گزارشی از جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی: تداوم با | حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
گزارشی از جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی: تداوم بازداشت تاجزاده غیرقانونی است؛ قوه قضاییه استقلال خود را نشان دهد
جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به ریاست آذر منصوری، دبیرکل حزب و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در این جلسه آذر منصوری با تشکر از ارکان و کمیسیون‌های تخصصی حزب در تدوین و انتشار بیانیه به مناسبت یک‌سالگی دولت سیزدهم بر ضرورت مطالبه‌گری از حاکمیت به ویژه در دوران یکپارچگی کامل تاکید کرد و گفت: وظیفه احزاب و به طور کلی جامعه مدنی این است که همواره مطالبات قانونی مردم را از حاکمیت بخواهد و زبان مردم باشد. همچنین باید برای دستیابی به آزادی‌های قانونی که از مردم دریغ می‌شود در تلاشی پیوسته بود.
منصوری با اشاره به سرفصل‌‌هایی از بیانیه‌ی حزب در ارتباط با یک سال شدن دولت خواستار توجه دولت به دو مساله مهم معیشت و دیپلماسی شد و گفت: مردم روزانه در رنج و سختی هستند و متاسفانه شاهد هیچ برنامه علمی و عملی روشنی برای خروج از این وضعیت نیستیم.
در ادامه جلسه آخرین وضعیت آقای مصطفی تاجزاده مورد گفت و گو قرار گرفت و اعضای دفتر سیاسی به اتفاق نسبت به تداوم بازداشت غیر قانونی او اعتراض کرده و آزادی این فعال اصلاح طلب و خشونت پرهیز را خواستار شدند.
دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: با توجه به برگزاری دادگاه بدوی، ادامه نگهداری ایشان آن هم به صورت انفرادی در بند دو الف زندان اوین که بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه است با تمامی قوانین و ضوابط قضایی فعلی نیز در تعارض است. همچنین بی خبری از وضعیت وی و حکم صادره موجب نگرانی خانواده و خیل کسانی است که اخبار مربوط به این چهره تاثیرگذار سیاسی را دنبال می کنند. لذا از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست شد تا ضمن توجه به سیاسی بودن فعالیت های آشکار و شفاف آقای تاج زاده، از امنیتی خواندن این کنش ها بنا بر قوانین موجود و به خصوص قانون اساسی، پرهیز شود و پس از 43 سال از انقلاب اسلامی دادگاه های رسیدگی به اتهامات سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شود و نسبت به قضاوت افکار عمومی و وجدان جمعی نسبت به رویه های جاری در قبال عموم کنشگرانی که مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار می گیرند، غفلت نشود.
همچنین در این جلسه گزارشی از دور جدید برخورد با انجمن‌های دانشجویی ارائه شد و به طور مشخص محدودیت‌های اعمالی بر برخی انجمن‌های علمی دانشگاه تهران به استحضار اعضا رسید که اعضای دفتر سیاسی حزب با محکوم کردن مواجهه امنیتی با محیط‌های علمی خواستار ایجاد فضایی امن و قانونی برای فاعلیت دانشجویان در دانشگاه‌های کشور شدند.
در ادامه موضوع برخورد با سمن‌ها و نهادهای مردمی نیز گزارش‌های نگران کننده‌ای منتشر شد که از جمله آن می‌توان به رد صلاحیت اعضای هیئت مدیره سمن‌ها اشاره کرد. به عنوان نمونه اعلام شد در موسسه رحمان آقای دکتر مصطفی معین، به عنوان یک چهره شناخته شده علمی با سوابق روشن مدنی و مدیریتی، برای عضویت در هیئت مدیره منع و صلاحیت ایشان تایید نشده است. به این ترتیب دست بلند قدرت در جامعه مدنی نیز به دنبال تنظیم شرایط بنا بر سلیقه و منویات خود است و این موضوع نه به صلاح حاکمیت و نه جامعه است و لازم است این گونه روندهای تضعیف کننده منافع ملی و ضد آزادی و حقوق ملت متوقف شود.
