بالا سقف تعیین کرد و آن را به ۳۳ میلیون تومان رساند؛ با این شرط که افزایش حقوق هیچ کس بیشتر از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان نباشد.»

وی افزود: با این وصف شاهد پرداخت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق در سال هستیم که باید دید این رقم چه‌اندازه نزدیک به عدد واقعی آن است؛ اما در صورتی که این رقم دقیق باشد، نشان می‌دهد که در مورد کوچک‌سازی دولت صرفا شعار داده شده است. از طرفی گزارش‌ها نشان می‌‌دهند، که برخلاف مسائلی که به صورت رسمی در مورد کف و سقف حقوق‌ها در بودجه اعلام شده، حقوق برخی مدیران و اعضای خانواده دولت، بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به همین دلیل مجلس در ماه‌های گذشته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را کلید زده که باید دید به کجا می‌رسد و آیا با تغییر دولت، به صورت جدی پیگیری می‌شود یا اینکه اراده‌ای در مجلس بوجود نمی‌آید و مسکوت گذاشته می‌شود.

صادقی در پایان گفت : البته حقوق‌های نجومی به این دولت و آن دولت مربوط نمی‌شود و باید ریشه‌های آن از خاک درآورده شود؛ چراکه مستقیم به مسئله‌ی اجتماعی تشدید نابرابری ارتباط پیدا می‌کند که برای هر دولتی چالش‌زاست؛ ضمن اینکه باید مسئله معیشت حقوق نیروی کار کف‌بگیر حل شود که امروز شاهد منجمد شدن درآمد خود به نرخ سال‌‌های گذشته و واقعی به روز نشدن آن با توجه به ضرایب اعمال افزایش حقوق است که ادعا می‌شود متناسب با تورم لحاظ شده؛ در حالی که نرخ تورم به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده و ضرایب افزایش حقوق، برای کف‌‌بگیران ۲۵ درصد درنظر گرفته شده که تناسبی با واقعیت ندارد. به نظر می‌رسد که تناسب‌ حقوق‌های مدیران و نجومی‌بگیران که به واسطه‌ی اعمال مواردی چون پاداش، حق جذب، حق پست، پست ماندگار، حق ماموریت و... بر روی حقوق مبنا محاسبه می‌شوند، به واقعیت‌های مربوط به تورم و هزینه‌های زندگی نزدیک‌تر هستند؛ در نتیجه اگر بنابر حل مسئله حقوق و دستمزد در دولت سیزدهم باشد، باید کفه‌ی منابع به سمت حداقل‌بگیران سنگین‌تر شود؛ چراکه ضرایب پایین افزایش حقوق به هیچ وجه پاسخگوی معیشت آنها نخواهد بود.



اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

کانال تلگرام
https://t.me/epjk_ir

صفحه اینستاگرام
https://www.instagram.com/epjk.ir
186 views06:34
باز کردن / نظر دهید
2021-09-07 09:32:36
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری :

شکست سیاست کوچک سازی دولت

باید مسئله حقوق نیروی کار حداقل بگیر حل شود

297 views06:32
باز کردن / نظر دهید
2021-09-02 23:40:52 در اساسنامه ۱۳۸۸ هیات وزیران در یک تبصره در ارتباط با اختیارات مدیرعامل، قید شده هر انتصابی در تامین اجتماعی باید با اجازه‌ی رئیس هیات امنا یا وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی صورت بگیرد؛ بنابراین عملاً اختیار عزل و نصب در اختیار دولت است!

به اعتقاد حیدری، گذشته از این قید و بندهای قانونی که سازمان را محکم متصل به بدنه‌ی دولت نگاه می‌دارد، منفک شدن و استقلال از دولت، اساساً اشتباه است چراکه دولت مسئولیت تضامنی در قبال صندوق تامین اجتماعی دارد؛ صندوقی که شاخص‌های کلان آن به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود و سال قبل اگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان پرداخت نمی‌شد و اگر امسال نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود، هرگز نمی‌تواند روی پای خود بایستد.

او ادامه می‌دهد: وقتی در نظر بگیریم بودجه سالانه تامین اجتماعی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است، ۸۹ هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است به سازمان بدهد (این پرداخت در قانون بودجه ۱۴۰۰ الزام شده و البته هنوز علیرغم فراهم آمدنِ مقدمات، عملی نشده)، یک سوم بودجه سالانه‌ی سازمان است و گرچه این پرداخت بدهی، پول نقد نیست، اما قابلیت نقدشوندگی دارد و سازمان اساساً با همین وجوه است که تعهدات خود را به سرانجام می‌رساند و از پس بحران برمی‌آید.

