ادعای عجیب دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره ممنوعیت فیلترشکن سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید، مخاطب مصوبه شورا برای «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن» دستگاههای دولتی است و ربطی به مردم ندارد.
در بند ششم مصوبه جلسه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی (۲۳ آبان ۱۴۰۲) گفته شده «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.»
مخاطب این این بند بر خلاف بقیه قسمت‌ها، به طور صریح یا تلویحی مشخص نیست. بنابراین از نظر حقوقی می‌تواند مبنای ممنوعیت عمومی استفاده از فیلترشکن باشد.
در بقیه بخش‌های مصوبه، از جمله مواد یک تا پنج که دستگاههای دولتی «مخاطب خاص» هستند به روشنی به عنوان اشاره شده است.
از نظر منطقی معلوم نیست چرا فیلترشکن باید برای دستگاههای دولتی منع یا مشروط به مجوز شود، در حالی که دستگاه‌ها می‌تواننددر صورت لزوم از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.
در تبصره بند ممنوعیت استفاده از فیلترشکن، کارگروهی از مقام‌های حکومتی برای ساماندهی وضعیت فیلترشکن‌ها تشکیل شده که منطقا حوزه مسئولیت آن، حوزه عمومی است.
تاکنون اغلب مقامات حاضر در جلسه ۲۳ آبان شورای عالی فضای، از اظهار نظر درباره این مصوبه خودداری کرده‌اند و حتی وزیر ارتباطات منکر اطلاع از آن شده است.
می‌توان تصور کرد، خودداری و پنهان‌کاری درباره این مصوبه، نگرانی از واکنش و حساسیت افکار عمومی به ممنوعیت و احتمالا جرم‌انگاری استفاده از
فیلترشکن باشد.
در فکت‌نامه بخوانید
در تلگرام بخوانید
@Factnameh
