Get Mystery Box with random crypto!

حاميان شفافیت و توسعه وکالت

لوگوی کانال تلگرام freevekalat_blog — حاميان شفافیت و توسعه وکالت ح
لوگوی کانال تلگرام freevekalat_blog — حاميان شفافیت و توسعه وکالت
آدرس کانال: @freevekalat_blog
دسته بندی ها: وبلاگ ها
زبان: فارسی
مشترکین: 1.41K
توضیحات از کانال

🔻 آخرین خبرها و تحلیل های غیررسمی از طرح جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت.
مطالب رسمی را فقط از کانال @freevekalat دنبال کنید.

Ratings & Reviews

2.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

3

1 stars

0


آخرین پیام ها 9

2022-06-01 20:44:42
کدام را باور کنیم؟!
550 views17:44
باز کردن / نظر دهید
2022-06-01 12:43:54
دکتر مرتضی زمامیان:
یک جریان اجتماعی باید در ادامه‌ی این قانون شکل بگیرد.
در مسئله‌ی وکالت به دلیل آنکه افراد حقوقی خواهان و پیگیر تغییر بودند، این قانون در دستور کار قرار گرفت.
در موارد دیگر نیز انحصارات بسیاری وجود دارد و در هر صنف باید ظرفیت افراد را برای مقابله با انحصار موجود در آن صنف تقویت کرد و مردم باید با حق خود در این زمینه آشنا بشوند تا نسبت به انحصار شکایت و اعتراض داشته باشند.
411 views09:43
باز کردن / نظر دهید
2022-05-30 23:13:22
این اظهارات را بگذارید کنار صدها موضع گیری متولیان نهاد وکالت از سال ۹۵ تا الان !
کسانی که حذف ظرفیت را محال و حرکت مدنی کمپین حذف ظرفیت از وکالت را بی ثمر میدانستند و حالا اینچنین در مقابل پیروزی بزرگ کمپین حذف ظرفیت از وکالت سر تعظیم فرود می آورند و اعلام می کنند که حتما آن را اجرا می کنند و حتی شائبه های دور زدن قانون تسهیل با اختبار را هم رد می کنند.
آری اینچنین است قدرت حرکت خودجوش مدنی که با روشنگری و همدلی آغاز شد و با پیگیری مستمر ادامه یافت و سرانجام به نتیجه رسید.
405 views20:13
باز کردن / نظر دهید
2022-05-30 22:49:18
باشگاه تنظیم‌گری ایران (بتا) با همکاری اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می کند:

نشست بررسی تجارب و درس‌آموخته‌های تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار

مدعوین:
آقای محسن زنگنه؛ نماینده‌ی دوره‌ی یازدهم مجلس شورای اسلامی
آقای مرتضی زمانیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

زمان نشست:
سه‌شنبه ۱۰ خرداد ماه، از ساعت ۱۸ الی ۲۰

مکان نشست:
نشست به صورت حضوری در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می گردد.

جهت شرکت در نشست مشخصات خود را به شماره 09187464580 پیامک کنید.

باشگاه تنظیم‌‌گری ایران | @regtalk
389 views19:49
باز کردن / نظر دهید
2022-05-30 16:34:35 پیک بامدادی بخش خبري ساعت ٨ راديو ايران، ٩ خرداد ١۴٠١

گزارش غیرقانونی بودن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
365 viewsedited  13:34
باز کردن / نظر دهید
2022-05-30 15:30:33
غیرقانونی بودن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از ۶٧ سال کشف شد

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ١٣٣١ تصویب گردید و مجددا در سال ١٣٣٣ در کمیسیون مشترک بررسی و سپس در سال ١٣٣۴ در مجلس سنا اصلاح و تصویب گردید اما در روزنامه رسمی منتشر نگردید!

برابر قانون تا زمانیکه مصوبات مجلس در روزنامه رسمی منتشر و مهلت قانونی سپری نگردد لازم الاجرا نمی باشد
719 views12:30
باز کردن / نظر دهید
2022-05-29 20:18:29
عقب نشینی کانون وکلای دادگستری

پیشتر برخی مدیران کانون وکلا اعلام نموده بودند با توجه به تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در آزمون اختبار اجازه ورود برخی دانش آموختگان به حرفه وکالت نمی‌دهیم و مانند برگ خزان سبب ریزش قبول شدگان آزمون تستی وکالت خواهیم شد
1.5K views17:18
باز کردن / نظر دهید
2022-05-29 17:05:10
تلویزیون اقتصادآنلاین/ دستور رفع انحصار؛ این بار به روانشناسان

هفته گذشته سازمان نظام روانشناسی با انتشار لیستی، نام روانشناسانی را که بدون مجوز رسمی از این سازمان، به فعالیت و مشاوره مشغول هستند معرفی کرد.

رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌‍وکار دلیل این فعالیت‌های زیرزمینی را انحصار موجود در این حوزه دانسته است.