اشکالات هیات امنای فعلی

راهکار موثر چیست؟

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اداره مشارکتی برمبنای سه‌جانبه‌گرایی را روش موثر و کارا برای مدیریت تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: در همه‌ی جای دنیا این راهکار برای اداره صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به رسمیت شناخته شده و مورد تایید است؛ هیات امنا که امروز نُه عضو دارد (شش عضو دولتی، دو نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما) ساختار موثری برای مشارکت کارگران و بازنشستگان نیست؛ ساختار شورایی قبلی (شورایعالی تامین اجتماعی) به مراتب موثرتر عمل می‌کرد.

حیدری، شخصیت حقیقیِ پنج عضو دولتی هیات امنا به جز وزیر کار را یک ایراد بزرگ می‌داند که نافی مسئولیت‌های حقوقی و سازمانی اعضاست؛ از سوی دیگر، چون همه‌ی این اعضا را ریاست هیات امنا تعیین می‌کند، نظر و رای‌شان، کاملاً زیر سیطره‌ی رایِ ریاست هیات امناست و استقلال تصمیم‌گیری آن‌ها از اساس مخدوش است.

حرف آخر:

تحول کاملاً ضروری است

درحال حاضر، هیات امنایی مرکب از شش عضو دولتی که به گفته حیدری «همه شش نفر چون در یک سمت قرار دارند و یکی، پنج نفر باقی را منصوب می‌کند، در واقع صاحب یک نظر واحد هستند» و دو نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما، بر تامین اجتماعی که متضمن حیات و خوشبختی بیش از نیمی از جمعیت کشور است، استیلا دارد؛ آن دو نماینده کارگر نیز در یک ساختار دموکراتیک و انتخابیِ واقعی به نمایندگی کارگران در چنین نهاد مهم و سرنوشت‌سازی انتخاب نشده‌اند؛ با این حساب، در این ساختار معیوب، هیچ راهی برای به کرسی نشاندن نظرات، ایده‌ها و منافع طبقه‌ی کارگر وجود ندارد؛ جدال‌های اخیر مدیریت شستا و مدیریت سازمان که حاکی از استیلای نهادینه شده‌ی «غیر» بر دارایی‌های کارگران است و پرداخت مبالغ هنگفت از جیب طبقه‌ی کارگر به فلان مربی فوتبال، شاهدان خوبی بر ناکارآمدی این ساختار ناعادلانه هستند.

حال در چنین شرایطی، حتی اگر «فعلاً» امکان استقلال کاملِ سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، باید ساختاری شورایی برای مدیریت سازمان به وجود آید که در آن، جایگاه نمایندگان واقعی طبقه‌ی کارگر، جایگاهی اکثریتی باشد تا هر زمان تضاد منافع پیشامد کرد، کارگران به عنوان صاحبان واقعیِ این دارایی‌ها، «حق وتو» داشته باشند و بتوانند سرنوشت خود را در مسیر صحیح هدایت کنند؛ سعادتِ امروز بازنشستگان و خوشبختیِ فردای شاغلان، در گروی این تحولِ بنیادین است.


اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور

کانال تلگرام
https://t.me/epjk_ir

صفحه اینستاگرام
https://www.instagram.com/epjk.ir
470 viewsedited  20:40
باز کردن / نظر دهید
2021-09-02 23:40:51 منفک شدن و استقلال سازمان تامین اجتماعی از دولت، اساساً اشتباه است چراکه دولت مسئولیت تضامنی در قبال صندوق تامین اجتماعی دارد؛ صندوقی که شاخص‌های کلان آن به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود و سال قبل اگر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان پرداخت نمی‌شد و اگر امسال نیز ۸۹ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود، هرگز نمی‌تواند روی پای خود بایستد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نگذاشته‌اند سازمان روی پای خود بایستد؛ دولت همیشه با یک دست زخم زده و با دست دیگر، کمی مرهم مثل نوشداروی بعدِ مرگ سهراب روی این زخم‌ها نشانده؛ برای همین است که سازمان تامین اجتماعی، آن‌چنان بُنیه و توانایی ندارد که بتواند با مداخل خود از پس مخارج هنگفتِ ماهانه بربیاید.

