این وکیل دادگستری شکایت رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش عل | اخبار اعتراضات مردمی
این وکیل دادگستری شکایت رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش علیه محمدرضا دبیریان، یکی از کارگران هفت تپه را به عنوان یکی دیگر از پرونده های جریانی کارگران عنوان کرد که از قضا در آن هم ازسوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شوش حکم «حبس و شلاق تعلیقی» صادر شده است. زیلابی در این پرونده هم درخواست تجدیدنظر کرده که البته هنوز به آن رسیدگی نشده و هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان باز است. کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اما به همان یک شکایت اکتفا نکرده است. او که در این مدت برای کارگران مشکلات عدیده ای به وجود آورده و باعث اخراج برخی از آنها شده و البته در بروز برخی ناآرامی ها در کارخانه هم نقش ایفا کرده، بار دیگر دست به شکایت علیه ۲۸ کارگر شرکت شامل نمایندگان و فعالان کارگری در ۳ پرونده زده است. به گفته فرزانه زیلابی، این شکایات به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده که در دل یک پرونده، پیوست هم شده اند و کارگران از این وکیل دادگستری خواسته اند تا در این پرونده هم کنار آنها باشد و از حقوق قانونی شان دفاع کند. زیلابی معتقد است که این پرونده و پرونده سازی ها و حاشیه پردازی های دیگر، همه و همه با هدف انحراف افکار عمومی از توجه به پرونده اقتصادی کارفرمای این شرکت، بحث خلع ید مدیریت کنونی و فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی است.
پرونده سازی به جای احقاق حق
این وکیل دادگستری انکار اقدام به خودسوزی کارگران شرکت در سال ۹۷ را یکی از همین حاشیه سازی خوانده و درباره آنچه اتفاق افتاده چنین توضیح می دهد: «در تابستان ۹۷، تعداد ۵ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از شرکت اخراج شده و پیگیر بازگشت به کار و مطالبات خود بودند و سرانجام درنهایت استیصال، با آوردن بنزین و ریختن بنزین روی لباس های خود قصد خودسوزی داشتند ولی با تلاش تعدادی از نمایندگان عضو مجمع وقت نمایندگان کارگران شرکت ازجمله اسماعیل بخشی و با دخالت سازمان آتش نشانی، نیروی انتظامی و برخی مسوولان استانی از بروز یک فاجعه جلوگیری شد و کارفرما هم با بازگشت به کار آنها موافقت کرد.» به گفته زیلابی، متاسفانه متعاقب اقدام به خودسوزی در کمال ناباوری زیر عنوان اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و هیاهو، برای این کارگران پرونده ای باز شده که با صدور قرار کفالت آزاد بودند. این وکیل دادگستری که در آن پرونده وکالت یکی از کارگران را برعهده داشته، می گوید: «نهایتا ۱۹ شهریور ماه ۹۷ دادیار محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شوش، به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب کارگران را صادر کرد.» زیلابی در راستای حفظ امنیت کارگران، از ذکر نام کسانی که در این پرونده حاضر بودند، خودداری کرد اما در ادامه با اشاره به برخی تلاش های تیم رسانه ای اسدبیگی که در ماه های گذشته که بحث «خلع ید» در حال رسیدگی بود، اقداماتی ازجمله مستندسازی انجام داده بودند تا حقانیت کارگران را زیرسوال برده و ادعاهای آنها را تکذیب کنند، می گوید: «مشخص نیست چرا برخی با گریز به ۲ سال پیش و اعتراض و اعتصاب کارگری سال ۹۷ درصدد انکار آن برآمدند.» این وکیل دادگستری در پایان گفته هایش به «اعتماد» از شهروندان ایران، کنشگران حوزه کارگری، دانشجویان، رسانه ها، حقوقدانان و همه کسانی که در هر جایگاهی دغدغه معیشت طبقه کارگران و آرامش جامعه را دارند، خواسته تا توجه خود را به پرونده اقتصادی کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین پرونده واگذاری این شرکت به بخش خصوصی متمرکز و معطوف کنند تا مگر از این طریق، بالاخره مشکلات این قشر زحمتکش پایان یافته و با خلع ید کارفرمای هفت تپه، کارگران این شرکت بتوانند روال عادی کار و زندگی شان را پی بگیرند.