اما چرا این حوزه انحصار دارد و دولت برای برخورد قانونی و رفع آن چه اقداماتی انجام داده است؟
#مجوز
#انحصار
#روانشناسان

برای پیوستن به کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و کانال کست باکس «تلویزیون اقتصادآنلاین» کلیک کنید
@eghtesadonlinetv
419 views14:05
باز کردن / نظر دهید
2022-05-29 16:52:38 دکتر سید امیر سیاح رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار :
سازمان نظام روانشناسی باید انحصار موجود در این حوزه را برچیند و به قانون عمل کند، در غیر این صورت مجرم شناخته شده و مسئولان آن را در دادگاه ملاقات خواهیم کرد.

در همین رابطه اقتصادآنلاین در گفت‌وگویی با سیاح دلایل وجود انحصار در این حوزه و اقدامات قانونی انجام شده برای مقابله با آن را از وی جویا شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام روانشناسی طی سال‌های گذشته از اختیار تنظیم‌گری خود استفاده بدی کرده، گفت: سازمان نظام روانشناسی بر اساس قانون تشکیل شده و براساس قانون  باید مجوز رسمی روانشناسی صادر کند.

سیاح ادامه داد: متاسفانه این سازمان در سال های گذشته شرایط صدور مجوز تخصصی روانشناسی را بسیار سخت کرده و نظارت پیشینی بسیار شدیدی اعمال کرده است؛ به طوری که تعداد خیلی خیلی کمی از خیل عظیم متقاضیان اجازه داشتند وارد بازار شده و مجوز مشاوره رواشناسی بگیرند. 

به گفته وی هیات مقررات زدایی اسفندماه سال گذشته زمانی که داشت شرایط صدور همه مجوزها را بررسی می‌کرد، با اختیارات قانونی خود دو شرط از شرایط دشواری که نظام روانشناسی وضع کرده بود را حذف کرد. یکی این شرط که متقاضیان دریافت مجوز باید هم مدرک کارشناسی روانشناسی و هم کارشناسی ارشد روانشناسی داشته و بین دریافت این دو مدرک هم فاصله‌ای نیفتاده باشد. دوم هم مصاحبه سختی که پیش از اعطای مجوز از متقاضیان گرفته می‌شود. 

سیاح در این رابطه تاکید کرد: ما از مسئولان سازمان روانشناسی پرسیدیم که در مصاحبه با این افراد چه سوالاتی را مطرح می‌کنید، زیرا نگران بودیم در این فرایند امضاهای طلایی و یا اعمال سلیقه‌ای صورت بگیرد اما پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکردیم و از سازمان نظام روانشناسی خواستیم تا این شرط را نیز حذف کند. به خصوص که به ما خبر رسید که مصاحبه بسیار دیر به دیر انجام می‌شود و صف طولانی برای آن وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حتی ما می‌خواستیم شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد را هم حذف کنیم زیرا چرا کسی که کارشناسی دارد و مطالعه خوبی دارد نباید بتواند مجوز دریافت کند؟ اما فعلا این شرط وجود دارد ولی درخواست اصلاح قانون و حذف آن را به مجلس دادیم.

مدیر مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: پس از اینکه این قانون البته با کمی تاخیر ابلاغ شد، سازمان نظام روانشناسی در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که این مصوبات را قبول ندارد و آن‌ها را اجرا نخواهد کرد. البته من فکر می‌کنم دلیل این موضوع بی‌اطلاعی آن‌ها از شرایط است وگرنه اگر خدای ناکرده بخواهند این را در عمل پیاده کنند با واکنش خیلی شدید مواجه خواهند شد. زیرا اگر بخواهند آن شرط‌ها را اعمال کنند جرم مرتکب شده و از آن ها شکایت می‌کنیم.

سیاح تاکید کرد: حتی بعد از این موضوع خواستند با من ملاقاتی داشته باشند اما گفتم که ابتدا از قانون تمکین کنید چون قانون شکنی کردید. کسی که بخواهد انحصار درست کند و در مقابل قانون گردنکشی کند جایی در نظام تصمیم‌سازی کشور ندارد و جای آن در جایگاه متهم در دادگاه است.

وی تاکید کرد: از سازمان روانشناسی خواهش می‌کنم به قانون تمکین کرده، درهای ورود به این کسب و کار را باز کرده و نظارت‌های خود را پسینی کند. اینکه عده زیادی کسب و کار زیرزمینی روان شناسی دارند ناشی از عملکرد بد این نظام در ایجاد انحصار است و ناشی از این است که نظارت پیشینی بسیار سختی گذاشتند و درهای ورود به این کسب و کار را بسته، در نتیجه افراد بدون مجوز کار می‌کنند.

سیاح افزود: ما از این سازمان می‌خواهیم ضمن حذف انحصار بر فعالیت همه روانشاسنان نظارت دقیقی داشته باشد و به مردم بگوید این لیست مشاوران و روانشناسان مورد تایید است اما حق و حقوق شما و تکالیف آن ها مشخص است و اگر به تکالیف خود عمل نکردند به ما خبر بدهید تا با آن‌ها برخورد کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رفع انحصار بر تعرفه ارائه خدمات روانشناسان تاثیر خواهد گذاشت نیز گفت: البته تعرفه‌ها اولویت دوم ماست؛ اولویت اول ما این است که بازار بزرگ شود و روانشناسان خوب شناخته شده و روانشاسان ضعیف از بازار رانده شوند تا بازار رقابتی شود.

