2022-07-09 08:40:35
«اقتصاد در یک درس»
هنری هازلیت-1946
فصل هفدهم: تثبیت قیمتها توسط دولت
قیمتگذاری یک کالا زیر نرخ بازار دو پیامد دارد:
افزایش تقاضا برای آن کالا و
کاهش عرضه زیرا با کاهش حاشیه سود، انگیزه تولیدکنندگان کاهش می یابد و به سوی تولید کالاهای کمتر ضروری سوق می یابند.
پس اگر کار دیگری نکنیم سقف قیمتی موجب کمبود کالای مد نظر میشود که نتیجه دقیقا معکوس هدف اولیه است. لذا دولتمردان ابزار دیگری را نیز بکار میگیرند از جمله جیره بندی، کنترل قیمت تمام شده، یارانه و تثبیت همگانی قیمتها
جیره بندی: برای اینکه مصرف کننده ای بیش از سهم منصفانه اش ( ) مصرف نکند و بنگاهها کالا را احتکار نکنند کمیته برنامه ریزی دولتی قواعدی وضع میکند که چه کسانی در خرید آن کالا اولویت دارند و سهم هر کس چقدر است. بدین ترتیب دولت یک نظام پولی دوگانه را پذیرفته شامل پول رسمی و کوپن. دولت میکوشد با جیره بندی و تنظیم و تحدید تقاضا بخشی از کار مکانیسم قیمتها در بازار را انجام دهد [و این محروم شدن از سیگنال با ارزش قیمت همان اشتباهی است که سوسیالیستها در مورد عوامل تولید مرتکب شدند و نهایتا موجب فروپاشی شوروی شد]
کنترل هزینه تمام شده تولید: مثلا برای تثبیت قیمت نان، باید دستمزد نانوا، قیمت آرد، سود آسیابان، قیمت گندم و ... تثبیت شود و این یعنی گسترش همان اشتباه اول که موجب کمبود کالا شد و تسری آن به عوامل تولید که همان پیامدها را در پی دارد.
یارانه به تولید: اینجا یارانه گیران واقعی مصرف کنندگانند اما هر که قدرت خرید بیشتری دارد یارانه بیشتری دریافت میکند و مصرف اضافی تشویق میشود از آنجا که یارانه از جیب مالیات دهندگان تامین شده تعیین اینکه کدام گروه از مردم بعنوان مالیات دهندگانی که مصرف کننده هم هستند از جیب بقیه منتفع شده اند و کدامیک زیان دیده اند دشوارست بماند هزینه هایی که در این میان برای دیوانسالاران دولتی و وضع و اجرا و نظارت بر مقررات صرف شده
تثبیت عمومی قیمتها: از آنجا که با جیره بندی و کمبود، مردم به کالاهای جایگزین روی می آورند و فشار بر کالاهای سهمیه بندی نشده زیاد میشود دولت لاجرم علاوه بر گسترش کنترل قیمتها در جهت نزولی یا عمودی مجبور به گسترش افقی کنترل قیمتها خواهد شد این امر نهایتا به اقتصاد پادگانی و پر از محدودیت و مقررات منجر میشود دستمزدها باید پایین بمانند نیروی کار هم مثل مواد اولیه جیره بندی شود این دولت است که تکلیف میکند هر مصرف کننده دقیقا چقدر از هر کالا میتواند داشته باشد و هر تولید کننده ای، چه مقدار مواد خام یا نیروی کار میتواند داشته باشد همه اسیر دست دولتند آنگونه که همیلتون دو قرن پیش گفت: «اختیار بر رزق انسان در حکم اختیار بر اراده اوست»
نتیجه دیگر سقف قیمت، ایجاد بازار سیاه است که البته شدت برخی خطاهای عجیب و غریب دیوانسالاران دولتی را کم میکند اما جایگزینی بازار سیاه بجای بازار قانونی سبب خسارات بزرگ اقتصادی و اخلاقی است در دوره گذار، بنگاههای بزرگ و معتبر و پرسابقه مجبور به تحدید یا توقف تولید میشوند و جای آنها را بنگاههای نادرست و بی اعتبار با سرمایه و تجربه اندک و کارآیی بسیار پایینتر میگیرند اینان کالاهایی نامرغوب و تقلبی را با هزینه ای بسیار بالاتر عرضه میکنند دغل بازی و تقلب پاداش میگیرد بنگاههای جدید وجود یا رشد خود را مدیون قانون شکنی میدانند و یأس و نومیدی در تمامی کسب و کارها گسترده میشود.
در واقعیت صداقت قیمتگذاران دروغی بیش نیست و در زیر نقاب تصحیح «نابرابری‌ها» یا «بی‌عدالتی‌های اجتماعی»، قیمتگذاری تبعیض‌آلودی را آغاز میکنند که بیشترین نفع را برای گروه‌هایی که به لحاظ سیاسی قدرتمند هستند و کمترین سود را برای دیگران دارد. برای جذب آرای کشاورزان و کارگران مقامات دولتی سیاستهای پوپولیستی اتخاذ میکنند ادعا میکنند دستمزدها را بدون افزایش قیمتها و تنها با کاهش سود بنگاهها زیاد میکنند چون سود فعلی بنگاهها منصفانه ( ) نیست اما چیزی تحت عنوان نرخ سود یکپارچه و همگن وجود ندارد، چون سود هر شرکت با دیگری فرق میکند و نتیجه این سیاست، بیرون راندن کامل بنگاههای دارای کمترین سود از میدان کسب‌و‌کار و ممانعت از تولید برخی کالاهای خاص یا توقف آن خواهد بود. این یعنی بیکاری، افت تولید و پایینتر آمدن استاندارد‌های زندگی.
عامل واقعی بالا رفتن قیمتها، یا کمیابی کالا‌هاست یا مازاد پول. سقف‌های قیمتی قانونی نمی‌توانند هیچ یک از این دو را از میان بر‌دارند. در حقیقت چنانکه اندکی پیش‌تر دیدیم، سقف قیمت تنها بر شدت کمبود کالا‌ها می‌افزاید. اینکه با مازاد پول چه کنیم موضوع یکی از فصول بعدی خواهد بود.
@FreemarketEconomy
769 viewsRazzagh, 05:40
ب
