2022-06-17 18:59:12
الجمعة ١٧ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
مسائل وردود ( معارف الهية ) ..
السؤال الأول :
ما هي حقيقة الولاية التشريعيّة ؟
الجواب :
يقول تعالى: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْر) فالخلق هو عالم التكوين المعبر عنه «بكن فيكون» و الأمر هو عالم التشريع و التقنين، وكل منهما بيد الله سبحانه ، لأنه سبحانه هو الموجد و المتصرف في عالم الأجسام و عالم الأرواح.
فالولاية التكوينيّة والتشريعية للنبي الاكرم وآله الطاهرين صلوات الله عليهم منبثقة عن ولاية الله تعالى ، فالله تعالى هو الذي أعطاهم القدرة على ذلك ، كما دلت عليه الآيات والروايات .
فولايتهم امتداد لولاية الله سبحانه ومفاضة من قبله لهم وبإذنه ومشيئته ولكن الفرق بين الولايتين هو أن ولاية الله سبحانه وتعالى حقيقية وذاتية، بينما ولايتهم اعتبارية ومجعولة من الله تعالى وليست مستقلة.
فالمعصوم لعصمته وكماله وعلمه اللّدنّي يفوّض إليه أمر التشريع في بعض المسائل لحكمة ربانيّة ، فإنّه مؤيّد ومسدّد من الله عزّوجلّ ، وهذا جائز عقلاً، وثابت شرعاً .
السؤال الثاني :
ماهو الفرق بين تشريع النبي الاكرم (ص) وبين الامام (ع) وبين الفقيه الجامع للشرائط؟
الجواب :
النبي الأعظم (ص) يعلم بملاكات الاحكام من المصالح في الأوامر، والمفاسد في النواهي مباشرة من الله سبحانه، فيشرّع الأحكام والقوانين الشرعيّة لعلمه بذلك .
فالله سبحانه وتعالى فوّض أمر التشريع إلى نبيّه لعلمه بالمصالح الواقعيّة ولعصمته فانه لا ينطق عن الهوى ، فهو مبلّغ لرسالة ربّه ، كما إنّه مشرّع للأحكام الشرعيّة ، فكان مبلغاً ومشرعاً.
عن الإمام الباقر (ع) قال :( وضع [أي شرّع] رسول الله دية العين ودية النفس ، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل : وضع رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال : ليعلم من يطع الرسول ممّن يعصيه) .
وأما الأئمّة الأطهار المعصومين (ع) فيعلمون بالمصالح والمفاسد والملاكات الشرعيّة للاحكام بتعليم من رسول الله (ص) فيمتازون عن جدّهم الرسول الأعظم(ص) ، بأنّه(ص) يعلم من الله مباشرة ، وهم (ع) منه سبحانه بواسطة نبيّه(ص) ، فانّهم ورثوا علمه وحكمته .
عن أميرالمؤمنين (ع) : «علّمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كلّ باب ألف باب »
وعن الإمام الصادق قال : {إنّ الله أدّب رسوله حتّى قوّمه على ما أراد، ثم فوّض إليه فقال : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا} .
فمن إكمال الدين وإتمام النعمة ولايتهم التكوينيّة والتشريعيّة ، فقدأيّدهم الله بروح القدس ، فوقفوا على علم الله في المصالح الواقعيّة من الحلال والحرام ، فما ورد عنهم في الغالب لم يكن من نقل الحديث ، ولا من الاجتهاد والاستنباط كما عند الفقهاء، بل من الولاية التشريعيّة كما كان للنبي الأعظم (ص) .
وأما الفقيه الجامع للشرائط فانّه يستنبط حكم المتغيرات الفرعية من الأدلّة التفصيليّة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة وما يلحق بهما، ولاعلم له بملاكات الاحكام الواقعية الا ماكشفت عنه الادلة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة.
وقد أُمرنا في عصر الغيبة بالرجوع الى الفقهاء العدول، ففي توقيع عن امامنا صاحب الزمان (عج) : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فانّهم حُجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم ».
فإنّ في الشريعة الاسلاميّة أحكاماً ثابتة واُخرى متغيّرة ، وإنّ إستنباط المتغيرات يرجع فيها إلى الاُصول الأوليّة والقواعد العامة التي وضعها الرسول الأعظم (ص) والأئمّة الأطهار (ع) .
عن الإمام الصادق (ع) : (إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرّعوا).
وحينئذٍ يتماشى الاسلام مع كلّ العصور وفي كل الأمصار، ومع الحداثة والعصريّة والتّقنية والتكنلوجيا وعصر الفضائيّات والكامبيوتر، ويكون لله في كل واقعة حكم ، وأن الفقه الاسلامي يحكم جوانب الحياة كلّها فهو فقه حيّ يتماشى مع الحوادث المستجدة .
فانّ باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً، وهذا من شمولية الاسلام وعظمة خلوده وأبديته، كما هو واضح في مدرسة أهل البيت (ع).
والحمد لله رب العالمين
_____
المسائل الفقهية وفقاً لرأي المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله .
_____
التوقيع مجموعة الشمعة الدينية للإشتراك ...
بالواتساب والتليجرام 0012677850007
162 views15:59
م