نه به «مدیریت دولتی سازمان»

اینها چکیده‌ی دل‌نگرانی‌های همه‌ی دلواپسان سازمان تامین اجتماعی است؛ همه آن‌هایی که نگران آینده‌ی این ابربیمه‌گر کشور و بیمه شدگان میلیونی آن هستند. ما امروز در آغاز سده‌ی جدید و بر سر کار آمدن دولتی جدید، با یک سوال بسیار اساسی مواجه هستیم:

چگونه باید ساختار مدیریتی سازمان متحول شود تا بیمه شدگان و بازنشستگان آن بتوانند، آینده‌ی بهتری داشته باشند؛ «آینده‌ی بهتر» به معنای پوشش کاملِ صفر تا صدِ هزینه‌های درمانیِ بیمه شدگان توسط بیمه پایه، افزایش مستمری بازنشستگان براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی و معیشتیِ مکفی است.

امروز دولت، کاملا مدیریت سازمان را قبضه کرده است و به گفته‌ی فعالان کارگری، سازمان تبدیل به حیاط خلوت دولت‌های پیاپی شده است؛ بدیهی است یک «مدیر دولتی» هرگز نمی‌تواند از هیات دولتی که خودش متصل به آن است، مطالبه‌گری جدی داشته باشد تا بدهی‌های انبوه و تاریخی خود به سازمان را بپردازد، بدهی‌ای که امروز به راستی مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است؛ جامعه‌ی اصلی ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان، کمترین دخالت را در اداره‌ی این سازمان بین‌النسلی دارند و بنابراین حال که دولت جدید سر کار آمده، خواسته‌ی «تحول مدیریتی سازمان معطوف به افزایش مشارکت ذینفعان» یک خواسته‌ی بسیار جدی است.

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، ۴۴ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند؛ همچنین بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی ۱۴ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۵۷ نفر را شامل می‌شوند حال ساختار مدیریتی چنین سازمان عظیمی که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، چطور باید متحول شود تا استیلای کامل دولت سلب گردد؛ در ایده‌آل‌ترین حالت، دو راهکار پیش رویمان است: اداره شورایی (ساختار مشارکتی) یا استقلال کامل؟!

اداره شورایی یا استقلال کامل؟!

«استقلال کامل سازمان تامین اجتماعی» که براساس اساسنامه نیز نهادی عمومی و غیردولتی است، یکی از مطالبات اصلی و خواسته‌های تاریخی طبقه‌ی کارگر است؛ استقلال کامل به این معناست که سازمان تامین اجتماعی به طور کامل از بدنه‌ی دولت تفکیک شود و به عنوان نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی با مدیریتی برآمده از نمایندگان جامعه‌ی هدف اداره شود. کارگران و بازنشستگان به سادگی و البته به درستی می‌گویند «سازمان مال ماست و خودمان باید آن را اداره کنیم!»

«غیردولتی‌سازی و تحول مدیریتی سازمان تامین اجتماعی» شق دیگری هم دارد که به گفته‌ی علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در شرایط فعلی نسبت به استقلال کامل پذیرفتنی‌تر است:

اداره‌ی مشارکتی سازمان با احیای شورایعالی تامین اجتماعی یا هر نوع ساختار سه‌جانبه‌ی دیگر که در آن تعداد نفرات به نسبت حقانیت و نفوذ واقعی، متوازن شده باشد، می‌تواند شق دیگرِ تحول مدیریتی سازمان تامین اجتماعی باشد.

حیدری در دفاع از این راهکار جایگزین به ایلنا می‌گوید: در سال‌های اخیر روند امور به گونه‌ای پیش رفته که سازمان تامین اجتماعی ناچار از اتصال به منابع عمومی است و بنابراین استقلال به معنای تام و تمام آن، عملاً امکانپذیر نیست؛ اما نوع مدیریت سازمان باید «اشتراکی» باشد؛ از سوی دیگر، قوانینی که الان بر نهاد تامین اجتماعی حاکم است، اجازه‌ی حذف کامل ضلع دولت را نمی‌دهد؛ چه قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، چه قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و چه اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ و همچنین اساسنامه مصوب ۱۳۸۸ توسط هیات وزیران، هر کدام را که در نظر بگیریم، اجازه‌ی خارج شدن کامل تامین اجتماعی از زیر چتر دولت را نمی‌دهد هرچند تعریف تامین اجتماعی، نهادی عمومی و غیردولتی است و ماهیت آن، ضامنِ استقلال اداری و مالی است اما کماکان دولت بر آن استیلا دارد!
415 viewsedited  20:40
باز کردن / نظر دهید
2021-09-02 23:39:36
علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

دولت مسئولیت تضامنی در قبال صندوق تامین اجتماعی دارد

396 views20:39
باز کردن / نظر دهید