مدیر مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در پایان تاکید کرد: ما فرایند محاکمه مسئولان سازمان نظام روانشناسی را شروع کردیم و آن‌ها را در دادگاه ملاقات می‌کنیم.


https://www.eghtesadonline.com/n/3G2S
537 views13:52
باز کردن / نظر دهید
2022-05-29 10:34:35 اخیراً مستندات تازه‌ای درباره "لایحه استقلال مورد ادعای کانون‌های وکلا" منتشر شده که از منظر قانونی آن را زیر سؤال برده و این سؤال جدی را مطرح کرده که آیا لایحه استقلال کانون‌های وکلا قانونی است؟!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از روزنامه سراسری کشور امروز، در قالب گزارشی به موضوع "لایحه استقلال کانون‌های وکلا" پرداخت و اینکه به دلیل انتشار نیافتن این قانون در روزنامه رسمی، این قانون قابلیت اجرایی ندارد. طبق قانون مدنی مصوب 1307، قوانین پس از تصویب، 10 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا می‌شوند.

روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود در این ابره نوشت:

"چند سالی است که بین کانون‌های وکلای دادگستری و برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی جدلی صورت گرفته و کانون‌ها مدعی هستند که بر اساس لایحه استقلال مصوب 1330 فعالیت می‌‌کنند و حتی برخی از وکلا خود را نظارت‌ناپذیر و غیرپاسخگو بر اساس همان لایحه استقلال ادعایی می‌دانند و آنچه در خصوص این لایحه که یک حقوقدان در اختیار این روزنامه قرار داده، باید گفت:

١- در تاریخ ١٢ مرداد ماه ١٣٣١ مجلس شورای ملی به آقای دکتر مصدق، اجازه تصویب لوایحی از موارد نه‌گانه مصوب شده که مورد نیاز دولت است را به مدت ۶ ماه می‌دهد که طی چند نوبت تمدید می‌گردد.

٢- در تاریخ ٧ اسفند ماه ١٣٣١ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب دکتر محمد مصدق (نخست وزیر) می‌رسد.

٣- در تاریخ ١٨ آبان ماه ١٣٣٣ به موجب طرح قانونی "الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات" مقرر می‌گردد؛ دولت مکلف است لوایح که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف پانزده روز به هر یک از مجلسین [شورای ملی، سنا] تقدیم ‌نماید. لوایح مزبور به کمیسیون‌های مربوطه مجلسین ارجاع می‌شود. کمیسیون‌ها مکلفند ظرف مدت سه ماه ‌لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند. مقررات فعلی لوایح تقدیمی دولت تا اظهارنظر نهایی کمیسیون مشترک مجلسین موقتاً قابل اجرا‌ می‌باشد و لوایحی که بدین ترتیب مورد اصلاح و تصویب کمیسیون مشترک قرار می‌گیرد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. لوایحی که ‌کمیسیون رد نماید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.

۴- در تاریخ ۵ اسفندماه ١٣٣٣ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که به موجب قانون الغا، کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین می‌رسد (مقرر می‌گردد تا تاریخ تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا باشد) و در همان روز (۵ اسفند ماه ١٣٣٣) در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

۵- در تاریخ ۶ خردادماه ١٣٣۴ لایحه شماره 34796-6-9-33 دولت مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که به موجب تبصره قانون الغا، کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات توسط وزارت دادگستری تقدیم مجلس سنا شده بود در کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از کمیسیون شماره ٢ مجلس سنا و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی طی دو جلسه با حضور آقای میر‌مطهری، معاون و آقای مجلسی، مدیرکل وزارت دادگستری مطرح و مورد شور قرار گرفت و پس از مذاکرات مفصل و بحث لازم اصلاحاتی در آن به عمل آمد و به تصویب کمیسیون مشترک می‌رسد و جهت بررسی تقدیم مجلس سنا می‌شود و در نهایت به تصویب مجلس سنا می‌رسد.

۶- بعد از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مجلس سنا (۶ خردادماه ١٣٣۴) مصوبه مذکور در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده است و زمانی قانون به رسمیت و مرحله اجرا درمی‌آید که در روزنامه رسمی انتشار و مهلت قانونی آن سپری گردیده باشد.

حال کانون‌های وکلای دادگستری پاسخ دهند:

١- لایحه استقلال که مدعی اجرای آن هستند قانونی است یا خیر؟

٢- آیا لایحه استقلال نیاز به چاپ در روزنامه رسمی جهت لازم‌الاجرابودن دارد یا خیر؟

٣- اگر مستنداتی در خصوص چاپ لایحه در روزنامه رسمی دارند، جهت تنویر افکار عمومی ارائه دهند."

باید منتظر نشست و واکنش کانون‌های وکلا را نسبت به این مستندات حقوقی مشاهده کرد، امری که به نظر خیلی هم نرم و در فضای دوستانه نخواهد بود.





https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/08/2718251/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
1.4K viewsedited  07:34
باز کردن / نظر دهید